الطيراوي ليس بريئاً.وكيل داخلية غزة:غير معنيين باعلان نتائج تفجيرات منازل فتح بغزة ولا يوجد داعش

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

اجرت صحيفة الرسالة التابعة لحماس حوارا مع وكيل وزارة الداخلية في حكومة غزة .. ننشره كاملاً نقلا عن الصحيفة:

قال كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية بغزة، إن سلطة رام الله تخطط لإثارة القلاقل في قطاع غزة، مؤكدًا وجود معلومات وأفراد بحوزة الأمن في القطاع متهمين بالوقوف وراء هذه الأحداث.

وأكدّ أبو ماضي   أن الأجهزة الأمنية بالضفة تقف خلف هذا المخطط، وتم وضع اليد على معطيات وأشخاص متورطين بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا سيتم عرضه والاعلان عنه في الوقت المناسب بشكل شفاف أمام الرأي العام الفلسطيني.

واتهم أبو ماضي سلطة رام الله بالتحريض على قطاع غزة والزعم بوجود تيارات تكفيرية فيه، بغرض تبرير سياساتها تجاه القطاع.

ولمّح الى وجود دور لأجهزة الأمن بالضفة وراء التفجيرات التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة.

وقال إن الاحتلال وجهات أخرى متعاونة معه ليست بعيدة عن مثل هكذا تفجيرات، بغرض احداث بلبلة في القطاع.

الطيراوي ليس بريئًا من تفجيرات غزة

وشدد أبو ماضي على عدم وجود تنظيم لداعش في قطاع غزة كما تزعم السلطة وتسوقه بعض وسائل الاعلام، مما يفند زعم بعض المصادر وقوف داعش خلف تفجير استهدف سيارة بمخيم النصيرات.

وأكد على انضباط الحالة الأمنية في القطاع، وعدم وجود أي مظهر من مظاهر الفلتان الأمني، مرجعا بعض الاحداث التي شهدها القطاع لوجود خلافات شخصية، مشيرًا إلى وجود إجراءات وقائية وجهود معدة لدى الأمن من أجل محاصرة وتطويق أي حادثة تنجم في القطاع.

وأضاف " لا شك لا نستطيع منع كل الحوادث الأمنية في القطاع، لكن أي حالة تحدث نتعامل معها، والاحتلال ليس بعيدًا عما جرى مع عملائه".

ولمّح أبو ماضي بوجود دور لتوفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات الأسبق بالضفة خلف التفجيرات في قطاع غزة، وقال " إن الطيراوي ليس بريء فيما يجري بالقطاع".

وأضاف " الأجهزة الأمنية بالضفة تقف خلف كثير مما يجري بغزة، والطيراوي جزء من هذه الحالة التي تستهدف غزة".

وأكدّ أن السلطة تسعى لاحداث حالة من الفتن والاضطرابات في القطاع، جراء سياساتها القاضية بقطع الارزاق ومنع صرف الرواتب.

وجدد اتهامه للسلطة بالعمل على ارباك القطاع عن سبق وترصد، لإبقائه منشغلًا واشعال الفتن فيه من خلال سياسة قطع الرواتب.

دورها في التجسس

وفي السياق، أشار إلى دور الأجهزة الأمنية بالضفة بالتجسس على المواطنين في القطاع وابتزاز موظفي الأجهزة الأمنية السابقين برواتبهم من أجل الحصول على معلومات عن المقاومة وتزويد الاحتلال بها، طبقًا للاعترافات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية بغزة.

وأضاف " بعض الأشخاص يتبادلون المعلومات مع مسئوليهم اعتقادًا انهم يتحدثون مع شخصيات وطنية، ومن ثم يحولوها هؤلاء للاحتلال، وقد نجم عنها الكثير من المآسي والمجازر التي حصدت أرواح المئات من أبناء شعبنا".

ولفت إلى أن الأمن يتعامل بصرامة عالية مع هؤلاءـ، لما يتسببوا به من ضرر كبير في الأرواح والممتلكات.


وتساءل أبو ماضي "إن كانت السلطة قد منعت صرف الرواتب لموظفي حماس وفتح،إذن  لمن تجبى الأموال من غزة، وأين تذهب أموال الضرائب والتبرعات الخارجية؟"

وقال إن سوء الحالة الاقتصادية في غزة التي تقف خلفها السلطة، عززت حالة الاحتقان ولا شك انها ولدت المزيد من الاحداث غير المرضية بالقطاع.

وفيما يتعلق بالتفجيرات التي استهدفت منازل قيادات بفتح، اكتفى بالتعقيب" عباس رفض التحقيق في الموضوع ولسنا معنيين بإظهار النتائج له".

أمّا بشأن الخلاف الفتحاوي الداخلي وتداعياته على الأمن بغزة، قال إن وزارة الداخلية معنية بإحداث فسحة من الحرية لأن يعبر كل طرف عن رأيه بطريقة سلمية وحرية، غير أنها لن تسمح بعودة الفلتان الأمني مهما كان الثمن.

