أبو بكر: 90% من الصحافيين منتسبون للنقابة وقانون جديد خلال أيام

رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن الأيام القادمة ستشهد إصدار مشروع قانون لنقابة الصحافيين الفلسطينين، ليكون الحكم بين النقابة وأي جهة تمارس اعتداء أو تنتهك حقوق الصحافيين.
ومن خلال القانون، ستحاكم أي جهة متنفذة توجه اعتداءات للصحافيين، كما يشمل القانون إيرادات للنقابة والصحافي لإقامة مشاريع إسكان وتأمين صحي وتأمين على الحياة، حسب أبو بكر، الذي وصف القانون بأنه عصري ويتفق مع المعايير الدولية.
وقال أبو بكر إن مؤسسات إعلامية وحقوقية وجامعة بيرزيت وعددًا من أساتذة الإعلام في الجامعات الفلسطينية شاركت في هذا القانون لوضعه في صيغته، مردفًا "إذا تم إنجاز مشروع القانون سيكون الإنجاز الأكبر للصحافيين".
وتم تحويل مشروع القانون لنقابة المحامين لتضع الصيغة القانونية على مشروع القانون لتقديمه للحكومة والرئيس محمود عباس ليتم إقراره ويصبح ساري المفعول، وفق أبو بكر.
وأشار إلى أن القانون المعمول به سابقًا في نقابة الصحافيين هو قانون نقابة الصحافيين الأردنيين الصادر عام 1952، لكنه لا يتناسب والتطورات الإعلامية الحاصلة في العالم.
وجاءت تصريحات أبو بكر، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة.
ومع صدور القانون الجديد لنقابة الصحافيين، سيتم التوجه إلى القضاء لمحاكمة أي جهة أو شخص ينتهك حقوق الصحافي الفلسطيني، حسبما أكد أبو بكر.
وفي ما يتعلق بالانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين، قال أبو بكر إن عام 2014 "كان الأسوأ في تاريخ الصحافة الفلسطينية، حيث استشهد 17 صحافيًا في قطاع غزة ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المؤسسات الإعلامية".
وتابع أبو بكر: لدينا تقارير من مؤسسات حقوقية تفيد أن كل الصحافيين الذين استشهدوا في غزة ليسوا مقاتلين وهذا موثق بالفيديو والصور، حيث كانوا مستهدفين تمامًا لأن الاحتلال يريد تكميم الأفواه.
وقال إن النقابة تصدر تقريرًا شهريًا وسنويًا عن الانتهاكات باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن ثلاثة محاور، هي: انتهاكات الاحتلال والقتل والجرائم التي يرتكبها ضد الصحافيين، وانتهاكات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وانتهاكات الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة.
وأوضح أبو بكر، أن الاعتداءات تقسم وفق النقابة، إلى ثلاثة أنواع، هي: اعتداءات يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وثانية يرتكبها المستوطنون، وثالثة ترتكبها القوات الخاصة الإسرائيلية.
وأكد أبو بكر أن القدس الشرقية شهدت تصاعدًا كبيرًا جدًا عام 2014 في الاعتداءات ضد الصحافيين من قبل المستوطنين والقوات الخاصة الإسرائيلية من خلال تكسير الكاميرات والاعتداءات وغيرها.
وشدد على أن الصحافي الفلسطيني "قدم للقضية الفلسطينية الكثير، وكذلك النقابة تقوم بدورها حيث نفذت أكثر من 54 اعتصامًا في الضفة الغربية ضد اعتداءات السلطة التنفيذية بحق الصحافيين".
وقال أبو بكر إن المشكلة الموجودة حاليًا تتمثل في "القانون ودوره الذي يحدد العلاقة بين النقابة والسلطة التنفيذية، والقانون الأساسي الفلسطيني يحتفظ بالحريات" مستذكرًا قول الرئيس محمود عباس بأن "حرية الصحافة سقفها السماء".
وفي رده على سؤال الإعلامي دراغمة حول عزوف الصحافيين عن الانتساب للنقابة، قال أبو بكر إن 90% من الصحافيين في الضفة الغربية و"القدس الشرقية" منتسبون للنقابة، مردفًا: لجنة العضوية في النقابة تمنح بطاقة العضوية لأي صحافي وفقًا لشروط، أهمها امتلاك شهادة البكالوريوس مع ممارسة المهنة لمدة عام، أو خبرة 10 أعوام في حال عدم توفر شهادة البكالوريوس، بالإضافة للاشتراك السنوي.
وأكد أبو بكر أن نقابة الصحافيين "منتخبة من قبل الصحافيين ولا تمثل أي جهة سياسية"، مضيفًا "أساس عملنا في النقابة خدمة الصحافي الفلسطيني وكل صحافي شريك في دور النقابة".
وقال إن النقابة "قامت بدور كبير جدًا وهي النقابة العربية الوحيدة التي تتحدث عن انتهاكات حكومتها والسلطة التنفيذية ضد صحافييها".
في ذات السياق، طالب أبو بكر الجامعات بتطوير مناهجها، ورأى أن الأخيرة "مقصرّة في الجانب العملي لطلبة الإعلام".
وقال أبو بكر إن "الميدان هو من يصنع الصحافي"، مشيرًا إلى تخريج (1500- 2000) صحافي من الجامعات الفلسطينية سنويًا، يواجهون مشكلة في سوق العمل رغم التوسع في المؤسسات الإعلامية وازيادها.
وأضاف أن "فلسطين أصبحت عضوًا في الاتحاد الأوروبي للصحافيين وهي العضو العربي الوحيد، وهذا تقدير واحترام للصحافي الفلسطيني وستفيده بتقديم الاحتلال للمحاكم الأوروبية لمحاسبته على انتهاكاته بحق الجسم الصحافي.