المحافظ رمضان ولجنة شؤون العشائر يضعان آلية عمل لحل القضايا العشائرية العالقة

رام الله - دنيا الوطن
وضع محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان ، ولجان الإصلاح العشائرية آلية عمل بحصر كافة قضايا الدم العالقة وتصنفيها حسب الأولوية وذلك لأهمية الانتهاء منها بحل يحفظ الحقوق وكرامة المواطن ويعزز الأمن والاستقرار بين المواطنين في مختلف التجمعات السكانية في المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي دعت له المحافظة ، اليوم ، بحضور مفتي المحافظة الشيخ محمد أبو الرب ، ومفتي قوات الأمن الوطني الشيخ محمد سعيد ، ومدير مديرية شؤون العشائر بسام كميل ،ومدير عام شؤون العشائر في المحافظة حسن فهيد ، والمستشارين القانونيين في المحافظة لطيفة دراغمة وضياء الزغيبي ، وعدد من وجهاء ورجال الإصلاح العشائري. 

وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام، انه وبتوجيهات من المحافظ رمضان وبعد دراسة للملف الذي بات أحد القضايا الهامة على سلم أولوياته خلال العام 2015 ، تداعت كافة اللجان الفرعية في شؤون العشائر الى الدفع بقوة وبجهود مشتركة في محاولة جادة لإنهاء الخلافات بما ينسجم مع العادات والتقاليد الوطنية .

من جهته أشار رمضان على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام لجان الإصلاح لحل كافة القضايا العشائرية العالقة منذ سنوات،  بالتعاون مع محافظة جنين. ومشيرا في الوقت ذاته إلى القرار الحكومي القاضي بعدم دفع الدية للمتضرر وهي غير مسئولة عن ذلك .فيما تتولى لجان العشائر تحديد الدية حسب نوع الضرر . وثمن رمضان على دور لجان الإصلاح في  إصلاح ذات البين لأنهم أصحاب رسالة سامية في نشر ثقافة التسامح والمحبة والإخاء وتحقيق السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني وإنهاء الخصومات والحفاظ على النسيج الاجتماعي ومعالجة كل أنواع القضايا سواء كانت حوادث قتل العمد أو الغير العمد والخروج من دوامة العنف المجتمعي .

وأقر رمضان آلية عمل للبدء بمعالجة  قضايا الدم ونزع الضغائن الدفينة في نفوس المتخاصمين التي اقترحتها لجان العشائر. و قال رمضان" أن لجنة الإصلاح ليست بديلة عن القضاء المدني الفلسطيني ، بل هم مكملين له ، وهناك تعاون مباشر بين القضاء المدني والقضاء العشائري برعاية المحافظة والأجهزة الأمنية وخاصة في حالات القتل لحصر النزاع والحيلولة دون توسيع العنف بين المتخاصمين .

وتضمنت آلية العمل البدء في التشاور لإجراء مراسيم صك الصلح في عدد من القضايا التي وقع فيها القتل حسب الأولوية والعالقة منذ سنوات طويلة وتحديد الدية حسب الضرر . كما تم الاتفاق على عقد اجتماعا موسعا في الرابع من شباط المقبل في المحافظة للخروج بتصور للحل يشمل القضايا العشائرية وعددها احد عشرة قضية وقع فيها القتل ، وطي صفحة النزاعات بين الأطراف المتخاصمة وإعادة اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وأبدى المحافظ ارتياحا من نتائج اللقاء، معربا عن شكره لتعاون لجان الإصلاح في المحافظة والمؤسسات ذات العلاقة في هذا الاتجاه ممن يعطوا من وقتهم وجهدهم لنشر الخير لوجه الله ونشر المحبة و السلم الأهلي بين أبناء شعبنا.