بيان المجلس الوطني لحزب التجديد والانصاف

رام الله - دنيا الوطن
 عقد حـزب التجـديـد والإنصـاف إجتماع مجلسه الوطني، دورة الفقيـديـن محمد صبـري ومليكـــة بــوعــودة، تحت شعار: لا ديمقراطية حقيقية بدون نزاهة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، وذلك يوم السبت 21 فبراير 2015 بالرباط. وافتتحت أشغال الاجتماع بحفل تأبين الفقيدين محمد صبري و مليكة بوعودة عضوا المكتب السياسي للحزب سابقا ومن بين مؤسسي الحزب، واللذان تميزا بمسيرتهما السياسية الحافلة بالعطاء ونبل خصالهما وتقديمهما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 وبعد مناقشته التقرير السياسي الذي تقدم به السيد شاكر أشهبار رئيس حزب التجديد والإنصاف والذي شمل الأوضاع السياسية التي تعرفها بلادنا والقضايا التي تخص الحزب، وتداوله حول خطة العمل المستقبلية للحزب، صادق المجلس الوطني على التوصيات التالية:
    يفوض المجلس الوطني لحزب التجديد والإنصاف المكتب السياسي للحزب مهمة إتخاذ قرار المشاركة في الإستحقاقات المقبلة من عدمها على ضوء المسار الذي اتخذه التحضير لهذه الإنتخابات والضمانات التي توفرها القوانين الإنتخابية والأجهزة المشرفة على الإنتخابات فيما يخص نزاهة ومحاربة الفساد الإنتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية.
 
   يجدد الحزب موقفه الثابت المتمثل في ضرورة إقرار لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الإنتخابات تستوعب كل الحساسيات السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية، وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في المقاربة التي تتم بها مناقشة القوانين الإنتخابية والتحلي بالجدية في إشراك كل الأحزاب الوطنية في التحضير لهذا المسلسل الإنتخابي.

  يجدد دعوته الحكومة إلى تسريع الإصلاحات وتنفيذ برنامجها الحكومي وفاء لوعودها التي قطعتها أمام الشعب المغربي، والعمل على التنزيل السريع للقوانين التنظيمية خصوصا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

 يعبر عن  رفضه لسيطرة أحزاب بعينها على التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية، وإقصاء الكفاءات الوطنية التي تزخر بها باقي الأحزاب، وهو ما يفرغ هذه المؤسسات من دورها في تكريس الحكامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية. كما يجدد استنكاره للإقصاء المتعمد الذي ينهجه الإعلام العمومي تجاه الحزب مما يتنافى مع الدور المنوط به في التعبير عن التعددية السياسية التي تعتبر مكسبا ديمقراطيا للشعب المغربي وقواه الحية.

  يدعو حزب التجديد والإنصاف مجلس النواب المغربي لإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس بشكل يضمن إنصاف المجموعات النيابية والعمل على تحسين ظروف عملها حتى تمارس دورها الدستوري في العمل الرقابي والتشريعي بفعالية.