إطلاق تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبناني الصيني

رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار وسفير الصين في لبنان جيانغ جيانغ ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير "تجمع رجال وسيدات رجال الاعمال اللبناني- الصيني"، الذي أسسته مجموعة من الصناعيين والتجار والمستثمرين والمبادرين، برئاسة رجل الأعمال الصناعي علي العبدالله، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، في حضور وزاري ونيابي وديبلوماسي واقتصادي.

بداية النشيد الوطني، ثم ألقى العبدالله كلمة فقال: "لقد بذلت جهود صادقة لتأسيس وتمتين العلاقات اللبنانية - الصينية، وسنعمل كتجمع على دعم ومواكبة تطور العلاقات اللبنانية الصينية، اذ يجب ان نعمل على تطوير اعمالنا وتعزيز خبراتنا وتنمية قدراتنا للتمكن من لعب دور في اسواق دولية عالية التنافسية. ولدينا ايمان كبير بقدرة رجل الاعمال اللبناني في هذا السياق، فهو تمكن من الوصول الى اعلى المراكز الدولية وحقق الانجازات الملفتة في كافة اصقاع الارض، نتيجة مهاراته وخبراته وعلاقاته وكسبه ثقة رجال الاعمال في معظم بلدان العالم. ويتحضر التجمع لتنظيم زيارات لوفود لبنانية الى الصين لبناء العلاقات وتعزيز الروابط الموجودة مع الشركات والمؤسسات الصينية".

وتحدث جيانغ فقال: "إن الصين تبتعد كثيرا عن لبنان من حيث الجغرافيا، لكن العلاقة بين لبنان والصين وثيقة وقوية. كان طريق الحرير القديم يربط بين بلدينا. وشهدت العلاقات تطورا كبيرا بعد اقامة العلاقات الديبلوماسية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية. واصبحت الصين الشريك التجاري الاول مع لبنان في العام 2013. والتعاون قائم على الصعيد التكنولوجي والثقافي وغيره من الصعد، ويتقدم بشكل سلس جدا. هناك قول صيني يقول: عندما تشرب المياه، لا يجب ان تنسى حارس البئر. واقصد بذلك الرئيسس عدنان القصار الذي عمل على تعزيز العلاقات منذ القديم بين لبنان والصين. وهو ساهم في توقيع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين البلدين قبل خمسين عاما. امامنا فرص كبيرة للتطوير. واتمنى ان يساهم التجمع الجديد في بناء ساحة لتعزيز التبادل بين لبنان والصين".

أما القصار فلفت الى أن إطلاق التجمع جاء "بالتزامن مع احتفالات الربيع للعام الصيني الجديد الذي يرمز للسلام والتعايش".

وأعرب عن استعداده "لتقديم كل الدعم والمؤازرة" للجمعية، مشيرا الى "أهمية الصين وأهمية نسج أفضل العلاقات معها، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وأيضا على المستوى الإنساني والاجتماعي ولبناء علاقات الود والصداقة الدائمة".

وقال: "أتذكر عندما ذهبت للمرة الأولى إلى الصين قبل نحو 60 عاما، وكأنه الأمس فقط، متحديا صعوبات السفر في ذلك الحين والحصار الخانق الذي كان مفروضا عليها في أوج زمن الحرب الباردة، حيث وجدتها عالما خلابا قائما بحد ذاته، ينطوي على مجالات لا متناهية من الفرص والإمكانيات. وأدركت منذ ذلك الحين أهمية الصين والصعود الحتمي لها إلى مصاف كبرى الاقتصادات العالمية. ولذلك لم يقتصر اهتمامي في ذلك الحين على اقتناص الفرص لتطوير عملي الخاص، بل سعيت بكل جهدي لفتح الأبواب على مصراعيها لتكريس أفضل العلاقات الاقتصادية بين الصين وبلدي لبنان ليصبح جسر عبورها الأول إلى الأسواق العربية. وكان لي ما أردت عام 1955 عندما جرى، بفضل التعاون والرؤية الثاقبة للقيادات السياسية اللبنانية في ذلك الحين، التوقيع على أول اتفاق للتعاون التجاري بين لبنان والصين، حيث كان بذلك لبنان ثاني بلد عربي يوقع مثل هذا الاتفاق".

