وزارة السياحة والاثار ترد على تحقيق صحفي يتعلق بمنح ترخيص للبناء في موقع تل بلاطة الاثري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

لقد جاء في التحقيق المذكور الكثير من المغالطات والفهم الخاطئ وعدم الوقوف عند الحقيقة كاملة في الحديث عن هذه القضية ، وعليه ومن منطلق الحرص الشديد على نقل الحقيقة للقارئ وكل من يحاول المزاودة على عمل طواقم وزارة السياحة والأثار فانه لا بد من توضيح ما جاء في هذا التحقيق للقارئ العزيز كي يقف الجميع عند مسؤولياته والبحث بموضوعية قبل النشر :-

للأسف الشديد لم يغيب عن رؤية كاتب التحقيق أن وزارة السياحة والأثار هي الجهة الرسمية التي يتم على عاتقها حماية التراث الثقافي ولكن غاب عنه ان الجهود التي تبذلها طواقمها للدفاع عن الممتلكات الثقافية هي جهود جبارة ، فعلى الرغم من وجود أكثر من 10 الاف موقع ومعلم أثري في الاراضي الفسطينية وأكثر من 50 ألف مبنى تاريخي الا أن الوزارة استطاعت في السنوات الأخيرة الماضية وقف الاعتداءات على هذه المواقع وعملت على تطوير وتأهيل الكثير منها وفتحها للسياحة الدولية والمحلية .و ذلك بالرغم من كل الظروف المعقدة جغرافيا وسياسيا وأمنيا والتي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال ، حيث أن الاف المواقع موجودة في مناطق ما يسمى "ج" وهناك صعوبة بالغة في الوصول اليها الا أن طواقم الوزارة تقوم بذلك وهذا واجب هذه الطواقم بالرغم من تعرض حياتها للخطر في كثير من الأحيان أثناء الدفاع عن هذه المواقع ومحاولة حمايتها من النهب والتدمير ، وقد غاب عن تحقيق الكاتب الحريص على الأثار ذكر أن عملية حماية الأثار قد تحققت بشكل شبه كامل في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وغاب عن ذكره أيضا أننا نواجه جماعات شبه منظمة هدفها سرقة الأثار والاتجار بها وتدميرها ولم يولي أي اهتمام بتقريره بهذا الموضوع  .

لقد كان الاجدر بكاتبنا العزيز أن يجمع معلوماته بشكل علمي ودقيق وأن يتحرى الدقة في الحديث عن الفترات التاريخية التي تشكل منها السياق الأثري والتاريخي في تل بلاطة ولا يعتمد على معلومات سطحية والتي ربما يكون أساسها الفعلي ليس الا خلاف داخلي بين موظفي قسم في مؤسسة ما، لأن ما ورد في تقريره يشكل انعطافا خطيرا قد يمس الرواية التاريخية الفلسطينية التي بدأت دائرة الأثار بكتابتها عام 1994  بأيدي فلسطينية لأول مرة منذ الانتداب البريطاني وأصبحت واقع ملموس داخليا ودوليا.

 لقد بدأ كاتب التحقيق بالحديث عن أن مديرية السياحة والأثار في نابلس منحت تصريح على حدود موقع تل بلاطة الاثري ، علما بأن المديرية لا تمنح تصاريح في المواقع الأثرية أو على حدودها وانما يمر الطلب بالكثير من الاجراءات ويدرس في مراحل أولها يبدأ في المديرية ومن ثم يرفع الى الجهات العليا لدراسته والرد عليه وهذا ما حصل في هذه القضية .

تحدث الكاتب عن تنقيبات قديمة قام بها أثريون غربيون أثناء فترة الانتداب البريطاني ولعله لم يدرك الحقيقة ولم يتطرق لها بأن دائرة الأثار الفلسطينية لديها مجموعة من علماء الأثار القادرين على تحديد أثارهم وبما يخدم روايتهم الحقيقية والموضوعية وهم لا يقلون خبرة أو كفاءة عن علماء الأثار الغربيين الموجوديين في الوقت الحالي وليس فقط مع اثريون غربيون عاشوا قبل عقود طويلة وقبل تطور علم الأثار وأساليب التنقيب والقدرة على التحليل وبطرق علمية حديثة .

