أبو يوسف :هناك تحضيرات جادة من قبل المؤسسات الدولية والإنسانية لرفع دعاوى بحق مجرمي الحرب

رام الله - دنيا الوطن
اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية مستمرة في نهجها وخططها التي اتخذتها في وقت سابق لوضع مجموعة من آليات العمل.

وقال ابو يوسف في حوار صحفي  أن الأليات هذه تختصر في أربع نقاط، الأولى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وثانيها الانضمام إلى معاهدة روما الموصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، والأمر الثالث هو وقف التنسيق الأمني والبطاقة الاقتصادية والتحلل منها، أما النقطة الرابعة فتعزيز المقاومة الشعبية لشعبنا على أرضه واستخدام كل الطاقات لخدمة ذلك.

 واضاف أن الانضمام إلى الجنائية الدولية أصبح اليوم أمرًا واقعًا، ولا يوجد إمكانية لعرقلته، ومجرد توقيع الرئيس أبومازن على الانضمام إلى معاهدة روما نصبح أعضاءًا فيها.

ولفت الى جدية الأمر، بما أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنه منذ الأول من نيسان/أبريل المقبل ستكون فلسطين عضوًا فيها، وإعلان المدعية العامة للمحكمة أنها ستفتح تحقيقًا أوليًا فيما يتعلق بجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني منذ صيف العام الماضي.

واشار أن هناك تحضيرات جادة من قبل المؤسسات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني والقيادة الفلسطينية للتحضير لرفع دعاوى بحق مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

واكد أن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير شدد على استمرار العمل من اجل تطبيق اتفاقات المصالحة  والعمل على تعزيز مسيرة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام باعتبارها تشكل الأهمية القصوى في هذا الوقت العصيب، وخاصة أن هناك قطع للمساعدات المالية عن السلطة، وإجهاض لقرار التوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ويجب أن يكون هناك تعزيز للصمود الفلسطيني في هذا الشأن.

وأعتبر أن هناك لجنة عربية مشتركة تم تشكيلها عقب إفشال مشروع التوجه إلى مجلس الأمن، والآن يجري التنسيق معها لبحث إمكانية العودة إلى مجلس الأمن في التوقيت المناسب بمشروع فلسطيني جديد يستند لكامل حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية. 

وتابع أبو يوسف إن اللجنة التنفيذية شددت باجتماعها الأخير على إعطاء الأولوية لملفي الاستيطان الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة الصيف الماضي باعتبارهما جريمتي حرب.

ونفى ابو يوسف الطلب من المحكمة التعامل مع السلطة فقط، مؤكدا أنه ليس من حق السلطة أن تطلب مثل هذا الطلب، أو أن تمنع أي مواطن أو مؤسسة من متضرري الاحتلال التوجه إلى المحكمة ومدها بالمعلومات.

وقال إن الهدف من قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة تشكيل اللجنة العليا هو تنظيم العمل، وتجهيز الملفات، مرجحا أن تبدأ اللجنة عملها قريبا، ونفى ربط رفع الدعاوى بوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وشدد امين عام جبهة التحرير على ان كل ادوات النضال مشروعة لدى الشعب الفلسطيني كونه يرزح تحت نير الاحتلال ومن حقه ان يمارس اشكال الكفاح التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية حتى تحقيق الاهداف الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس