د. بحر: مطالبة اتحاد البرلمانات الاسلامية بمحاسبة اسرائيل نتاج تواصل التشريعي مع برلمانات العالم

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة
أن مطالبة اجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني جاء نتيجة الجهد المتواصل للمجلس التشريعي مع تلك البرلمانات والاتحادات.

وثمن د. بحر في تصريح للمكتب الاعلامي للتشريعي التوصيات
الواردة في البيان الختامي لاجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية باسطنبول والمتعقلة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار الرسائل التي وجهتها رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني لهذه البرلمانات والاتحادات، والتي كان آخرها التقرير الذي قدمته اللجنة الاقتصادية حول آثار الحصار على قطاع غزة إلى المجلس التشريعي، والذي تم ترجمته إلى اللغة الانجليزية وإرساله إلى الاتحادات والبرلمانات العربية والدولية.

وشدد بحر: "خطوة البرلمانات الاسلامية هي خطوة
أولى، ونتوقع أن تكون هناك قرارات وتوصيات من البرلمانات والاتحادات الأخرى، وهذا يؤكد أن قضيتنا إذا ما تم تعميمها بشكل جيد ومواصلة الجهات المختصة، سنكون أمام تحقيق مكاسب تجاه تبني قضايا الشعب الفلسطيني من قبل اتحادات وبرلمانات عربية ودولية أخرى والبدء بتحريك دعاوى ضد الاحتلال بسب جرائمه السابقة".

وأضاف: "نتمنى أن تقوم كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والعربية بأخذ قرارات و توصيات في ذات الاطار، بحيث تساعد هذه البرلمانات المجلس التشريعي الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية على محاسبة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

في سياق آخر علق د. بحر على حكم محكمة مصرية بعدم
اختصاصها باعتبار حركة "حماس" حركة "ارهابية"، بأنه لا يجوز لدولة مثل مصر الشقيقة ولا لمحامي مصري ولا لأي جهة مصرية أن ترفع هذه الدعوة، نظرا لأن حركة حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني تقوم بدورها في المقاومة.

واعتبر بحر أن ما قامت به محكمة الأمور المستعجلة في
مصر بالحكم بعدم اختصاصها هي خطوة ايجابية وقانونية سليمة، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم المصرية أو العربية بصفة عامة، وتمنى أن لا تقوم أي محكمة مصرية بقبول هكذا دعاوى.