"النقل المواصلات" والاتحاد العام لذوي الإعاقة" يتفقان على آليات لمعالجة سوء الاعفاءات الجمركية

رام الله - دنيا الوطن
شدد مسؤولون في وزارة النقل والمواصلات، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة معالجة سوء إستخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات ترخيص مركبات خصوصية لإستخدام الإشخاص ذوي الإعاقة.

وكان مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات عماد الصافي، التقى اليوم، في مقر الوزارة برام الله، أمين عام الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة نزار بصلات، وبحث معه آليات وسبل معالجة سوء إستخدام  الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات ترخيص مركبات خصوصية لإستخدام الإشخاص ذوي الإعاقة حيث يقوم العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على إعفاءات جمركية ببيعها لأشخاص آخرين بهدف ترخيص مركبات فارهة بصورة غير قانونية وليست لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مما يحرم أشخاص آخرين من الحصول على إعفاء جُمركي.

واشار الصافي الى أن وزارة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع شُركائها في شرطة المرور والإدارة االعامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية بدأت منذ نحو شهرين بتنفيذ حملة في كافة المحافظات  للتفتيش على المركبات التي تحمل الرقم (31) والمُسجلة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والحاصلين على اعفاء جمركي بهدف وضع حد لسوء الإستخدام.

واكد الصافي أن نتائج الحملة اظهرت أن اعدادا كبيرة من ذوي الاعاقة ممن حصلوا على إعفاء جمركي لجأوا الى بيع الإعفاء الجمركي مقابل مبلغ مالي، سواء لأفراد أو لأصحاب معارض سيارات، ما جعل العديد من السيارات المعفاة جمركياً ملكا لأشخاص من غير ذوي الإعاقة أو ذويهم على الرغم من أنها مُسجلة ومُرخصة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية أن سوء إستخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر مُخالفاً للنظام وقد يحد مُستقبلاً من قُدرة الحكومة على منح إعفاءات جُمركية لأشخاص آخرين لاسيما وأن أعداد الطلبات المُقدمة كبير جداً.

من جانبه، أقر بصلات بوجود سوء إستخدام ومتاجرة في الإعفاءت الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يقوما ببيع الإعفاء الجمركي لأشخاص آخرين وترخيص المركبات بأسمء الأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكدا أن موقف الاتحاد واضح من هذه القضية ويتمثل برفض بيع الاعفاءات الجمركية ومُحاسبة المُخالفين

وقال بصلات:" ناشدنا غير مرة الجهات المسؤولة من شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والضابطة الجمركية بالتدقيق على المركبات المُسجلة بأسماء ذوي الإعاقة والتأكد من أن الشخص ذو الإعاقة من يستخدم المركبة.

واكد في المقابل أن هناك العديد ممن حصلوا على اعفاءات ملتزمون بالقانون، وهؤلاء لا يجب اخذهم بجريرة غير الملتزمين.

وقال بصلات:" نحن في الاتحاد نبارك الحملة التي تنفذها وزارة النقل والمواصلات والجهات الشريكة في شرطة المرور والإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية والضابطة الجمركية ، ومع ايقاف اية مركبة يقودها غير صاحب الاعفاء أو قريب له من الدرجة الاولى والمخول من الجهات المُختصة بقيادتها.

يذكر ان مجلس الوزراء في الحكومة التاسعة، كان قد اصدر في الثاني من آذار عام 2006، وبالاستناد إلى قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 القرار رقم (24) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.

وعرفت اللائحة التنفيذية المذكورة في مادتها الأولى الشخص ذي الإعاقة بأنه "الشخص المصاب بشكل تام أو المصاب بعطل وظيفي دائم في الأطراف السفلية أو أحدها بحيث يستطيع الاعتماد عليها، أو الذي بترت أطرافه السفلية أو أحدها أو أي جزء منهما بحيث عطل هذا البتر وظيفة الطرفين أو أحدهما".

فيما نصت المادة (2) من هذه اللائحة على إعفاء الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب على وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً وفق شروط تتمثل فيما حصوله على موافقة رسمية من وزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً، وأن يكون سليم الحواس والأطراف العليا وظيفياً وخالياً من الإعاقة البصرية العقلية، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات.

واكد الجانبان في ختام اللقاء الذي شارك فيه من الوزارة، م. فرسان سمودي الوكيل المساعد للسياسات والتخطيط المُكلف، ومدير عام العلاقات العامة شادن زغلول، ونائب مدير عام العلاقات العامة ايمن شقير، على ضرورة تعزيز التعاون المُشترك ومُتابعة المركبات المُسجلة والمُرخصة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة.