وزارة العدل تُنظم ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التحكيم المعدّل بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ICC

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة العدل وبالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ICC- فلسطين، ورشة عمل حول مناقشة مشروع قانون التحكيم، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجتمع مدني ومحامين وأكاديميين ومختصين بمجال التحكيم وأعضاء فريق عمل تعديل القانون.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة نيابة عن وزير العدل المستشار سليم السقا، أكد  الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية بوزارة العدل الأستاذ محمد عبد الله، على أهمية موضوع التحكيم وما توليه وزارة العدل من اهتمام لتطوير وتحديث البنية التشريعية في فلسطين، سيما التشريعات الخاصة بالوسائل البديلة لحل النزاعات؛ لِما تمثله من أهمية في التخفيف من الاختناق القضائي  وتُعزز الاقتصاد الوطني لخلق بيئة للاستثمار في فلسطين، بِما يُراعي المعايير الدولية وتلبي الاحتياجات والظروف المحلية.

وأشار عبد الله أيضاً إلى أن الوزارة تضع على سلم أولوياتها دعم وتطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات، ضمن خطتها التنفيذية المنبثقة عن الخطة الإستراتيجية للعدل وسيادة القانون للأعوام 2014 – 2016م؛ سيما مراجعة التشريعات الخاصة بالوسائل البديلة وتطوير برامج تدريبية للتحكيم وتفعيل نظام التسوية القضائية ومأسسة نظام الوساطة وذلك لدورها الأساسي في تفعيل مبدأ الحكم الرشيد وسيادة القانون النابع من رسالة الوزارة، وكونها أداة من أدوات استكمال بناء الدولة وشرط لتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن وزارة العدل عملت على مدار سنة ونصف من خلال فريق عمل مشترك مع غرفة التجارة الدولية ICC- فلسطين على إعداد مشروع قانون معدّل لقانون التحكيم الساري، حيث عمل الفريق بشكل متواصل آخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية المختلفة بهذا المجال واستخلاص أفضل الممارسات التي تتناسب والخصوصية الفلسطينية للوصول إلى قانون تحكيم عصري ومتطور.