ناقض الكاتب نفسه بأن الوزارة رفضت الحديث معه وفي النص يقول أن مدير عام الحماية في الوزارة تحدث معه وادلى بتصريح رسمي له بخصوص هذا الموضوع وتم ابلاغه وبشكل واضح بأن الموقع المذكور هو خارج حدود تل بلاطة الأثري ويقع بين المباني السكنية المحيطة به من عدة جهات .

أما بخصوص موضوع القانون الذي تطرق له التحقيق فانه لا بد من التنويه أنه منذ نقل الصلاحيات عام 1994 كان هناك مجموعة من الأوامر العسكرية السارية في الأراضي الفلسطينية والتي فرضتها سلطات الاحتلال فتم الغائها فورا والعودة للعمل بالقانون الأردني الذي كان نافذ من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 . وقد قامت الوزارة لاحقا بالعمل على اعداد قانون عصري الا أنه لم يقر بسبب الوضع الداخلي وتعطل دور المجلس التشريعي .

لم يشر الكاتب في تحقيقه وللأسف الشديد بأن القطعة التي يتحدث عنها يوجد عليها عدد من الأبنية القائمة والمرخصة منذ عشرات السنين ، ولم يشر بموضوعية الى ان هذه القطعة بعيدة عن تل بلاطة المعروف لدى الجميع بحدوده وامتداده .

ان ما يثير الاستغراب أن الكاتب لم يتطرق الى الأعمال التي نفذتها وما زالت تنفذها الوزارة في موقع تل بلاطة والتي تجري منذ أكثر من سنتين حيث وضعت الوزارة خطة شاملة لتأهيله وعمل كل ما يلزم لافتتاحه للزوار وقد تمكنت الوزارة من افتتاحه رسميا بعد تجهيزه بشكل كامل واداراجه على خط السياحة الداخلية والدولية وقد أجريت تنقيبات موسعة في الموقع اضافة الى تجهيزه بالكامل وقد تناقلت معظم وسائل الاعلام أخبار الانتهاء من تأهيله قبل عدة أيام ، وأسهب الكاتب بالاتهام للموظفين وادعى بأن الوزارة لم تستملك القطع الأثرية في تل بلاطة علما بأن هناك مشروع استملاك لمعظم قطع الأراضي في التل والملف حاليا في وزارة المالية لأن كل قطعة مملوكة لمجموعة من الأشخاص .

من هنا فان كاتب التحقيق لم يراعي الموضوعية في الوصول الى الحقيقة بكامل جوانبها بطرحه لهذه القضية وهذا ما يجعلنا نتسائل وبكل شفافية من خلال هذا التوضيح ما هو الهدف الحقيقي من اثارة هذه القضية بهاذا الشكل ولماذا لم يتم الوقوف على كامل جوانبها قبل نشر التحقيق . ولماذا تجاهل التحقيق انجازات الوزارة في محافظة نابلس وفي تل بلاطة تحديدا في السنوات الأخيرة والذي لاقى اهتمام من كافة المؤسسات المحلية والدولية وهو شيء أضحى ملموسا للجميع . وهذا تمهيدا لادراجه على لائحة التراث العالمي ولماذا لم يتطرق الكاتب الى الجهود الجبارة التي تبذل للدفاع عن كافة مواقع التراث الثقافي من الاندثار والضياع و النهب ، وتجاهل الكاتب أن الوزارة باشرت بأعمال سراء واستملاك للقطع الأثريةالتي يتكون منها تل بلاطة والملف الأن في وزارة المالية.

نقول لكاتب التحقيق نشكر لك اهتمامك البالغ بالتراث الثقافي ونؤكد للجميع أن الوزارة حريصة على التراث الثقافي للشعب الفلسطيني لأنه يعد جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وتدعو كافة الجهات لزيارة الموقع للوقوف على الحقيقة ورؤية ما تحقق من انجازات في تل بلاطة وكشف زيف ما جاء في التحقيق علما ان الوزارة تحتفظ بحق الرد القانوني على الاتهامات التي جاءت في التحقيق .