تحقيق: ملاك الخطيب ..أصغر معتقلة فلسطينية بالسجون الإسرائيلية محرومة من إكمال عامها الدراسي

رام الله - دنيا الوطن
لم تستطع الطفلة ملاك الخطيب (14عاما) من قرية بتين قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية من الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني الذي بدأ اليوم (السبت) في المحافظات الشمالية بسبب اعتقالها في السجون الإسرائيلية.


واعتقل الجيش الاسرائيلي ملاك في 31 ديسمبر الماضي أثناء خروجها من مدرستها بصحبة صديقاتها، وهي ترتدي زيها المدرسي (المريول) بتهمة حيازة سلاح أبيض (السكين) ورشق الحجارة على الجنود الإسرائيليين.




ولم تتمكن الطفلة ملاك من قضاء إجازة نصف العام الدراسي كبقية الأطفال الفلسطينيين، حيث قضتها داخل سجن (هشاورن) الإسرائيلي الخاص بالأسيرات برفقة 21 أسيرة فلسطينية.

وتقول والدة ملاك لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل طفلتي من قبالة مدرستها عقب خروجها من تقديم آخر اختبار لها في مبحث اللغة الانجليزية".




وتضيف والدتها وقلبها يعتصر خوفا عليها، أن الجيش الإسرائيلي "يتهم ملاك بحيازة السكين ورشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة وقطع الطريق العام".




وتتساءل أم ملاك باستغراب "هل تستطيع طفلة بعمر 14 عاما أن تقوم بكل هذه الأعمال"، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لابنتها "كذب وتلفيق".




وتتابع والدة الطفلة وهي تذرف الدموع "ملاك هي أصغر بناتي، وهي طفلتنا المدللة ولا تقوى على تلك الأعمال فهي لا تخرج إلى أي مكان سوى المدرسة والبيت".




وبشأن زيارة ابنتها، تقول والدة ملاك "لم نتمكن من زيارتها في سجن هشاورن ولكن تمكنا من رؤيتها أثناء محاكمتها".




وتضيف "تم عقد أربعة جلسات محاكمة لها وكنا نراها خلالها عن بعد وهي مقيدة اليدين والقدمين داخل قفص حديدي"، مشيرة إلى أنها لم تستطع الاقتراب منها واحتضانها وكانت اللغة بينهما عن طريق الإشارات لبعد المسافة.




وتتابع والدة ملاك "البنت صغيرة لن تتحمل السجن والتكبيل بالسلاسل الحديدية، وقلبي ملهوف عليها وخائفة بشدة عليها".




وتردف والدة ملاك التي كانت تنظر إلى صورتها "البيت من غير ملاك لا يطاق ومنذ اعتقالها ونحن في حالة صدمة، لم تغب عن بالي لحظة واحدة ولا أستطيع النوم دون وجودها بيننا".




وكانت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في معسكر (عوفر) الإسرائيلي حكمت الأربعاء الماضي على الطفلة بالسجن الفعلي لمدة شهرين مع التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل (الدولار يساوي 3.98 شيكل) 

مع وقف التنفيذ، بحسب بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني وتلقت ((شينخوا)) نسخة منه.




بدوره، اعتبر والد ملاك أن اعتقال طفلته "ظالم ويدل على مدى الوحشية الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين العزل".




ويقول والد ملاك ل((شينخوا))، إن اعتقال الجيش الإسرائيلي "لطفلتي ملاك مناف لكل القوانين والشرائع الدولية في العالم".




ويتابع مدافعا عن ابنته الصغيرة " كل التهم المنسوبة لملاك ظالمة وغير صحيحة، وهي لم تكن تحمل سوى كتبها المدرسية وأقلامها للدراسة ولم تحمل لا سكين ولا حجر في يوم من الأيام".




ودعا والد الطفلة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى ضرورة التدخل من أجل العمل على إطلاق سراح ملاك وكل الأسري في السجون الإسرائيلية".




