وزارة العمل في جنين تعلن عن انطلاق حملة تطبيق الحد الأدنى للاجور

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أعلنت مديرية وزارة العمل في جنين ، اليوم الأحد ، عن انطلاق حملة تطبيق الحد الأدنى للأجور في محافظة جنين . وشارك في إعلان الحملة ممثلي بعض وسائل الإعلام ومدير مكتب العمل أحمد دراغمه ، وحسبن حمدان مدير دائرة التفتيش وحماية العمل . 

وقال دراغمه فضح كافة المشغلين الذين يشغلون النساء باقل من الحد الادنى للاجور معتبرا ذلك ظلم للمراة داعيا لاحترام المراة وكرامتها وعملها.واضاف ، ان انطلاق هذه الحملة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وبالتحديد النساء وهذا يؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية ، وذالك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2012 والذي يحدد الأدني للأجور للعامل سواء الشهري أو المياومه ، أو الساعه بقيمة 1450 شيكل ، و65 شيكل باليوم ، و 5، 8 شيكل على الساعه ، وذالك من أجل الحفاظ على كرامة العامل ، وقال "لن يسمح لاي جهة كانت استغلاله او اهانته" 

وشدد على انهم احد اهم مكونات النسيج المجتمعي الفلسطيني وان هذه الطبقة الكادحة تستحق منا جميعا العمل من اجل نيل كامل حقوقهم في ميدان العمل. واضاف دراغمه نحن كجهة رسمية تمثل القانون مستعدون للتعامل والتعاون مع ذات الإختصاص من اجل تحسين ظروف بيئة العمل وخاصة للنساء العاملات اللواتي يتعرضن لإضطهاد في العمل ، ومؤكدا على العمل معا وسويا من اجل انجاح الحملة والتي سوف تستمر طيلة هذا العام ، داعيا الى التركيز على اهمية الحملة من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والاعلام الجديد في التوعية المجتمعية. 

وأشار الى ممن لم يطبق عليهم الحد الادنى للاجور في جنين هم من النساء في رياض الاطفال خاصة وفي المكاتب والنوفيته ، وفي مشاغل الخياطه ، ومشددا على ضرورة إلتزام هذه الجهات بتطبيق القانون وأن رسالتنا من إعلان هذه الحمله هو بعدها الوطني والذي سؤثر 25%من القوى العامله سيتأثرون إيجابيا ، خاصة بعد تبني هذه الرساله من قبل فصائل العمل الوطني ، وأطراف الإنتاج ( الحكومه ، وأصحاب العمل ، والنقابات ) ، إضافة بأن رسالتنا من إنطلاق هذه الحمله هي حالة الإستقرار التي ستسود بين أصحاب العمل في العمل ، والبعد الإقتصادي في النمو من خلال إزدياد القوه الشرائيه ، وخلق فرص عمل جديده ، والمساهمه في تخفيف نسبة البطالة والزيادة في الإنتاجمن جهته قال حمدان ، أن هذه الحمله تستهدف قطاعات الخدمات العامة والصحية والغزل والنسيج، وقطاع التعليم ورياض الأطفال والعاملات في السكرتيريا كي يتم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع قطاعات العمل في فلسطين،

 وقال إن الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى نضال طويل، والمطلوب أن يكون دورنا أكثر نضالا وإصرارا حتى تحصل جميع عاملات وعمال فلسطين على هذا الحق المكتسب والذي لن يتحقق دون الشراكه على المستوى الرسمي والأهلي مع ذات الإختصاص ، ومشيرا الى ضعف القانون في تطبيقه على المخالفين .وأضاف أنه يوجد 197 روضه ومدرسة وجمعيه ، 40 تابعات لتربية قباطية ، و157 لتربية جنين ويعملن 723 أمرأه ومعظمهن مخالفات للقانون والذي لم يأخذ مجراه القانوني ، وأنه عدد الملتزمين فقط روضيتين ، وبين أنه يوجد في جنين 75 مشغل ويعمعل 2000 أمرأه وهناك ظلم كبير يقع عليهن مستمره بسبب عدم تطبيق القانون .

وشدد حمدان على أن وزارة العمل تعمل على تعزيز الشراكة بيننا وبين الشركاء الاجتماعيين، فوحدنا لا نستطيع أن ننجز شيئا وهم لوحدهم لا يستطيعون القيام بعملهم كاملا، لذا حرصنا على هذه الشراكة الاجتماعية.