انطلاق مشروع تشغيل وتدريب النساء الخريجات العاطلات عن العمل في قطاع غزة برعاية معالي وزير العمل

رام الله - دنيا الوطن
أطلق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الأحد الموافق للأول من فبراير(شباط) /2015 وبالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية مشروع  تشغيل وتدريب النساء الخريجات العاطلات عن العمل في قطاع غزة .

وقد أتت انطلاقة المشروع من خلال لقاء حواري عقده الاتحاد في مطعم اللاتيرنا  بغزة ، والذي افتتحته السيدة نوال زقوت بكلمة رحبت فيها  بالحضور  وألحقت التحية بالسلام الوطني وبقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالا لأرواح الشهداء.

وكان ضمن الحضور وزير العمل الفلسطيني وأمانة الاتحاد بالإضافة إلى العديد من ممثلين مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء من الغرفة التجارية وممثل من جامعة الأزهر.

بدأ اللقاء بكلمة السيدة أمال حمد مسئولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة التيأكدت على أن الاتحاد يسعى إلى تكريس التنمية باعتبارها عملية أصيلة لتطوير الوطن والحفاظ على المجتمع، والمشروع يأتي ليشكل رسالة اتجاه المرأة الفلسطينية واتجاه الحاجة إلى تمكينها وتأطيرها وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

بدوره تحدث السيد مأمون أبو شهلا  وزير العمل الفلسطيني عن مسئولية الوزارة المرتبطة بإيجاد البيئة المناسبة لسوق العمل وليس إيجاد فرص عمل، كما قال بان هناك العديد من الطاقات البشرية الكامنة لدينا وان الإنسان الفلسطيني هو الأقدر على صنع المعجزات  والوصول إلى كل الأسواق في العالم  وهذا جزء من مسؤوليات وزارة العمل ولكن الحصار يعيق تحقيق ذلك.

وأكد أيضاَ الوزير أبو شهلا على ضرورة توافر  الشروط التي يحتاجها سوق العمل في الخريجين حتى يتم استيعابهم فيه.

أما الأستاذ زياد كرابلي مدير عام صندوق التشغيل في فلسطين فقد تحدث عن دور الاتحاد  في إطلاق هذا المشروع بالإضافة إلى مبادرة وزير العمل وإدارة الصندوق  التي عملت على دعم المشروع رغم ضيق الإمكانيات، وأكد على أهمية تجسيد هكذا مشروع للشراكة بين كافة القطاعات العاملة في قطاع غزة.

أما الأستاذ محمد مشتهى مدير هيئة رجال الأعمال وممثل اللجنة الفنية للمشروع تحدث عن دور اللجنة في التشبيك والتواصل مع الخريجات  وأرباب العمل، والعمل على عقد الورش التدريبية للخريجات لتوعيتها بحقوقها وواجباتها وتأهيلها للعمل في سوق العمل،وختم بتأكيده على ضرورة الوحدة الوطنية لما لها  من دور في النهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة أعمار قطاع غزة الذي بدوره يساهم في دفع  عجلة الاقتصاد وخفض معدلات البطالة.

الأستاذ إلياس الجلدة عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات العمال تحدث في مداخلته  عن أهمية قانون العمل الفلسطيني في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وذكر العديد من البنود الواردة في القانون  وأهمية توعية العاملين بحقوقهم، كما تحدث عن المشاكل التي تواجه القانون وتمنع تطبيقه على أرض الواقع وأكد على ضرورة وجود جانب رسمي يعمل على المسائلة والرقابة لتطبيق القانون.

وتحدث الأستاذ ماهر عيسى مدير مركز دراسات المجتمع المدني الذي يعمل بالشراكة مع الاتحاد عن دور المركز ورؤيته في المشروع من خلال قيادته للعملية التدريبية التي تعمل لتأهيل الخريجات للانخراط في مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

في الختام ذكرت السيدة نوال زقوت بأنه سيبدأ توقيع عقود العمل في اليوم التالي لهذا اللقاء وسيكون ذلك بالشراكة مع أكثر من 70 مؤسسة لاستيعاب الخريجات وشكرت في النهاية الحضور وكافة العاملين على هذا المشروع.
 

التعليقات