اسماعيل الأشقر يشن هجوماً حاداً على "وفد المنظمة":هل تسعى حماس لتشكيل حكومة "انقاذ غزة" بدعم دحلان ؟

اسماعيل الأشقر يشن هجوماً حاداً على "وفد المنظمة":هل تسعى حماس لتشكيل حكومة "انقاذ غزة" بدعم دحلان ؟
غزة - خاص دنيا الوطن – من احمد العشي
شنّ اسماعيل الاشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن الوطني في المجلس التشريعي هجوما حادا على عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووفد منظمة التحرير القادم الى غزة قريباً . .

ووصف الاشقر اعضاء الوفد القادم الى غزة  ويرأسه عزام الاحمد بالكذابين والدجالين , وقال :": تأتي وقاحة عزام الاحمد الذي يحرض المصريين على غزة بأنها خطرا على الامن المصري، ثم يأتي بعدها الى غزة و يتحدث عن ملف المصالحة، و هذه الطريقة غير مقبولة" على حد تصريحه .
 
وقال الاشقر في تصريحات لدنيا الوطن :"يجب ان يكون الاحمد على قدر المسؤولية وان تُصارح حركة فتح الشعب الفلسطيني بتطبيق المصالحة فوراً واما ان تُصارحه بانها لا تريد المصالحة ".

واستغرب الاشقر من الاحمد الذي يتحدث عن المصالحة ووصفه بانه شخص غير مسؤول , مشيرا ان الاحمد لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعة بالقاهرة .

وطالب الاشقر الوفد القادم الى غزة الالتزام ببنود المصالحة جملة وتفصيلا من اعادة اعمار ودمج مؤسسات السلطة في الضفة وغزة والانتخابات التشريعية والرئاسية , واعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية .

وعن توقعاته حول نجاح زيارة الوفد الى غزة من عدمها , قال الاشقر لدنيا الوطن :"لا اتوقع ان تاتي هذه الزيارة باي نتيجة وان اعضاء الوفد ما هم الا مجموعة من الكذابين والدجالين".

وكان قد كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسيطية قيس أبو ليلى في تصريح سابق ان الوفد الذي سيزور قطاع غزة الاسبوع الجاري شكل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و يرأسه عزام الاحمد رئيس الوفد الاسبق للمصالحة مع حركة حماس.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة لدنيا الوطن أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية القادم الى غزة يتشكل من وفد اتفاق الشاطيء بالاضافة الى ممثلين عن الفصائل التي لم تشارك في حوارات اتفاق الشاطيء.

و في سياق اخر نشرت صحيفة مصرية على موقع على الانترنت بأن حركة حماس تسعى لتشكيل حكومة سمتها بـ "انقاذ غزة" و ان القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان يسعى لدعمها ماليا.

ولكن الصحيفة سحبت هذا الخبر بعد ساعتين فقط من نشره على موقعها.

و في ردها نفت حركة حماس على لسان قيادييها اسماعيل الاشقر و اسماعيل رضوان هذا الخبر.
 
حيث قال الاشقر: " هذا الخبر غير صحيح و نحن متمسكون بالمصالحة و سنعطي حكومة الوفاق فرصة لتطبيق كل البنود المتفق عليها في القاهرة".

اما رضوان فقد قال لمراسل دنيا الوطن  : " هذه ادعاءات لا اصل لها من الصحة ، فحماس تؤكد انه لا عودة للانقسام الداخلي، و نؤكد على ضرورة تطبيق المصالحة بكل بنودها".

و في محضر مسرب لقيادة حماس حول التعامل مع القيادي محمد دحلان بدا واضحا ان هناك خلافا داخل حركة حماس حوال التعامل مع دحلان , وبحسب المحضر الذي نشرته روز اليوسف المصرية فقد فشل موسى ابو مرزوق باقناع قادة الحركة حول طبيعة العلاقة مع محمد دحلان .

و الجدير بالذكر ان مصادر في حركة حماس كشفت النقاب عن فحوى ما دار في الاجتماع الذي عقده اعضاء مكتبها السياسي المتواجدين في غزة وأعضاء مجلس الشورى المصغر لبحث حالة التقارب مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وبين المصدر أن الاجتماع جاء بطلب من القيادي في حركة حماس محمود الزهار الذي طلب من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الدعوة لاجتماع للبحث في حقيقة ما يجري وتسهيل اعمال لدحلان في غزة والسماح لعناصر مقربة منه بتنظيم مسيرات مناهضة للرئيس محمود عباس.

وأوضح أن الزهار طالب بتوضيح حقيقة هذه العلاقة وما يثار في الإعلام بشأن وجود اتصالات بين بعض قيادات حماس ودحلان، مبينا أن أبو مرزوق طلب من القيادي إسماعيل الأشقر توضيح ذلك على اعتبار أنه ممثل حماس في لجنة التكافل الوطني التي تم تشكيلها مع عدد من الفصائل، والتي يقدم لها دحلان ومقربون منه أموالا لدعم مشاريع مختلفة.

ونفى الأشقر وجود اتصالات مباشرة مع دحلان، وأن ما يجري يتم فقط في إطار تقديم خدمات مالية للعائلات المحتاجة في غزة ولذوي الشهداء والجرحى، ودعم مشاريع اجتماعية ليس لها علاقة سياسية مباشرة بدحلان أو غيره

من جانبه طالب الزهار بضرورة عدم إتاحة الفرصة بشكل كبير أمام أنصار دحلان في غزة للتمتع بحرية العمل السياسي، ودعا لتقييد حركتهم باستمرار، مبينا أن حماس ستستفيد من وجود حراك شعبي داخل فتح ضد الرئيس عباس ولكن ليس على حساب المصالح الأمنية والسياسية لحماس.

ولفت الزهار إلى أن حالة غليان كبيرة تسود أوساط قاعدة حماس بشأن التقرب من دحلان، مطالبا بالخروج بتوضيح حقيقة العلاقة من خلال إصدار تعميم يتعلق بهذا الشأن، فيما رد أبو مرزوق على الزهار بالقول أن حماس لن تكون لعبة في يد أي طرف فلسطيني أو خارجي، وأن قرار الحركة سيبقى في يد المكتب السياسي ومجلس الشورى وفقا للواقع السياسي الذي تمر به المنطقة.