المرجعية الدينية تحرم التجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية وتشدد على اعادة المبالغ الى خزينة الدولة

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد على السيستاني، الخميس، فتوى بتحريم مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة لإعانة شبكة الحماية الاجتماعية، وشدد أنه لا يحل التصرف في المال المأخوذ بغير وجهه القانوني ويجب إرجاعه الى خزينة الدولة.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم ان المركز الاعلامي للوزارة تلقى بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني ( دام ظله ) مفاده عدم ترخيص التجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية لغير المستحقين لها والعمل وفق الضوابط الاصولية المعتمدة قانونا لافتا الى ان الوزارة تمنح الاعانة وفق قانون لا يسمح بتقاضي راتبا اضافيا لمبلغ الاعانة من جهة اخرى اضافة الى المزورين للتقارير الطبية المرفقة ضمن معاملات الشمول وغيرها من الضوابط التي اكدت المرجعية الدينية الالتزام بها . وبين ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلعت على فتوى المرجعية التي تم اصدارها على اثر استفتاء تقدم به جمع من المؤمنين متسائلين عن الحكم الشرعي بحق الذين يتقاضون إعانة شبكة الحماية الاجتماعية وهم يحصلون على مورد مالي أكثر من هذه الإعانة ويعيشون حياة مالية لا باس بها، والحكم بحق الذين يعملون بأجر أو راتب وهم يتقاضون إعانة الشبكة اضافة الى رواتبهم بدعوى إنهم عاطلون عن العمل، والحكم بحق ميسوري الحال ويتقاضون الإعانة المخصصة للفقراء، والحكم بحق المستفيدين من اعانة الشبكة و قدموا وثائق وتقارير طبية مزورة، والحكم بحق الذي يتقاضون الإعانة خلافاً للقانون النافذ وتعليمات منحها".

وأضاف منعم أن " مكتب سماحة السيد السيستاني أجاب عن جميع الموارد أعلاه بأنه لا ترخيص في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة"، مشدداً على أن "المال المأخوذ على غير وجهه القانوني لا يحل التصرف فيه ويجب ارجاعه الى خزينة الدولة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت، امس الاربعاء (25 شباط 2015)، عن وجود أكثر 1000 موظف حكومي متجاوز على الحماية الاجتماعية من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق اجراء تقاطع لبيانات اسماء الموظفين، فيما توعدت باحالتهم الى القضاء