خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر عدد من الأوامر الملكية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

6- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

7 - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

9- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً
بمجلس الوزراء.

10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً
بمجلس الوزراء.

11- المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

12- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.

13 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه
والكهرباء.

14- المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.

15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً
للإسكان.

16- الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً
للحج.

17- الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

18- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً
للتجارة والصناعة.

19 - الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة
وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

 إلغاء عدد من أجهزة الدولة وهي :

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .

2ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .

3ـ مجلس الخدمة المدنية .

4ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية .

5 مجلس التعليم العالي والجامعات .

6ـ المجلس الأعلى للتعليم .

7ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

8ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .

9ـ مجلس الأمن الوطني .

10ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية
والمتجددة .

11ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 12ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء
على النحو الآتي :

1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .

2ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس
الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .

ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات
التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس
الوزراء .

رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة
الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .

خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا.