وزارة شؤون المرأة تبحث آليات مناهضة العنف ضد النساء

رام الله - دنيا الوطن
بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، مع سناء العتبة من جمعية الدفاع عن الأسرة، وآنا اويديمولنس وأليس إستابي من إئتلاف "هيليا" الإسباني لمناهضة العنف ضد النساء،  آليات التعاون المشترك.

وأكد الخطيب على أهمية التعاون في مجال مناهضة العنف ضد النساء مع مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والدولي، والتعاون بين كافة الشركاء للعمل على الحد من العنف الذي تواجهه المرأة الفلسطينية تارة من إجراءات الإحتلال، وتارة أخرى على الصعيد المجتمعي.

وقدم الخطيب للوفد الضيف لمحة موجزة عن نشأة الوزارة ومحاور عملها، موضحاً بأن الإرادة السياسية الفلسطينية الداعمة لقضايا المرأة والمتمثلة بشكل أساسي في دعم الرئيس محمود عباس للمرأة الفلسطينية والتي ترجمت بإيجاد وزارة لشؤون المرأة في فلسطين ومجموعة قرارات من مجلس الوزراء الفلسطيني في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين.

وإستعرض الخطيب عمل الوزارة على محور مناهضة العنف من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2019، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل"، إضافة إلى العمل على تعديل القوانين والتشريعات.

وأضاف الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة تعمل حالياً بشكل مركز على الوقاية من العنف، من خلال تمكين النساء في محاور التعليم وزيادة مشاركتها في سوق العمل والتمكين الإقتصادي، إضافة إلى العمل مع الرجال لتوعيتهم بمفهوم العنف ودمجهم في قضية الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني.

بدورها قدمت إستابي شرحاً عن إئتلاف "هيليا" والمكون من 150 مؤسسة ومنظمة وعدد من الأحزاب السياسية الإسبانية، ويعمل على مناهضة العنف ضد النساء، حيث مازال العنف المبني على النوع الإجتماعي يشكل ظاهرة في إسبانيا فكانت حصيلة العام 2014 قتل 74 إمرأة على يد الشركاء من الرجال، ومنذ بداية العام 2015 قتلت 6 نساء.

ومن جانبها شرحت العتبة تفاصيل المشروع الذي تنفذه جمعية الدفاع عن الأسرة بدعم من إئتلاف "هيليا"، ويهدف إلى إعادة تأهيل 150 إمرأة في محافظة نابلس من اللواتي تعرضن للعنف، من خلال التمكين وتعزيز القدرات في مجال مفاهيم حقوق الإنسان ومناهضة العنف، إضافة إلى التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة لإعادة دمجهن في المجال وتمكينهن إقتصادياً.

وشددت اويديمولنس مديرة إئتلاف "هيليا" على أهمية إستدامة مثل هذه المشاريع وإستمراريتها لخدمة أكبر عدد من النساء لسنوات قادمة، وبحثت إمكانية توفير مدربين ومدربات متخصصين في مجال التمكين الإقتصادي بشكل دائم ومستمر لخدمة المؤسسات النسوية العاملة في هذا المجال، وآليات توفير الإمكانات المادية للنساء للبدء بمشاريع صغيرة.