اللواء ابو بكر : اي تجاوز لرجل الشرطة المصري هو فردي لايمثل الداخلية وعليه تحمل مسئوليته

حوار / هند العربي
"كاتبة مصرية"

في ظل الاحداث المؤسفة الماضية منذ يوم 24 يناير ومقتل "شيماء الصباغ" عضو حزب التحالف الاشتراكي في ذكري ثورة 25يناير بميدان طلعت حرب بوسط البلد وتوالي الاحداث الدامية والغير محمودة في بعض شوارع مصر بعد هذا الحادث وتصاعد الامور .وبعد توجيه  الاتهام لجهاز الشرطة لاحد افراده بموقع الحادث من قبل البعض باطلاق خرطوش ادي الي مقتلها وبناءا عليه القاء العديد من الانتقادات لجهاز الشرطة وافراده من سوء معاملة المواطن المصري . فجاء حوارنا مع اللواء "ابوبكر  عبدالكريم "مساعد اول وزير الداخلية لقطاع "حقوق الانسان"بالوزارة للتعليق علي الاحداث الماضية والحالية وكيفية التعامل مع المتظاهرين وللرد علي تجاوزات بعض افراد الشرطة علاوة علي دور قطاع حقوق الانسان تجاه المواطن وسماع شكواه .

"ماهو تعليق سيادتكم علي الاحداث الماضية والحالية  منذ يوم 24 يناير وحادث "شيماء الصباغ"؟
جهاز الشرطة كاد ومازال حهاز وطني شريف ولاءه وانتمائه للشعب المصري فقط لاغير ولا احد من رجاله يقبل التهاون في حماية وطنه وافراد شعبه مهما كلفه ذلك من جهود وتضحيات وزهما مانت التحديات.

"كيف يتم التعامل مع للمتظاهرين من حانب رجال الامن ؟"
ان وزارة الداخلية حريصة علي كفالة الحق والتعبير عن الرأي ولكن وفقا للدستور والقانون وفي حدوده. وان اي خروج عن القانون سوف يتم التصدي له وبقوة في اطار القانون ايضا.والداخلية تتصدي لاعمال العنف والتخريب في اطار ما تفرضه النصوص من الدستور والقانون.

"في اي حالة من الحالات يسمح لرجل الامن باطلاق الخرطوش علي المتظاهرين؟"
القانون ينظم استخدام القوة .فالقانون رقم 107 لسنة 2013 "قانون تنظيم حق التظاهر" قد نص علي الاجراءات التي تتبع في التعامل مع المظاهرات والمتظاهرين. وجميع رجال الشرطة يلتزموا بعدم استعمال القوة الا في حالة "الضرورة القصوي" وبالقدر المناسب والكافي والتدريب وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وفي الحدود اللازمة لاداء واجبهم لحماية لمقدرات الوطن وصون امنه وامانه.

"ما تعليقكم -علي تجاوزات بعض افراد الشرطة؟"
اي تجاوزات من رجال افراد الشرطة يعتبر "تجاوزا فرديا" ولا يعبر عن صورة وعقيدة رجال الشرطة الذين يحرصون علي حماية وحقوق الانسان واحترام الكرامة الانسانية. كما ان الوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة في حالة وجود تجاوزات وبناءا عليه يتم احالتها الي جهات التحقيق بالوزارة .كما ان الوزارة لا تتستر باي شكل من الاشكال علي اي تجاوزات او انحراف من جانب رجالها ايمانا منها بمبدأ"الشرعية وسيادة القانون". كما اريد ان اؤكد ان اليات المسألة تتم داخل الوزارة وفي حالة وقوع تجاوزات تكاد تشكل "جريمة جنائية" يتم احالتها-برمتها-الي النيابة العامة ضمانا للحياد وتحقيقا للشفافية والموضوعية.

كيف يتم ردع التجاوزات والاخطاء المتبعة من قبل رجل الشرطة اذا ثبت تجاوزه تجاه المواطن العادي- وماهي الاجراءات التي تتخذ ضده انذاك ؟"
اذا ثبت صحة الواقعة وكانت تمثل "مخالفة ادارية" يتم احالتها للتحقيق الاداري. واذا كانت الواقعة تمثل جريمة يتم احالتها الي النيابة العامة للحفاظ علي الشفافية والحيادية التامة والموضوعية.

"في راي سيادتكم-ماهو السبب وراء سوء وتدهور العلاقة بين الشعب والشرطة -وتوجيه الانتقادات للجهاز؟"
لايوجد سوء علاقة بين الشرطة والشعب ولكن ان وجد بعض الاخطاء فهذه الاخطاء هي "تصرفات فردية" لا تقرها وزارة الداخلية ولاتوافق عليها .ولدي وزارة الداخلبة اجهزة رقابة ذاتية علي اداء رجالها واداء اعمالها .لاننا نعمل من اجل خدمة المواطنين والشعب معا.والشعب الذي نقوم بخدمته لابد من الحفاظ عليه  احترامه واي شخص يتجاوز فهذا الشخص لن يطلب منه احدا ان يتجاوز او يسئ لمعاملة المواطن .فهذا التصرف "تصرف شخصي" عليه هو تحمل مسئوليته.

"بماذا تنصح رجل الشرطة في تعامله مع المواطن العادي؟"
جميع رجال الشرطة يؤمنون بضرورة مبدأ "حقوق الإنسان" ومن منطلق ان الانسان هو المستهدف الاول للامن ويمثل تأمين واحترام حقوقه "اللبنة الاساسية" للسياسات الأمنية للدولة.وجميع رجال الشرطة يؤمنون بان كرامة الانسان المصري في كل الاوقات وتحت اي ظروف .

"ماهو الدور التي تقوم به قطاع "حقوق الإنسان" تجاه المواطن المتضرر وخدمته ؟"
نحن في قطاع حقوق الإنسان نتلقي الشكاوي من المواطنين ومن ثم نقوم بمخاطبة الجهات المعنية بالوزارة .ونتواصل في بعض الشكاوي مع القيادات الأمنية وفي بعض الحالات يتم التعامل مع الموضوعات تليفونيا  ومن ثم حلها.وهناك بعض الشكاوي نخاطب فيها مديريات الامن علاوة علي ان  هناك بعض الشكاوي التي نخاطب فيها جهات التحقيق بالوزارة ويتم اتخاذ اللازم ومن ثم نقوم بالرد علي المواطن بنتيجة شكواه المقدمة الينا وفحصها وماتوصلنا اليه من حلول.