"المخاوف والتداعيات" : ماذا بعد حظر كتائب القسام واعتبارها "ارهابية" ؟

"المخاوف والتداعيات" : ماذا بعد حظر كتائب القسام واعتبارها "ارهابية" ؟
رام الله - خاص دنيا الوطن
أثار قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بإدراج كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية" مخاوف من تفاقم الأوضاع الداخلية الفلسطينية وازدياد حدة التوتر بين حماس ومصر مما سيؤثر سلبا على الحالة الفلسطينية بشكل عام والأوضاع المأساوية في قطاع غزة بشكل خاص.

المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ناجي شراب كشف في لقاء خاص أجرته معه غرفة تحرير "دنيا الوطن" عن مخاوف حقيقية قد تعقب قرار محكمة القاهرة بشأن حكم اعتبار كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس جماعة "إرهابية" مؤكدا على ضرورة التحرك السريع والجاد لمعالجة الأزمة وتداركها قبل فوات الآوان.

وتشير الدعوى التي قدمت للمحكمة إلى أن كتائب القسام متورطة في العمليات الإرهابية داخل مصر من خلال استغلال الأنفاق القائمة على الحدود وتمويل عمليات إرهابية وتهريب أسلحة تستخدم للفتك بالشرطة والجيش وترهيب المواطنين.

وفي السياق يوضح الدكتور شراب أن قرار المحكمة المصرية يشكل ذروة التأزم في العلاقات بين القاهرة وحماس مشيرا إلى أن الحركة لم تتوقعه ولا يمكن فهمه إلا في سياق حالة العنف والارهاب والاتهامات التي وجهت لحماس بأن لها دور فيما يحدث بمصر وبالتزامن مع عدم ادانت الحركة لما يجري من أحداث داخلية بمصر".

وأوضح شراب أن عدم ادانة حماس واتخاذها موقف واضح وصريح تجاه الاحداث في مصر قد يفسر لنا هذا القرار مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يعني نهاية العلاقة بين الجانبين كونه حكم قضائي يمكن الاستئناف عليه ونقضه ولكنه يحتاج لمبادرة وموقف واضح من حماس باعتبارها حركة وطنية فلسطينية".

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المحكمة المصرية بإدراج كتائب القسام –الجناح العسكري للحركة- كمنظمة إرهابية واعتبرت في بيان لها القرار بالمسيس والخطير، ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، "كما نرفض الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي".

وأوضح شراب أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس كون القضاء بالنسبة لمصر خط أحمر والقرار ليس نهائي ويمكن الاستئناف عليه مضيفا:" قد يكون التعجيل في اصدار القرار هو ما حدث في اليومين الأخيرين في سيناء ولا يمكن فهم القرار إلا في سياق القرارات والعلاقة المتأزمة مع مصر وغياب الموقف الواضح والسريع من حماس لادانة أعمال العنف بمصر والتي قد تكون فسرت على أن لحماس دور في تلك الأحداث".

وحول تداعيات القرار أوضح شراب أن القرار قانوني قضائي لا يمكن المساس به ولكن ما نخشاه أن يمتد على المستوى الشعبي بتنظيم مسيرات شعبية ضد حركة حماس وبالتالي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل علاقات مصر ليس بحماس فقط وإنما بغزة أيضا مؤكدا أنه لا مستقبل لغزة والقضية الفلسطينية بدون مصر بسبب الارتباط الشديد بين الجانبين مطالبا بضرورة التعامل مع القضية بهدوء وبخطاب إعلامي عقلاني بعيدا عن التعصب والنبرة الهجومية لأن التصعيد لن يكون في صالح حماس وغزة.

وحدد شراب اثنين من المستويات للتعامل مع قرار القضاء المصري أولهما ادارة الازمة بهدوء وبخطاب هادئ بعيدا عن التوتر والثاني قيام حماس بالاستئناف على القرار مشيرا إلى أن هذا الأمر بحاجة لمبادرة حسن نوايا وموقف واضح وصريح من حماس فيما يتعلق بأمن مصر واستقرارها والتمييز بين استقرار مصر الذي يعنينا والصراعات الداخلية المصرية".

وشدد شراب على ضرورة وجود مبادرة وموقف سياسي من حماس خوفا من تداعيات القرار الأخير مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة إن كانت قطر أو تركيا أن تقوم بدور مصر وأن هذا القرار لا يعني تخلي مصر عن غزة ولكن قد تكون تداعياته خطيرة لأنه أول قرار يصدر على المستوى العربي والاسلامي وسيكون له نتائج خطيرة على مستقبل الحركة على المستوى الاقليمي والعربي إضافة إلى المدى البعيد وخاصة محكمة الجنايات الدولية والمستوى الاوروبي مما يستوجب الاسراع في استدراك القرار".

وأوضح شراب أن القرار سيكون ملزما للسلطة التنفيذية إذا لم يتم الاستئناف عليه وسيكون له تداعيات مباشرة على حماس من خلال منع أي شكل من التواجد لها في مصر على مستوى المال والأنشطة والمكاتب أو دخول وخروج قيادتها عبر معبر رفح مما سيترك تداعيات خطيرة على مستقبل حركة حماس".

وختم شراب بالقول :" برأيي لا يمكن فهم القرار إلا للحظة الأولى لسقوط الاخوان في مصر وموضوع وادي النطرون وما تبعها من أحداث وعدم خروج موقف واضح من العنف في مصر مشيرا إلى أن هذا الأمر لعب دورا كبيرا في تأزيم الموقف رغم عدم وجود محاكمة مباشرة لأشخاص محددين وغياب أي اجراء قضائي واضح مدعوم بأدلة معتبرا بأن القرار له تداعيات خطيرة على مستقبل حماس والعلاقة مع مصر كونه لا بديل عن دور مصر بالنسبة لفلسطين وكون المستقبل السياسي لغزة مرتبط بالأوضاع السياسي في مصر.

ونفت حركة حماس أمس أي تصريحات أو مواقف لها بشأن رفضها مصر وسيطا بينها وبين اسرائيل ، عقب قرار محكمة مصرية، اعتبار "ذراعها المسلّح" كتائب القسام "منظمة إرهابية".

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح له  إنه "لم يصدر أي موقف أو تصريح من الحركة بشأن عدم قبولها مصر وسيطا بينها وبين إسرائيل في مفاوضات تثبيت التهدئة".

وأضاف "ما تناقلته وسائل إعلام عن أن الحركة لم تعد تقبل مصر وسيطا بينها وبين إسرائيل غير صحيح".

التعليقات