أضاف: "نحن نستعد حاليا في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للاحتفال بذكرى مرور 60 عاما على توقيع هذا الاتفاق، حيث سنستضيف هنا في مقر الاتحاد في بيروت بتاريخ 26 - 27 أيار (مايو) 2015، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية اللبنانية والعربية المعنية، منتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد تحت شعار "بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير"، بمشاركة رسمية رفيعة من الجانب الصيني واللبناني والعربي، وحضور كبير من قبل الشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين. كما سيعقد في إطار المنتدى مجموعة من الفعاليات المهمة، وتتضمن الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين التي تتصادف مع مرور 10 سنوات على انطلاق المنتدى، والدورة الرابعة لندوة الاستثمارات، واجتماع الغرفة العربية - الصينية الذي يتصادف أيضا مع الذكرى 25 لتأسيس هذه الغرفة، والتي كان لي شرف التوقيع على اتفاقية تأسيسها عام 1988".

وختم: "أنا أدعوكم لتكونوا مشاركين أساسيين معنا في كافة فعاليات هذا المنتدى المهم. واعتقد جازما أن هناك الكثير من الفرص الواعدة أمامنا لتطوير العلاقات على كافة المستويات الاقتصادية، بدعم ومؤازرة من الفعاليات الرسمية".

وتحدث فرأى أن التجمع الجديد "إطار تنظيمي يضيف مدماكا جديدا في صرح العلاقات الاقتصادية الثنائية بين لبنان والصين".

وقال: "يا أعضاء تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين، نعرف أنكم بتجربتكم ستكسبون السوق اللبنانية غنى وحيوية. وأنتم يا رجال وسيدات الاعمال الصينيين، نثق أنكم ستجعلون الاستثمار اللبناني في بلادكم مرموقا ومرغوبا. فاللبنانيون يعملون لكسب الغنى الانساني لاعتباره أساس كل علاقة وتطور. وأنتم معا ستجددون قيم الروابط الانسانية لأنها أساس الثبات في كل العلاقات بين الافراد والامم.وهنا لا يسعني إلا أن أحي بكم جميعا روح المغامرة والتحدي الحضاري الحي. 

وأكد تعامل الغرف مع التجمع "بإيجابية كاملة لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا في لبنان والصين".

من جهته، أشار حكيم الى ان "انطلاقة هذا التجمع يأتي للتشديد على أهمية الشراكة الاقتصادية اللبنانية - الصينية رغم صعوبة الظروف التي يمر بها لبنان. وتشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة لان من شأنها تعميق العلاقات بين البلدين وتحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز النمو".

ولفت الى أن "ارتفع حجم التبادل التجاري بين لبنان والصين بشكل ملحوظ منذ العام 2001 حيث ارتفعت التجارة الإجمالية من حوالي 413 مليون دولار في العام 2001 إلى حوالي 2,300 مليون دولار في العام 2013، وفي الواقع، أصبحت الصين من المصادر الرئيسية للسلع في لبنان".

واشار الى أن "المعطيات تؤكد أن فرص تطوير العلاقات عالية جدا وتبشر بمستقبل زاهر كما ويأتي إطلاق هذا التجمع متماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تحفيز الديبلوماسية الاقتصادية وتعزيز دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تجمعات فعالة ورجال وسيدات أعمال مندفعين ومتفوقين ومؤمنين بجدية العلاقات التجارية"، موضحا أن "تنامي العلاقات الاقتصادية بين لبنان والصين أدى إلى تطوير عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقيات حماية الاستثمارات واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة من الدولة الصينية في مجالات عدة كالإتصالات والطب والبنية التحتية وغيرها".

وذكر ان "هذه المساعدات والمبادرات إلى جانب تمتع الصين بوفرة الموارد الطبيعية المتنوعة والعمالة الرخيصة وسوق استهلاكية محلية ضخمة، جعلت من لبنان يتطلع إلى توسيع الاتفاقيات التجارية مع الصين مما يعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني وتجارته الخارجية".

وأكد أن "التبادل الثقافي بين حضارتين عريقتين يغني هذه العلاقات ويعطيها بعدا مميزا يجعل من المشاركة والمبادلة في الخبرات تكاملا ودفعا على كافة الصعد"، مشيرا الى أن "الجامعة اللبنانية بدأت بتعليم اللغة الصينية لتعزيز فهم الثقافة الصينية كما وتسهيل وحث اللبنانيين على الاستفادة من الامكانيات الاستثمارية الهائلة في هذه السوق الضخمة لما يؤدي إلى رفع مستوى الاستثمارات المتبادلة".

