المحافظ اللواء إبراهيم رمضان يقر آلية عمل للحد من التعديات على شارع جنين نابلس بسبب مناشير الحجر

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 وفي حديث جرى مباشرة مع أصحاب المناشير ركز المحافظ على ضرورة إتباع التعليمات الصادرة عن المحافظة سواء القديمة منها والجديدة، للحد من خطورة العبور على الشارع العام وتحقيق وضع بيئي سليم في المرحلة الحالية ، لحين اتخاذ أي إجراءات أخرى. وقال رمضان نحن معنيون بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة الرسمية والأهلية وكذلك اتحاد مناشير الحجر وأصحاب الورش ذاتهم الذين أبدوا استعدادا كاملا للتعاون مع سياسة المحافظة في هذا المجال.

وللضرورة كانت زيارة منطقة مثلث الشهداء برفقة جميع الدوائر الالتزام التام خلال مدة أقصاها خمس عشر يوما مؤكدين أننا دولة قانون وأن القانون يأخذ مجراه في علاج الاعتداءات.

ومن جهته أشار المحافظ  إلى انه يوجد حوالي 40 منشار ومخرطة في منطقة مثلث الشهداء ، و أقل من ربعها كان موجودا قبل قدوم السلطة عام 94. و كانت وبشكل دائم هذه المناشير تشكل خطر على السلامة العامة خصوصا ما يتعلق بخروج الرافعات والتحميل والتنزيل على حدود الشارع العام . وأشار رمضان إلى أن ما تقوم به المحافظة اليوم هو استكمال وتأكيد على ما قد تم في السابق من تفاهم مع دوائر الاختصاص وأصحاب المناشير وبالتعاون مع بلدية قباطية وجنين وشركة الكهرباء حيث تم إلزام المناشير المحاذية للشارع بناء جدار يبتعد عن الشارع 8-9 متر، وقد التزم الجميع تقريبا بالبناء الا أنهم عادوا مرة أخرى خلال العامين الماضيين بتكرار الاعتداء على المنطقة خارج الأسوار بوضع الحجارة والأتربة ومخلفات المناشير وإغلاق ممرات المياه .

هذا سبق هذه الجولة اجتماعا ترأسه عطوفة محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان في مكتبه ضم رئيس اتحاد مناشير الحجر وجميع دوائر الاختصاص السالفة الذكر ، تم خلاله طرح المشكلة الناتجة عن وضع مناشير بشكل عام والتعديات خاصة،  واتفق الجميع على ضرورة حل هذه المشكلة كل ضمن اختصاصه.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ في المحافظة قد  طالبت الشهر الماضي بضرورة إيجاد حلول جذرية لتنظيم عمل مناشير الحجر المتواجدة على الطرقات الرئيسية بسبب انعدام تصريف المياه الناتجة من هذه المنشآت.

هذا وكان هنالك مشروع خاص أعدت له دراسة كاملة من قبل المحافظة قبل أربع سنوات لإنشاء منطقة صناعية للحجر والصناعات الإنشائية في نطاق بيئة سليمة بجنين.  وجرى البحث عن ممول للمشروع بعد شراء أو الحصول على قطعة الأرض بالتعاون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني وصحة البيئة.إلا أن الجهود التي بذلت لم يكتب لها النجاح في حينه.