خلال لقاء نظمه "مدى" التوصية بعدم احتجاز اي صحافي ارتباطا بقضايا حرية التعبير

رام الله - دنيا الوطن
 نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" لقاء مفتوحا حول السبل الفضلى لتعزيز حرية التعبير والبيئة القانونية السليمة التي تحقق ذلك.
وشارك في اللقاء الذي جاء ضمن مشروع "الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال بيئة قانونية سليمة" الممول من الاتحاد الاوروبي، الدكتور غازي حنانيا رئيس مجلس ادارة مركز "مدى"، وفواز ابو زر نائب امين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ونقيب المحامين حسين شبانة ووكيل وزارة الاعلام الدكتور محمود خليفة والاستاذ ياسر حماد رئيس النيابة العامة،  ومحمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وعضو الامانة العامة لها حسام عز الدين وحشد من القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والصحافيين وممثلون عن العديد من المؤسسات الحقوقية والاهلية.

وقدمت خلال اللقاء ثلاث اوراق قدمها استاذ القانون الدستوري محمد خضر، والمحامي رائد عبد الحميد، والاعلامي محمد ابو عرقوب، تمحورت (الاوراق) حول على التوالي حول عناوين رئيسة تناولت علاقة الاعلام بالقضاء، وحماية الصحافيين وحرية النشر والمعضلات التي تواجه السرية وحرية الصحافة اثناء التحقيق والمحاكمة.
واوضح حنانيا ان الحديث عن واقع حرية الاعلام والتعبير في فلسطين لا ينسينا ان "المنتهك الاول والاخطر هو الاحتلال الاسرائيلي الذي شهدت انتهاكاته وجرائمه هذا العام ذرورة غير مسبوقة خاصة اثناء عدوانه الاخير على غزة، حيث قتل 17 صحفيا وعاملا في الإعلام".

ورأى ان توقيع الرئيس على اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية "يعطي بصيص امل لمعاقبة المحتلين على جرائمهم ضد الصحفيين وضد ابناء شعبنا في غزة والضفة، خاصة ان افلاتهم من العقاب شجعهم على الاستمرار فيها".

واشار حنانيا الى تداعيات الانقسام الداخلي الفلسطيني على حرية الصحافة والتعبير وقال: "كنا نأمل ان يحدث اتفاق المصالحة الاخير الذي وقع في مخيم الشاطئ وما تلاه من تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله انفراجا واسعا في الحريات العامة وفي القلب منها حرية التعبير، لكن الانقسام البغيض لا زال يلقي بظلاله السوداء على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا".

واكد على اهمية توقيع الرئيس عباس على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة على اتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضرورة ان تجري مؤائمة تشريعاتنا وقوانينا معها، وفي المقام الاول ان يتم الالتزام بها وتطبيقها خاصة فيما يتصل بحرية  التعبير، وهو الامر الذي ضمنه ايضا القانون الفلسطيني الاساس.
وقال: "ان وجود بيئة قانونية سليمة لعمل الاعلام هو احد اهدافنا وضرورة ملحة لا بد منها من اجل النهوض بالاعلام الفلسطيني وتكريس حرية التعبير".
واشار الى عمليات الملاحقة التي تتم ارتباطا بكتابات نشطاء وصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا على "ضرورة اتساع صدر المسؤولين للنقد الذي يكون جارحا في بعض الاحيان،كما نؤكد على ضرورة التزام الاعلاميين والنشطاء بالمعايير المهنية ومواثيق الشرف". 
واكد المستشار ابو زر على موقف الحكومة تجاه حماية حرية التعبير وما تقوم به  على هذا الصعيد من خلال تكريس منظومة القوانين والحقوق العامة وفي المقدمة منها حرية التعبير مشيرا الى مشروع الحق في الحصول على المعلومات الذي قطع شوطا هاما على طريق اقراره وتوقيع الرئيس محمود عباس على العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحريات.

وقال ان الحكومة ملتزمة بالمباديء الديمقراطية وحقوق الانسان بما ينسجم مع المعايير والتشريعات الدولية التي تكفل حرية التعبير لافتا الى ما جاء في قانون الاساس الفلسطيني الذي يحمي حرية الصحافة والتعبير.
واكد شبانة على اهمية فضح انتهاكات الاحتلال وملاحقته على جرائمه واهمية العلاقة المشتركة بين مختلف الجهات في تحقيق ذلك مشيرا الى دور المحامين والاعلاميين في هذا المجال.
ودعا الى الاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لافتا الى اهميته على مختلف الصعد لاسيما تعزيز حرية التعبير.
 
  واوضح خضر في ورقة حول علاقة الاعلام والقضاء ان الجدل يدور حول الخط الفاصل بين حرية التعبير وعدم تجاوزه الى الاساءة مشيرا الى انه وحين يتعلق الامر بموظف عام فان هامش التعبير والنشر وان حماية الخصوصية فيما يتصل بنقد الموظف العام تقل.