وزارة العمل الفلسطينية تطلق اليوم في مدينة رام الله الحملة الوطنيه لمراقبة تطبيق نظام الحد الادنى

رام الله - دنيا الوطن
اطلقت اليوم وزارة العمل الفلسطينيه  في مدينة رام الله الحملة الوطنيه لمراقبة تطبيق نظام الحد الادنى للأجور والتي تستمر لمدةثلاثة شهور

جاء ذالك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارةبمشاركة وكيل وزارة العمل الفلسطينيه ناصر قطامي ، وأمين عام اتحاد نقابات عمالفلسطين شاهر سعد ، وأمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات ، بحضور عددمن مراسلي الصحف ووكالات الانباء الفلسطينيه وعدد من النشطاء النقابيين وموظفيدوائر التفتيش في مديرية عمل محافظة رام الله والبيره .

قطامي وخلال المؤتمراشار الى ان وزارة العملالفلسطينيه ومن خلال دوائر التفتيش في مديرياتها في مختلف المحافظات الفلسطينيه عملتمبكرا ومنذ سنتين على مراقبة تطبيق نظام الحد الادنى "المتدني " للأجوروالبالغ (1450) شيكل  للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار الى الاشكاليه التي تواجه الوزارة في الزام الممتنعين من اصحاب العملعن تطبيق النظام والمتعلقة بضعف المواد الخاصة بإجراءات الجزاءات والعقوباتالوارده في قانون العمل الفلسطيني المعمول به والتي تصل في حدها الاقصى الى غرامهماليه سقفها( 100) دينار اردني مما يشجع اصحاب العمل المتهربين من تنفيذ القانونبدفع الغرامه بدلا عن الالتزام بالتطبيق .

وأضاف  "قطامي " ان  رغم رضى وزارته عن نسبة الالتزام في التطبيقوالتي وصلت الى 85 % الى ان الوزارة بصدد دعوة اللجنة الوطنيه للحد الادنى للأجور والمشكلةمن ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاث للانعقاد لمراجعة وتقييم ذالك الى جانب دعوة الحكومةالفلسطينيه الالتزام بدعم القطاعات العماليه الاكثر تضررا من غياب تطبيق  النظام وتحديدا قطاع العاملات والعاملين فيالخياطه والنسيج ورياض الاطفال والخدمات العامة.

كما دعا "قطامي"  الى التصدي الى مظاهر الجشع والاستغلال لدى بعضالمشغلين منوها على سبيل المثال  الى انالمئات على من السكرتيرات لدى الاطباء تتقاضى راتب شهريا يصل في حده الاعلى الى(500 شيكل ) رغم المداخيل العالية للأطباء  ،كما اكد حرص الوزارة على حماية الحريات النقابيه داخل منشاَت العمل وفقا للقانون .

من جانبه اكد شاهر سعد على ان الاتحاد العاملنقابات العمال يقف الى جانب الوزارة لضمان تطبيق النظام كما يضم حملاته النقابيهالضاغطة والمتعددة في هذا المجال للحملة الوطنيه التي تنفذها الوزارة داعيا كافةالعمال والعاملات الذين لا يطبق عليهم نظام الادنى للأجور بعدم التردد في تقديمشكواهم لوزارة العمل .

وأشار "سعد " الى ضرورة تطبيق النظام فيكافة منشات وقطاعات العمل قبل اقرار قانون الضمان الاجتماعي هذا العام والذي يرتكزفي تطبيقه بالأساس على نظام الحد الانى للأجور ، كما دعا الى اعادة النظر في قانونالجزاءات والعقوبات واتخاذ اجراءات عقابيه رادعه بحق غير الملتزمين بتطبيق النظام، والى تطوير النظام من خلال مراجعته سنويا وربطه بغلاء المعيشة .

وبدورة اعلن زاهر حميدات امين سر اتحاد المقاولينالفلسطينيين التزام اتحاده بالقرارات الصادره عن اللجنة الوطنيه للنظام وعنمساندتهم لهذه الحمله متمنيا على القطاعات التي لا تلتزم بالتطبيق الالتحاقبالقطاعات الملتزمة .

والى جانب ذالك طالب المشاركون في المؤتمر الىتفعيل قرار تشكيل المحاكم العماليه المختصة لمعالجة القضايا العماليه المختلفة .

التعليقات