ورشة حول مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تجمع الكسوة أقيم يوم السبت 24 / 1 / 2015 ورشة عمل بعنوان " المشروع الفلسطيني – العربي إلى مجلس الأمن , والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني " حضرها عدد من المهتمين بالشأن السياسي والفعاليات الإجتماعية المتواجدة في الكسوة

ورحب الرفيق يوسف حسين مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للنازحين من مخيم سبينة إلى الكسوة بالحضور مقدماً مدخل حول المشروع والملاحظات عليه حول القدس , وحق العودة , والإستيطان , والتنازلات الكبيرة في هذا المشروع عن هذه الثوابت الوطنية والتي عليها إجماع وطني من كافة القوى الفلسطينية .

ثم تحدث الصحفي أبو ليث بمداخلة مكتوبة مؤكداً على دور الجبهة الديمقراطية الفعال في الكشف عن التنازلات في هذا المشروع , وقال إن القدس في المشروع المقدم عاصمة لدولتين دون تحديد جغرافي , والحديث عن حق العودة على أساس حل عادل ومتفق عليه والإستيطان أصبح وجهة نظر.

أكدوا على أن شعبنا بكافة فعالياته وشخصياته وقواه الحية ترفض هذا المشروع الذي لايلبي الحد الأدنى من حقوق شعبنا .

وتحدث الأخ أبو كفاح مقدماً الشكر الكبير للجبهة الديمقراطية المتمسكة بالأهداف الوطنية الكبرى لشعبنا وبالمقدمة حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية , أننا مع هذا الرأي وهذا الموقف ودون ذلك لا يعبر إلا عن رأي أصحابه .

ثم تكلم الأستاذ خالد محمود مقدماً كل الشكر للجهود المبذولة من الجبهة الديمقراطية لفضح كل التنازلات المجانية المقدمة في هذا المشروع وقال نحن اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرنا من وطننا وقدمنا آلاف الشهداء والجرحى , ولا يمكن أبداً أن نتنازل عن حق عودتنا إلى أرضنا حسب القرارات الدولية وبالمقدمة القرار 194 .

وفي الختام تحدث الرفيق حسين أبو ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فأشار إلى أن الهدف كان من التوجه إلى مجلس الأمن هو الحصول على قرار دولي يبين حدود الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

ويؤكد ضرورة إنهاء الإحتلال بسقف زمني محدد , فإذا بنا أمام مشروع قرار فلسطيني يسعى إلى مفاوضات ثنائية تنعقد بشروط هابطة هي التي ستحدد مضمون الحل بما فيه الحدود والعودة.

وأشار إلى أن انفراد القيادة الرسمية المتحكمة بالقرار بإعتماد سياسات و اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على المسار الوطني بأسره ويكسف عن جوانب خلل واضحة في آلية اتخاذ القرار الوطني وفي بنية المؤسسات الرسمية وعلى مستوى رأس الهرم بما يؤدي إلى إدارة الظهر لأبسط أصول المشاركة السياسية في بلورة القرار الوطني . 

وشدد على ضرورة المسارعة في سحب المشروع المقدم من التداول والإقلاع عن التكفير بتجديد طرح وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لنصوغ مشروعاً جديداً ينطلق من الحقوق الفلسطينية المجمع عليها وطنياً والمؤكد عليها في قرارات الشرعية الدولية ليطالب بإنهاء الإحتلال بسقف زمني ومحدد وقيام دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة بعدوان 1967 .

وفي هذا الإطار وعلى قاعدة رد الإعتبار إلى الدور القيادي الوطني للجنة التنفيذية يجب الدعوة إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لـ م . ت . ف لإدارة حوار وطني شامل يقيم المرحلة السابقة للوصول إلى توافق وطني على سياسة بديلة واستراتيجية كفاحية جديدة تجمع بين النضال في الميدان ومواصلة الهجوم السياسي والقانوني والدبلوماسي وفق معايير الإجماع الوطني.

التعليقات