وتعد ملاك أصغر الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، بحسب ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني.




ولاقى اعتقال الطفلة التي بدت عليها ملامح البراءة تضامنا كبيرا من الفلسطينيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.




كما استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اعتقال الطفلة، واصفة إياه "بجريمة بشعة تقترفها السلطات الاسرائيلية بحق الأطفال الأبرياء".




وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الممارسات المجحفة بحق طلبتها والعاملين في السلك التربوي، تشكل خرقا واضحا وخطيرا لكافة المواثيق الحقوقية والإنسانية والأعراف، وتهديدا للحق في التعليم ووصول الطلبة الآمن إلى مدارسهم".




ودعت الوزارة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الضغط على السلطات الاسرائيلية من أجل الإفراج عن الطالبة الخطيب وكافة المعتقلين القاصرين.




كما طالبت الوزارة بضرورة حماية الأطفال الفلسطينيين وتفعيل قضايا اعتقالهم واحتجازهم عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.




ويقول محامي نادي الأسير الفلسطيني والطفلة جواد بولس ل((شينخوا))، إن سياسة إسرائيل باعتقال القاصرين "تتعارض مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق القاصرين".




ويعتبر بولس أن اعتقال ومحاكمة الطفلة ملاك "يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية المخالفة للمواثيق الدولية في تعاملها مع الأطفال والقاصرين المعتقلين".




ويتهم بولس إسرائيل بأنها "تحتجز الأطفال في نفس الظروف والأساليب التي يعتقل فيها البالغون منذ لحظة اعتقالهم، مرورا بمرحلة التحقيق معهم وأثناء محاكمتهم بطريقة تنم عن عقلية انتقام وتعتمد السجن الفعلي كوسيلة عقاب".




ويتابع "إن المحاكم الإسرائيلية لا تأخذ بعين الاعتبار الضرر الناجم عن عملية اعتقال الأطفال واحتجازهم وما تتركه هذه التجربة من آثار قاسية عليهم".




ويشير بولس إلى أن المحاكم الإسرائيلية "تسوغ لنفسها القضاء بأحكام مجحفة على الأطفال المعتقلين".




وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الناشطة في الأراضي الفلسطينية قالت في تقرير لها في 17 يناير الجاري، إن العام 2014 كان من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين جراء "الانتهاكات" من قبل القوات الإسرائيلية.




وقالت الحركة إن عدة عوامل أثرت على الأطفال الفلسطينيين العام الماضي في الأراضي الفلسطينية، "أولها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ومن ثم الاحتجاز العسكري والحبس الانفرادي".




وأشارت الحركة إلى أن الاعتقال العسكري "هو حقيقة واقعة لمئات الأطفال الفلسطينيين كل عام وقد استمر في عام 2014، الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفا جسديا ونفسيا، ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير".




وبينت أنه في عام 2014 بلغ متوسط عدد الأطفال رهن الاعتقال العسكري الإسرائيلي حوالي 197 طفلا شهريا، دون تغيير إلى حد كبير عن عام 2013 الذي بلغ فيه متوسط اعتقال الأطفال الشهري حوالي 199 طفلا.




وأشارت الحركة إلى أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق الأطفال والشباب الفلسطينيين ازدادت في النصف الثاني من عام 2014.




وفي هذا الصدد، يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ل((شينخوا)) إن الاعتقالات الاسرائيلية للأطفال والقاصرين "بحد ذاتها جريمة وانتهاك للقانون ".




ويضيف فارس أن عرض الطفلة ملاك الخطيب على محكمة إسرائيلية "يدل على المنحدر الذي وصلت له إسرائيل".




ويوضح "نحن نتابع الموضوع وقمنا باعداد تقارير عنها وعن الكثير من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يتم اعتقالهم والاعتداء عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي, ونقوم بارسال تلك التقارير للمؤسسات الدولية كالمفوض السامي لحقوق الانسان وبعض الأوروبيين الذين نحن على تواصل دائم معهم بشأن قضايا الأسرى