جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تصدر بيانا بمناسبة "يوم المرأة العربية في البلدان العربية"

تشهد بلدان عديدة في العالم العربي العديد من المتغيرات السياسية، التي تهدف إلى إعادة صياغته وفق جغرافيا سياسية وثقافية واقتصادية تخدم مصالح الإمبريالية العالمية وركيزتها في المنطقة اسرائيل. 

كما وتهدد  منظومة  الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لجميع أفراد المجتمع بشكل عام وللنساء والفتيات بشكل خاص، جراء  الاحتلال والصراعات الأهلية والعسكرة والإرهاب؛ كنتيجة لغياب عقد اجتماعي يستند إلى احترام حقوق الإنسان بما يضمن الحرية والمساواة والعدالة، ويحفظ الكرامة ويؤسس لنظم سياسية تعمق المعرفة والتنمية والثقافة الديمقراطية، وتعكس تطلعات الشعوب التي انطلقت في ثورات ضد الظلم والتهميش والإرهاب والإفقار والتجهيل الذي ساد لعقود طويلة في الدول العربية. 

 هذا الواقع انعكس على تفاصيل حياة المرأة العربية، التي تعيش واقع الاحتلال والصراعات الأهلية والإثنية والطائفية والاستعمارية، حيث يتقاطع  كل من الظلم المجتمعي والتمييز ضدها والعنف السياسي والأصولي والعسكري ليضيفا لحياتها مزيدا من الانتهاكات والتهديدات التي اغتالت حياة المدافعات عن حقوق الإنسان ودفعت بالآلاف إلى اللجوء، بالإضافة إلى الاعتقال والاتجار بأجسادهن والحرمان من أدنى متطلبات الأمن الإنساني وخاصة الحق في التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، الذي أدى إلى زيادة وتعميق العنف المبني على النوع الاجتماعي.

 وفي خضم العنف الاجتماعي والقمع الاحتلالي والعسكري وغياب الديمقراطية ترتفع الأصوات المعادية لحقوق المرأة للانقضاض على بعض الإنجازات التي انتزعتها في بعض البلدان العربية كالتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي يضيف مزيدا من التحديات على الحركة الحقوقية النسوية وعلى القوى الديمقراطية.

 إن غياب الأمن يضع المستقبل في خطر، ويهدد سلم المنطقة واستقرارها، لذا على كل الأطراف، وبمناسبة يوم المرأة العربية، وتحديدا الحكومات وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية احترام وتطبيق حقوق المرأة، والالتزام باتفاقية سيداو وقرار مجلس الأمن 1325 والذي يتناول أمن وحماية ومشاركة المرأة في تحقيق السلم والأمن وبنائهما بالاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

وفي هذه الذكرى تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية كافة الأطراف الرسمية وغير الرسمية بالعمل على حماية حقوق النساء الفلسطينيات والسوريات والعراقيات والليبيات والتونسيات والجزائريات واليمنيات والمصريات والنساء في دول الخليج العربي، وفي باقي الدول العربية عبر تفعيل الأدوات الإقليمية والدولية الخاصة بتحقيق العدالة حتى يتم معاقبة المجرمين وعدم السماح لهم بالتمتع بالحصانة .