عيسى يدين تدمير خط مياه بالاغوار ويتهم "اسرائيل" باستنزافها

رام الله - دنيا الوطن - أحمد ابو سلمى  
أدان الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي تدمير جرافات سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس خط مياه قيد الانشاء يصل طوله 1000 متر بين قرية عاطوف وخربة يزرا بالأغوار الشمالية، ويعول عليه سكان الخربة بتزويدهم بالمياه، واتهم سلطات الاحتلال بالعمل على  حرمان الفلسطينيين من المياه في حين يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بالحصول على كميات لا محدودة من الموارد المائية، وأوضح بحسب التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان ان الإسرائيليون يستهلكون كميات من المياه تزيد أربع مرات عن تلك التي يستهلكها الفلسطينيون".

أشار الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، بوجود إحصائيات تشير بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تستهلك من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين في حين أن 80-95% من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية، وشدد، "سرقة مياه اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل هي نتيجة  احتلال ترفضه الأعراف و القوانين الدولية، وتدينه قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية".

وقال، "أطماع إسرائيل تستهدف الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ بدء الاحتلال في الرابع من حزيران عام 1967- الذي عمل ويعمل جاهدا على تهويد واستنزاف المياه الفلسطينية فيها، وخاصة بعد أن تمكنت من الوصول إلى أحواض المياه فيها والسيطرة عليها عبر العديد من الأوامر العسكرية والتي هدفت إلى ترسيخ  احتلالها على المياه الفلسطينية".

وتابع عيسى، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "عملت  إسرائيل على التضييق على السكان الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم المجاورة  لينابيع المياه، ومنعت الفلسطينيين من حفر الآبار إلا  بعد الحصول على تصريح خاصة من الحاكم  العسكري الإسرائيلي، بينما وفرت جميع الإمكانيات المادية والسياسية للمستوطنين بإقامة المستوطنات الزراعية على أراضي الفلسطينيين  بعد مصادرتها وحفر الآبار فيها بصورة أضرت بالفلسطينيين".

وقال الأمين العام لهيئة نصرة القدس، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحاد،" سلطات الاحتلال الاسرائيلية مطالبة بالانسحاب من  تلك أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بموجب مجموعة من القرارات الصادرة عن هيئة  الأمم المتحدة وفي مقدمها قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لعام 1973، بما يعني أن تلك الإجراءات  باطلة من أساسها".

وأضاف، "إسرائيل دولة احتلال كما هو منصوص عليه  في القانون الدولي، وهي مطالبة باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تقضي بحماية المدنيين في حالة الحرب عن خلال عدة مباديء، أولها أن الدولة المحتلة لا تملك حق السيادة على الأراضي التي احتلها، وإنما يمكنها من ممارسة سلطة مؤقتة عليها نتجت عن عملية  الاحتلال  غير الشرعي".

ومن المباديء قال الدبلوماسي حنا أن مفهوم الاحتلال هو وضع مؤقت وبالتالي حق الدولة المحتلة في الأراضي التي احتلتها ليس إلا حقا مرحليا وغير دائم، ونوه أنه عند ممارسة صلاحية الدولة المحتلة يجب أن تراعي مباديء عدة تتمثل بتغطية احتياجاتها العسكرية فقط، واحترام مصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال، ووجوب الدولة المحتلة عدم ممارسة  صلاحيتها من اجل  تدعيم وتغطية مصالحها.

واكد، أن إسرائيل تعتبر بان المياه جزء هام من وجودها الأمر الذي يجعلها دائما تصر على إدراج موضوع المياه ضمن ملفات المفاوضات الثنائية والمتعددة الإطراف، وإقناع الدول العربية بالتخلي عن الاعتبارات السياسية لمصلحة الحسابات الاقتصادية و الدخول مع إسرائيل في مشاريع مشتركة وبالتالي تجعل من هذه  المشاريع أساسا لارتباط إسرائيل العضوي بمنطقة الشرق الأوسط وجعلها محور الارتباط ومن ثم دمج  إسرائيل في المحيط العربي بصورة لا يمكن التراجع عنها.