خلال ندوة عقدها مركز شمس التأكيد على دور المؤسسة الأمنية في بناء دولة القانون

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ندوة حوارية حول آليات تفعيل نظام المساءلة واليات الشكاوى في الشرطة المدنية الفلسطينية،في قاعة بلدية طوباس

وشارك بها  ممثلي المؤسسات القاعدية ،والمؤسسات النسوية، وممثلي عن الأحزاب السياسية ، ونقابات، والمديرات ،والشرطة ،وقد افتتح الندوة الدكتور عمر رحال من مركز "شمس" مرحباً بالجميع ،وشاكراً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP”"  لدعمها مشروع "تعزيز الشكاوى والمساءلة المجتمعية للمؤسسة الشرطية الفلسطينية"  .

وقال، إن هذه الحلقة عبارة عن لقاء حواري من اجل الاستماع إلى مداخلات المشاركين ومعرفة آلية تقديم الشكاوى ورؤية المجتمع المدني بهذا الخصوص،وقال أن الهدف هو مساعدة المواطنين في تقديم الشكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم ،ومساعدة صانع القرار الفلسطيني لبناء علاقة إيجابية مع المواطنين وردم الفجوة بين المواطنين والشرطة .

من جانبه العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية قدم شرحاً عن طبيعة هذا الديوان موضحاً بأنه تم إنشاء دائرة الشكاوى في عام 2009 بقرار من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وذلك لإيجاد نقطة تواصل بين المواطنين والشرطة والنظر بالشكاوى التي  تتعلق بممارسات الشرطة وبهدف تحقيق العدالة.

وقال أن حرص الشرطة الفلسطينية على التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان نابع من قناعتها بمبدأ الشراكة .

وأوضح أن الشرطة معنية بالاستماع إلى أراء المواطنين وانتقاداتهم على أرضية أن الوطن للجميع .

وقال أن هناك مجموعة من  الإجراءات المتبعة عند الشرطة عند تنفيذ القانون وعند التحقيق.

كما أوضح آلية استقبال الشكاوى هي  الذهاب مباشرة إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان.أو استخدام الهاتف أو الايميل أو الفاكس أو الموقع الالكتروني للشرطة.

وفي مداخلتها قالت الدكتورة مها المصري أستاذة العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية أن الحديث عن المساءلة المجتمعية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل احد أفراد المؤسسة الشرطية يستوجب الحديث في محاور أساسية ثلاث هي الأمن الجماعي للجماعة هو الإدراك الجمعي للإحساس بالأمن.

والمحور الثاني هو جهاز الشرطة المرتبط به توفير الأمن وإنفاذ القانون فهذا يتطلب الحديث عن أشخاص مؤهلين ومهنيين والحديث كذلك عن أكاديمية شرطية مما يعزز الشرعية والمصداقية في أداء المهام ويحسن الأداء المتلازم مع تنفيذ قواعد قانونية ودستورية واضحة غير مسموح التحايل أو الالتفاف حولها،

أما المحور الثالث فهو المساءلة المجتمعية للإفراد عند تجاوز رجل الشرطة للقانون وقالت أن المساءلة المجتمعية لم تقطع الشوط المطلوب بعد كممارسة واعية وصحيحة سببها غياب ثقافة ووعي للأفراد لهذا المفهوم وهذا يتطلب تعزيز هذه الثقافة من خلال اعتمادها كسياسة وإستراتيجية لمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية فضلا عن دعمها من خلال نشاط فاعل تقوده المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، كما طالبت بضرورة وجود قانون ولائحة تنفيذية للشرطة الفلسطينية وتفعيل آليات الشكاوى ونظام المساءلة في الشرطة وبضرورة مأسسة آليات المساءلة .

من جانبه اعتبر المدون والناشط المجتمعي محمد أبو علان المساءلة المجتمعية للشرطة الفلسطينية قضية مهمة في موضوع الحفاظ على حقوق الإنسان، وأداة بيد المواطن تشكل له حافز من أجل عدم التنازل عن حقوقه حال تعرضت لأي انتهاكات من قبل عناصر من الشرطة الفلسطينية، كما تعتبر المساءلة المجتمعية من أحد السبل الرئيسة في إطار بناء علاقة ايجابية ما بين المواطن والمسؤول.

وشدد أبو علان على ضرورة العمل على توسيع المساءلة المجتمعية لتشمل كافة المؤسسات الأهلية والرسمية التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطن، كون تعميم  ظاهرة المساءلة المجتمعية ستشعر المسؤول وصانع القرار بأنه خاضع للرقابة والمتابعة حال وقع أي تقصير منه في تقديم الخدمة للمواطن، ومرود تعزيز هذه الظاهرة سيؤدي في نهاية الأمر لضمان حصول المواطن على كافة حقوقه في موضوع الخدمات التي تقدم له وخاصة تلك المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين مثل الحفاظ على أمنه وأمن ممتلكاته وحقه في حياة كريمة وخدمات صحية واجتماعية مرتفعة المستوى.

كما ودعا المدون محمد أبو علان المواطنين لاستغلال كل الأدوات التي توفرها لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها من أجل الحفاظ على حقوقهم والمطالبة بها حال حصل أية تقصير فيها، وضرورة التوجه لكافة الجهات ذات العلاقة للمطالبة بمحاسبة أي مقصر في تقديم خدمة، ومحاسبة كل شخص أو جهة رسمية تحاول انتهاك حقوقهم.

من جانبهم أوصى المشاركون في الندوة احترام الكرامة الإنسانية للمواطن الفلسطيني. ضرورة أن تكون إجراءات ديوان المظالم مستند على القانون. وضرورة تقديم الشكاوي من قبل المواطنين على شخص في الشرطة بغض النظر عن رتبته. وضرورة فحص كل الشكاوي التي تصل إلى ديوان المظالم للتحقق من صحتها وعدم اعتبارها من البداية أنها كيديه.غرس ثقافة حقوق الإنسان في النشء،ضرورة رفع وعي المواطنين بالقوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والقانون الأساسي الفلسطيني.وضرورة تعزيز وعي المجتمع لرفع الشكاوى.