ونوه إلى وجود تصور وتوقعات لدى الداخلية بشأن المخططات التي تحاول بعض الجهات في فتح القيام بها من أجل تصفية خلافاتها الداخلية، خاصة في ظل ما تملكه الوزارة من أدلة على الأرض عززت من هذه الرؤية، مشيرًا في الوقت ذاته الى حرص الداخلية على وحدة حركة فتح، وقوتها حيث أن قوة أي فصيل فلسطيني هو قوة للشعب الفلسطيني.

وإزاء هذا الدور الخطير لأجهزة الضفة الأمنية، لفت إلى وجود تواصل بين وزارته والفصائل الفلسطينية من أجل اطلاعهم على هذه المخططات، خاصة في ظل توفر قناعات بأنه لا يمكن لأي فلسطيني القبول بالمساس بالأمن الفلسطيني.

أمّا عن مواصلة ملاحقة ومحاسبة الجناة المتورطين في الاعمال المخلة بالأمن، فأكدّ أبو ماضي ان وزارة الداخلية لن تدخر جهدًا في تحقيق العدالة، ولن تقبل أي تعطيل لها ولو للحظة واحدة.

العملاء

وعرّج أبو ماضي خلال حديثه لـ"الرسالة"، إلى قضية العملاء نافيًا وجود ارقام كبيرة من المتورطين مع الاحتلال بشكل مباشر، وقال إن هذه الظاهرة تعالج بطريقتها.

وعن دور العملاء في العدوان الأخير في القطاع، رفض أبو ماضي تضخيم الأحداث وقال إن الأجهزة الأمنية المعنية تواصل عملها، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يعرض امن القطاع للخطر.

ولفت إلى أن هناك محاولة لتضخيم قضية العملاء، مؤكدًا أنها ظاهرة منحسرة وليست كما يحاول البعض تناولها.

الأنفاق ومصر

وتطرق أبو ماضي للحديث عن قضية الأنفاق واتهامات مصر لغزة بالتورط في احداث مصر، متحديًا من يوجه هذه الاتهامات لغزة أن يثبت تورط أي فلسطيني من داخل قطاع غزة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق عربية، ويحاسب من كان مخطئا، مهما كان موقعه.

ولفت إلى أن جميع من اتهموا سابقًا تبيّن انهم بين شهيد واسير لدى الاحتلال وآخرين ليس لهم أسماء بكشوفات السجل المدني الفلسطيني، ما يؤكد عدم صدقية الاتهامات ضد القطاع.

وقال إن مصر دمرّت جميع الانفاق الواصلة بين غزة ومصر، "مئة بالمئة من الانفاق دمرت ولا يوجد هناك انفاق".

والغريب أن البعض يعترض على الانفاق التي تدخل الحليب الطعام للأطفال والجوعى، ولا يعترض على الانفاق التي تحفر تحت المسجد الاقصى لهدمه، فأيهما أولى بالتوقف والإنكار؟، يسأل أبو ماضي.


وبشأن معبر رفح قال إن المعبر لم يفتح سوى بضع أيام خلال العام الجاري، وهو "ما يستدعي من المجتمع الدولي العمل على حل مشكلة قطاع غزة في الاتصال بالعالم الخارجي بطريقة لا يتم إعاقتها حتى أي مبرر أو ظرف".

وأكدّ أن الوزارة حريصة على حماية أمن المعابر، ولكن الجهات المعنية بالضفة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن قضية إدارة المعابر وحمايتها، والقضية الأساسية لديهم ليست المشاركة ولكن الاقصاء، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ العمل الوطني الفلسطيني، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الاتفاق جرى على  استيعاب 3 آلاف عنصر من جهاز حرس الرئيس ولهذه اللحظة لم تستلم الوزارة أي اسم، معتقدًا أن السلطة غير معنية بانهاء هذه القضية.

قضايا أخرى

وتناولت الرسالة خلال حديثها القضايا التي تتعلق بالجرائم الجنائية، حيث نفى أبو ماضي وجود ما تسمى بالجرائم المنظمة في القطاع.

وتحدث عن قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاترمال، مشيرًا إلى أنها توجد في أي مجتمع وأنها ليست كبيرة كما تحاول بعض الجهات تضخيمها في القطاع.

ونصح سلطة رام الله البحث عن الجرائم التي تشهدها الضفة بشكل كبير، قبل توجيه أصابع اتهامها لغزة وسعيها لترويج الأحداث فيها.


وتسلط أجهزة السلطة الضوء على احداث القطاع الأمنية في محاولة منها لتضخيم الاحداث بغزة، طبقا لما يراه أبو ماضي.

وأخيرًا فيما يتعلق بميزانيات التشغيل قال إن وزير الداخلية رامي الحمد الله لم يتصل بهم منذ تسلمه منصبه، وأن الوزارة لم تتلق أي اتصالات منه وليس لديها أي تواصل مع رام الله.

وقال إن الداخلية تدبر امورها من خلال بعض الإمكانيات المادية البسيطة في القطاع.