اعتماد مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط لنظام الحراسة بالمركز دون سند قانوني

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مديرة "المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط" مذكرة مصلحة بتاريخ 22 يناير 2015 و لا تحمل أي مرجع، حددت فيها تشكيلة فريق العمل بمختبر IHRD و مواقيت عمله من الساعة الثالثة بعد الزوال (15H) إلى غاية الثامنة ليلا (20H).
و بعد اطلاع المكتب المحلي للمركز الوطني لتحاقن الدم و المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضويين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) على فحوى هذه المذكرة التي تعج بالأخطاء الإدارية و التجاوزات القانونية فإنهما يسجلان الملاحظات التالية :

إن مديرة "المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط" تفتقد إلى الصفة القانونية لإصدار مذكرة مصلحة لكون المركز لا يعدو أن يكون بنية إدارية تابعة للمركز الوطني لتحاقن الدم الذي يشكل بدوره مصلحة بمديرية المستشفيات.

علاوة على ذلك فإن مديرة المركز لا تتوفر على قرار بتفويض الإمضاء من لدن وزير الصحة للتأشير على الوثائق الإدارية الصادرة عن المركز.

وبالتالي فإن مذكرة المصلحة التي أصدرتها تعد لاغية و لا حجية قانونية لها؛

إن مواقيت العمل القانونية بالإدارات العمومية كما حددها المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 20 يوليو 2005 تمتد من الساعة 8H30mn صباحا إلى غاية  16H30mn بعد الزوال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع.

وبالتالي فلا يجوز لمديرة المركز البتة أن تقوم بتحديد مواقيت عمل بالمركز خارج مواقيت العمل الإدارية و لا سيما أن المركز لا يخضع لنظام الحراسة و نظام الخدمة الإلزامية المنصوص عليهما في المرسوم رقم 623-06-2 و قرار وزير الصحة رقم 08-1940 الصادر لتطبيقه.

وبناء على كل ما سبق، فإن المكتبان النقابيان يعلنان رفضهما لمضمون مذكرة المصلحة سالفة الذكر وبالتالي يطالبان رئيس الإدارة بوضع حد للتسيب الإداري الذي يعرفه المركزين الوطني والجهوي لتحاقن الدم بالرباط و سياسة خلط الأوراق الذي ينهجها مدير المركز الوطني من أجل إلهاء المحتجين و المحتجات عن معركتهم النضالية الرئيسية التي يخوضونها لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة ووضع حد للاختلالات المستشرية بالمركز.