اعتصام امام السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة باطلاق سراح جورج عبدالله

رام الله - دنيا الوطن
نظمت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله اعتصاماً اليوم الاحد 1 شباط 2015 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً شارك فيه حوالي 200 متظاهر ومتظاهرة للمطالبة باطلاق سراح جورج عبدالله عميد السجناء السياسيين في السجون الأوروبية.

وحمل المعتصمون صور الاسير عبدالله الذي يقبع في السجون الفرنسية منذ قرابة ثلانين  بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، بحيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف السكرتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982،  ومحاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987. وهو يستحق الافراج المشروط منذ العام 1999.

وفي رسالة صوتية من سجن لانميزان في اعالي البيرينيه (جنوب غرب فرنسا) وجه الاسير عبدالله تحية تقدير الى جميع المشاركين. وجاء في الرسالة: الامبريالية الفرنسية كما سائر الامبريالات تعيش أزمة عاصفة بقدر ما تؤكد عدائها للعروبة وعدائها لكل ما هو تقدمي في بلادنا، تقف الى جانب اسرائيل وغيرها. مطلوب من قوى المقاومة ان تجذر مواقفها والمطلوب منكم الالتفاف حول خط المقاومة، مع خالص تحياتي للجميع ".

روبير عبدالله، شقيق الاسير جورج عبدالله،  الى  اوسع حملة تضامن من قبل جميع القوى والهيئات في لبنان والعالم، مؤكداً ان قرار القضاء الفرنسي برفض اطلاق سراح جورج عبدالله لن يدفعنا الى الاحباط بل على العكس يجدد فينا روح النضال من اجل تحريره بكل الوسائل والسبل المتاحة. ولفت عبدالله الى محكمة الاستئناف الفرنسية سوف تصدر في ٢٦ شباط الجاري قراراها بشان الاستئناف الذي تقدم به عبدالله ضد قرار محكمة تنفيذ الاحكام الفرنسية التي رفضت في ٥ تشرين الثاني الماضي  الطلب التاسع بالافراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج عبدالله، وردت كل الطلبات التي تقدم بها محاميه جان لوي شالونسيه، بما فيها طلب بوضعه تحت المراقبة داخل السجن لمدة عام كامل قبل الافراج عنه، وذلك لتعذر خضوعه لشرط المراقبة الالكترونية وهو طليق داخل الاراضي الفرنسية، بحسب ما تنص عليه المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

واكد حسن صبرا ، عضو الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله، ان الحملة ستنظم اعتصاماً في ٢٦ شباط الجاري اعتصاماً بالتزامن مع موعد النطق بالحكم من اجل الضغط بكل الوسائل المتاحة لضمان حرية جورج عبدالله وعودته الى وطنه لبنان.

وتقدم عبدالله بعدة طلباتٍ للإفراج المشروط، وكان القرار الصادر في 21 تشرين الثاني 2012 من قبل محكمة تنفيذ الأحكام في باريس ايجابياً على طلبه، شرط صدور قرار بترحليه، وقد أيدت محكمة الإستئناف في باريس هذا الحكم الصادر في 10 كانون الثاني 2013. لكن محكمة التمييز ألغت في حكم صدر في 4 نيسان 2013 قرار محكمة الاستئناف، الامر الذي يؤكد ان استمرار اعتقاله هو قرار سياسي تعسفي وليس قرارا قضائياً مستقلاً عن الطلبات الاسرائيلية والاميركية المعلنة والتي دعت الى بقاءه في السجن حتى الموت.