المفوض السياسي لرام الله والبيرة يحاضر لمنتسبي الأمن الوطني حول الحصار المالي والتمسك بالثوابت

رام الله - دنيا الوطن
حاضر المفوض السياسي لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر لمنتسبي الأمن الوطني في الحرش، حول الحصار المالي الاسرائيلي بحجز عائدات الضرائب الفلسطينية رداً المعركة القانونية التي يخوضها السيد الرئيس محمود عباس لتدويل القضية الفلسطينية والانضمام للمنظمات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وحضر المحاضرة مفوض الامن الوطني رامي غنام و 70 ضباط وضباط صف وأفراد الأمن الوطني.

وأوضح المفوض السياسي ان القيادة تتحرك على أسس واضحة وهي انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والمحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها.

 وتطرق نمر الى المعركة السياسية التي تخوضها القيادة من أجل التوصل إلى قرار من قبل المجتمع الدولي لتحديد تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً الى أن القيادة قررت العودة مجدداً الى مجلس الامن وطرح مشروع القرار الذي يطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الاراضي المحتلة واعلان قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

وأشار المفوض السياسي إلى نجاح الرئيس والقيادة، في وضع القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات جدول الأعمال الدولي رغم ما يدور من حولنا من احداث عظيمة ، ونجاحه في أحداث هذا الحراك السياسي الواسع، واستقطاب هذا الدعم الدولي شبه الكامل للموقف الفلسطيني.

واضاف نمر ان الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ماضية في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بالرغم من كل التحديات والصعوبات والتهديدات من قبل الحكومة الاسرائيلية.

وشدد المفوض السياسي على اننا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها القضية الوطنية، يجب ان نمضي موحدين وملتفين حول رؤية سيادة الرئيس محمود عباس ومساعيه الحثيثة في الانتصار لحقوق شعبنا المشروعة.

ودعا نمر الى ضرورة الصمود على الأرض في وجه التحديات التي نتعرض لها مهما بلغت من الاجراءات الاحتلالية ، مؤكداً على أن معركة الصمود هي جوهر القضية الفلسطينية، مشيراً الى أن الحركة "الصهيونية" كان هدفها الأول اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا، وهو يتطلب منا الصمود ومواجهة التهجير والحصار الاقتصادي الذي يفرضه علينا الاحتلال بهدف كسر ارادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان الحصار المالي للسلطة الوطنية كجزء من المعركة التي يشنها الاحتلال لن يرغم شعبنا وقيادتنا على التنازل عن حقنا في الحرية والدولة والعودة والقدس والاستقلال.