وقال: "إن التجمع الذي نحن هنا اليوم بصدد إطلاقه يشكل عاملا مهما لتسهيل التبادل والتعاون بين لبنان والصين ويلعب دورا رئيسيا في توطيد الشراكة بين البلدين. وعليه، فإن حكومة الوحدة الوطنية وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة تدعم هذا اللقاء وتدعم مبادرات هذا التجمع الهادفة إلى تحسين العلاقات وتحفيزها. ان الصين تتطلع إلى تعزيز مساعدتها في قطاعات مثل مشاريع البنية التحتية والتركيز على تطوير إتفاقيات المعاملة التفضيلية. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من دورنا المحوري في المنطقة ومن الجالية اللبنانية الكبيرة ومن شبكات رجال الأعمال حول العالم لجني ثمرات العلاقات اللبنانية الصينية".

واردف: "إننا على ثقة بأن التعاون من خلال هذا التجمع يدر فوائد كبيرة على الجانبين وينمي العلاقات الاقتصادية بينهما، كما يعزز الاستفادة من المجالات والفرص الكبيرة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى ما يجب أن تكون عليه، خصوصا أن الصين باتت اليوم قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي".

وتمنى أن "يتم تسهيل التجارة فيما بين الصين ولبنان من خلال إيجاد سبل للنقل المتعدد بما يؤدي إلى تفعيل ولوج المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الصينية"، داعيا "جميع المعنيين والفاعلين من الجانبين اللبناني والصيني إلى العمل على وضع خارطة طريق من شأنها توطيد التبادل على كافة الصعد"، مؤكدا ثقته بأن "الصين لن تبخل بالعون والمساعدة وخاصة لناحية تفعيل الاستثمارات الصينية في البلاد والترويج للبضائع اللبنانية في الصين".

وشدد على "ضرورة إحراز المزيد من التشاور حول الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الصين لما تحمله هذه الأخيرة من إمكانيات تجارية كبيرة".

أما الحاج حسن فاستهل كلمته بتهنئة العبد الله على "تأسيس هذا التجمع الذي يشكل خطوة مطلوبة ومفيدة في اطار تطوير العلاقات في مجال الاعمال وغيرها من المجالات الثقافية والاجتماعية والانسانية".

وقال: "الصين هي البلد المصدر الاول الى لبنان، بينما يعاني اللبنانيون من التصدير الى الصين. ولذلك نطمح الى تطوير العلاقات بين بلدينا في الاتجاهين، وان يكون للبنان معاملة تفضيلية كما تعطي الصين غيره من البلدان، وهذا لم يحصل عليه لبنان حتى الآن. اؤكد ان الصين هي دولة عظمى وصديقة، لا سيما على المستوى السياسي، ولا يمكن نسيان موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والداعم للبنان في المحافل الدولية على صعيد العلاقات الثنائية. عندما نتحدث عن التجارة والتبادل، لا يلقى الصينيون اي عوائق بالتصدير الى لبنان، بينما هناك عوائق امام الصناعيين والتجار اللبنانيين. وليس الى السوق الصيني فحسب، وانما العوائق قائمة امامنا في اوروبا وآسيا واميركا وفي الدول العربية".

أضاف: "عندما نريد ان نصدر الى الصين زيت الزيتون اللبناني مثلا، هناك ضريبة تصل الى 40 في المئة على هذا المنتج اللبناني، بينما المنتج ذاته من الدول الاوروبية يتمتع بميزة تفاضلية. نريد من الصين ان تعطينا هذه الميزة انطلاقا من الصداقة التي تجمعنا معها، نريد فعلا تطوير علاقتنا التجارية مع الصين، ولكن كما قلت بالاتجاهين. علينا اذا التركيز على طلب ان تعاملنا الصين بميزة تفاضلية تخول منتجاتنا الدخول الى اسواقها وان تتمتع بقدرة تنافسية مع سائر المنتجات. وعلينا في التجمع الجديد وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ان نعمل على تحديد اربع الى خمس سلع اساسية يمكن ان تجد لها رواجا في الصين، ونطالب الحكومة الصينية بشكل رسمي وباسم الحكومة اللبنانية اعطاء هذه البضائع الميزة التفاضلية. واذا لم نحصل على هذه الميزة، سيبقى الوضع على حاله".

وختم: "يعلم الاصدقاء الصينيون ان لبنان يعاني ازمة اقتصادية كبيرة، ونأمل من الاصدقاء الصينيين ان يتفهموا مطالبنا من ناحية ايجابية، فإذا اردنا تكبير اقتصادنا، علينا العمل على تطوير قطاعاتنا الانتاجية الصناعية والزراعية وزيادة صادراتنا الى الخارج، مع الاعتماد على السياحة والخدمات. وعندما اطلب مساعدات من الخارج، لا اقصد مساعدات عينية ومالية، بمقدار ان تفتح البلدان اسواقها امام منتجاتنا".