الغول يكشف لـ"دنيا الوطن": ماذا سيناقش التشريعي في جلسته غدا وهل هي قانونية ؟

رام الله - خاص دنيا الوطن
كشف فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس عن عقد جلسة للمجلس التشريعي غدا في مدينة غزة لمناقشة عدد من القضايا الهامة للشعب الفلسطيني.

وقال الغول في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" الأمر الطبيعي أن يعقد المجلس جلسات كل أسبوعين بحيث يخصص الأسبوع الثاني لجلسات اللجان مضيفا:" الوضع العام لشعبنا يستحق عقد جلسات ليس كل أسبوعين وانما متتالية لحل المشاكل وخاصة اعادة الإعمار والحصار والقدس واللاجئين والاستيطان".

وأوضح الغول أن جلسة الغد ستكون لبحث موضوع يهم الشعب الفلسطيني وهو "السياسيات المتبعة لحل القضايا الفلسطينية " كالقضية المعروضة على مجلس الأمن والتي ذهب بها الرئيس منفردا دون إجماع وفي ظل رفض معظم الفصائل وحتى أن أعضاء في اللجنة التنفيذية يرفضون هذا التوجه كونه يقدم تنازلات مجانية للاحتلال لم يكن يحلم بها".

وأوضح أن النقاش سيشمل السياسات غير القانونية المتبعة لدى السلطة التنفيذية سواء الصادرة عن الحكومة أو الرئاسة مضيفا :" النائب بعد الانتخاب يمثل الشعب وليس كتلة بعينها ونتمنى على الجميع أن يشعر بالمسؤولية ويلبي الدعوة التي ترسلها رئاسة المجلس لجميع النواب دون تمييز" مؤكدا أن من لا يريد أن يؤدي دوره بأمانة ومسؤولية فالامر يعود له كاشفا عن وجود نواب لم يحضروا جلسة واحدة منذ سبع سنوات مضت".

وحول تأكيدات حركة فتح بأن جلسة المجلس التشريعي في غزة غير قانونية ولا تمثل سوى حركة حماس قال الغول :" نحن لا نمثل كتلة وإنما اختارنا الشعب " ضاربا مثالا حول الحياة الحزبية في أمريكا قائلا :" عندما يفوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات ويدعو البرلمان للانعقاد هل يرفض الحزب الجمهوري ؟ لا طبعا لان القضية ليست فصائلية أو حزبية وما دام حماس تمتلك الاغلبية فان انعقاد الجلسات يأتي في إطار القانون والنظام الداخلي".

وأكد الغول أن الجلسة قانونية مئة بالمائة والأصل هو تفعيل المجلس التشريعي مضيفا ان الاستثناء هو من يريد تعطيل المجلس التشريعي متهما الاحتلال والسلطة بتعطيل انعقاد الجلسات مؤكدا أن التعطيل يأتي من جهتين الأولى سلطات الاحتلال التي تختطف النواب ويعطل المؤسسات الفلسطينية والجهة الثانية هي السلطة في رام الله التي تمنع النواب من دخول المجلس منذ أكثر من سبعة سنوات إضافة إلى اغلاقه وعدم السماح بتفعيله.

وشدد الغول على أن الاجراءات التي تقوم بها السلطة والاحتلال تؤكد أن هناك تنسيق أمني واضح لتعطيل هذه المؤسسة بهدف انفراد الرئاسة بالوضع السياسي والامساك بزمام الامور للتوجه هنا وهناك دون رادع أو مراجعة أو عمل مؤسسي مضيفا :"أن هذه الاجراءات خلقت ديكتاتور جديد يحكم شعبنا ورأيه منفرد دون العودة لمؤسساتنا الوطني كالمجلس التشريعي الذي يعتبر السلطة الشريعية الوحيدة الموجودة بين الرئاسة والحكومة وفقا للقانون رغم مرور سبع سنوات على ولايته مؤكدا وجود مادة قانونية بأن ولاية المجلس تمتد حتى يأتي مجلس جديد منتخب".