قوات الاحتلال تقتل فتى فلسطينياً وتصيب آخر وتعتقله جنوبي مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطن
 فبراير 2015التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش قوات الاحتلال تقتل فتى فلسطينياً، وتصيب آخر وتعتقله، جنوبي مدينة نابلس في استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء يوم أمس، السبت الموافق 31/1/2015، فتى فلسطينياً، في قرية بورين، جنوبي مدينة نابلس، وأصابت فتى آخر وقامت باعتقاله.  وتشير تحقيقات المركز، وإفادات شهود العيان أن قوات الاحتلال كان بإمكانها استخدام قوة أقل فتكاً بالفتى النجار، كما فعلت برفيقه، ومن ثم اعتقاله، والتحقيق معه.    

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 6:20 مساء يوم السبت الموافق 31/1/2015، توجّه عدة فتية من قرية بورين، جنوبي مدينة نابلس، إلى شارع "يتسهار" الاستيطاني، جنوبي مدينة نابلس.  

توقّف الفتية بالقرب من النّفق الواصل بين قرية بورين وقرية مادما المجاورة، وعلى مسافة عدة أمتار من الشارع المذكور، وألقوا زجاجات حارقة تجاه سيارات المستوطنين التي كانت تعبر الشارع.  وعلى الفور، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين كانوا ينصبون كميناً في المنطقة، النار تجاههم.  أسفر ذلك عن إصابة الفتى أحمد إبراهيم جبر النجار، 19 عاماً، بعيار ناري في الفك السفلي وخرج من الجهة اليسرى في الرقبة، وقُتِل على الفور. 

احتجزت تلك القوات جثمان القتيل حتى الساعة 9:30 مساء اليوم نفسه قبل أن تقوم بتسليمه لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.  كما وأصيب الفتى محمد رائد عسعوس، 18 عاماً، بعيار ناري سطحي في البطن، ولم يتوجّه للمستشفى لتلقي العلاج.  وفي حوالي الساعة 2:30 فجر اليوم، الأحد الموافق 1/2/2015، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين، وقامت باعتقال المصاب المذكور، واعتقال الفتى عبد الرحمن داوود النجار، 18 عاماً، من منزلي عائلتيهما في القرية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.  

 يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد الموطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.   

ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.  

التعليقات