هيئة العمل الوطني في خان يونس تدين وتستنكر الاعتداءات على المقرات التابعة ل، م. ت. ف ومقر الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
أدانت هيئة العمل الوطني في محافظة خان يونس مساء اليوم الاعتداء الهمجي على مقر هيئة شئون الاسرى والمحررين وكذلك الاعتداء على مقر مؤسسة الشهداء والجرحى في مدينة غزة من قبل مجهولين لا يتمتعون بأي قيم اخلاقية أو وطنية وخارجين عن الصف الوطني، حيث عبثت وخربت واحرقت محتويات المقرات بما فيها ملفات الاسرى وذويهم وملفات الجرحى والشهداء ، وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بالوقوف عند مسئولياتها والعمل على الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. جاء ذلك في البيان الذي صدر عن الهيئة بعد اجتماعها الذي عقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمدينة خان يونس، حيث ناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن وفي مقدمتها الاعتداءات التي باتت متكررة بحق العديد من القادة السياسيين والعديد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالاعتداء على مقر المفوض العام للأمم المتحدة في غزة فقد طالبت الهيئة في بيانها المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الجاد من أجل الإسراع في إعادة الإعمار، وعدم التباطؤ في ذلك استجابة للرغبة والسياسة الاحتلالية الاسرائيلية، والعمل على تمكين من شردتهم الحرب الأخيرة على غزة والذين مازالوا يعيشون في مراكز الإيواء والكرفانات والخيام من العودة إلى بيوتهم وإعادة الإحساس بالأمان لهم ولأبنائهم . هذا وقد اعتبرت الهيئة أن أعمال العنف التي مارسها المواطنين الغاضبين ضد مقر المفوض العام لا تخدم قضيتهم ، واعتبرت أن هذه الافعال ليست جزءاً من ثقافة شعبنا ولا من أخلاقه. ويجب الابتعاد عنها، وبالتالي فهي أعمال مدانة ومستنكرة .
ومن جانب أخر فقد ناقشت الهيئة موضوع الكهرباء والشح في كميات غاز الطهي حيث اصبحت محطات التعبئة مضطرة لتعبئة 6 كيلو فقط في انبوبة الغاز ذات السعة 12 كيلو، وأوضحت الهيئة في بيانها بان كل هذه الإجراءات والضغوط التي باتت تثقل كاهل المواطن الغزي ناتجة بالدرجة الاساسية عن المناكفة السياسية وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي كافة مهامها ومسؤولياتها القانونية والادارية في مؤسسات السلطة في غزة وفي مقدمتها الأمن والمعابر. وعليه فقد دعت الهيئة الجميع وفي مقدمتهم حركة حماس بإتاحة الفرصة وتهيئة الاجواء الايجابية التي تمكن حكومة التوافق الوطني من تتسلم كافة مهامها في غزة.
وفي ذات السياق فقد طالبت الهيئة في بيانها حكومة التوافق الوطني بدفع مخصصات الحالات الاجتماعية التي تتلقى مساعدات نقدية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية دون تأخير، خصوصاً وأن هذه الشريحة من مجتمعنا الفلسطيني تعد من اكثر الشرائح فقراً، إضافة إلى أن غالبيتهم ليس له أي مصدر دخل اخر سوى ما يتلقوه من مساعدات مالية عبر الوزارة.
هذا وقد استهجنت الهيئة قرار الجهات المتنفذة في قطاع غزة بالسماح للمنتوجات الاسرائيلية من الدخول إلى اسواق القطاع في الوقت الذي يُفرض عليها مقاطعه شاملة من قبل أهلنا في الشق الأخر من الوطن (الضفة الفلسطينية)، وذلك بغرض تحصيل رسوم ضريبية وجمركية غليها بشكل غير قانوني، وهذا يؤثر سلباً على المنتوجات الوطنية المصنعة في الضفة الغربية، وطالبت الهيئة هذه الجهات بالتراجع عن قرارها القاضي بالسماح لهذه المنتوجات بالتسويق في اسواق القطاع، ووقف استيرادها فوراً.