تونس .. حكومة الصيد و"المشي على حبل رفيع"

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وعلى الرغم من أن الصيد ضمّن حكومته الأمين العام لحزب "نداء تونس" الطيب البكوش، وزيرا للخارجية، فإنها لم تسلم من انتقادات نواب من الحزب التي رأوا أنها تشكيلة حكومة مكافآت لا كفاءات.

وقال النائب عن حزب "نداء تونس" عبد العزيز القطي، لـ"رويترز": "ليس هناك توافق تام بين نواب نداء تونس في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة، ومن هو ضد التصويت لها".

وأضاف: "هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون أن عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني، لأنهم يعتبرونها حكومة لا لون لها، ولا فلسفة لها، ولا تستطيع أن تقوم بما تطلبه المرحلة القادمة من إصلاحات هيكلية".

كما أن حقيبة الداخلية أثارت جدلا داخل نداء تونس وخارجها، بسبب ملفات أمنية لم يتم إلى الآن إغلاقها، إضافة إلى التخوفات الحزبية من أن الاسم الذي كلف بشغل الداخلية، محمد الناجم الغرسلي، مقرب من حركة النهضة، عدا عن اتهامات الأحزاب الأخرى له بولاءات لأنظمة سابقة.

إلا أن الغرسلي نفسه أكد بعد قبوله حقيبة الداخلية، أنه سينأى بنفسه عن أي استقطاب سياسي أو حزبي، من خلال تنفيذ أحكام القانون والدستور.

جبهة المعارضة الخارجية
ومما يزيد مهمة حكومة الصيد صعوبة، إعلان حركة النهضة -ثاني أكبر قوة برلمانية - التي حصلت على 69 صوتا - عدم منحها الثقة للحكومة الجديدة.

وبرر القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، هذه الخطوة بالقول: "هذه الحكومة جاءت مخالفة للتوقعات، ولم تكن حكومة وحدة، ولا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد"، وفق تصريحات لـ"رويترز".

حتى أن حزب "آفاق تونس" (8 مقاعد)، حليف "نداء تونس"، لم يعلن حتى اللحظة مساندته للحكومة التي شكلها الصيد، بعد أن انسحب من المفاوضات بشأن تركيبتها.

كما أن من شأن إقصاء الجبهة الشعبية (15 مقعدا) ذات التوجهات اليسارية عن تركيبة الطاقم الحكومي، تعقيد مهمة الصيد في الحصول على ثقة البرلمان.

ومن شأن هذه الأمور بمجملها، أن تعقد -على الأرجح، حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان، النصف زائدا واحد، وهو 109 أصوات من أصل 217 مقعدا.

وبحسب دستور الجمهورية الثانية في تونس، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، سيتعين على رئيس الجمهورية تكليف الصيد مجددا تشكيل فريق حكومي جديد.

تحديات سياسية
ويرى المحلل السياسي خالد عبيد، في تصريح لـ"رويترز"، أنه في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان الثلاثاء المقبل، فإنها ستكون "ضعيفة سياسيا، ولن تصمد طويلا أمام الهزات السياسية أو الأمنية والاقتصادية المحتملة".

وستكون الحكومة التونسية المقبلة أمام تحديات جمة، من بينها انعاش الاقتصاد الذي يحتاج إلى إصلاحات، مثل خفض الدعم، وزيادة الضرائب التي يطالب بها المقرضون الدوليون.

فضلا عن مواصلة قوات الأمن التصدي للجماعات المتشددة التي صعّدت هجماتها مؤخرا، لا سيما وأن تونس تتشارك حدودا طويلة مع الجارتين: ليبيا والجزائر.