تضارب بين العيسة وأبو شهلا..أموال المنحة القطرية هل هي لرواتب السلطة أم لغزة وما مصير اعادة الاعمار؟

غزة - تقرير دنيا الوطن
تضاربت تصريحات وزيري العمل مأمون أبو شهلا والشئون الإجتماعية شوقي العيسة صباح اليوم بشأن رواتب الموظفين والوجهه التي سيتم من خلالها صرف المنحة القطرية التي من المتوقع أن تصل خلال الأيام القادمة ضمن أموال إعادة الإعمار التي أقرها مؤتمر القاهرة.

ففي حين قال الوزير العيسة أنه كان من المفترض أن يخصص جزء كبير من المنحة القطرية لصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة  ولكن ظهر ظرف طارئ وهو منع إسرائيل لأموال المقاصة والتي كان مخصص جزء كبير منها لقطاع غزة من أجل حل مشكلة الاعمار والكهرباء مضيفا :" هذا العجز دفع الحكومة الفلسطينية لأن تخصص كل المنحة القطرية لحل مشكلتي الكهرباء والإعمار".

ويتناقض تصريح العيسة مع ما نشره وزير العمل أبو شهلا على صفحته بالفيسبوك والذي أكد بدوره أن الحكومة قد تستعين بأموال المنحة القطرية والتي كانت مخصصة لاعمار غزة وتقدر بـ 25 مليون دولار لتكملة صرف رواتب السلطة الوطنية".

وقال أبو شهلا :" بالنسبة للدفعة المالية الثانية للموظفين في غزة لا توجد حاليا أي دفع لصرفها وربما تتدخل حكومة غزة السابقة والاخوة في حماس بصورة مؤقتة لصرف دفعة مالية لهم".

ومن جانب آخر يضيف العيسة على صفحته بالفيسبوك :" أنه اتصل بوكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي وبحث معه امكانية ان تصرف حكومة غزة السابقة سلفة مؤقتة للاخوة الموظفين التابعين لها " مضيفا :" وقد وعد الكيالي بدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل".

ويوضح العيسة بخصوص اللجنة الادارية والقانونية قائلا :" لقد توقف تشكيلها منذ التفجيرات الاخيرة التي حدثت في غزة وأقول لكم بصراحة وأؤكد ان مهام هذه اللجنة كانت دمج كل موظفي حكومة غزة المصنفين مثبتين الحاصلين على رقم وظيفي في هيكلية السلطة الوطنية وأؤكد انهم موظفون رسميون قانونيون حسب قانون الخدمة المدنية ولا خلاف على ذلك".

ويضيف العيسة :"اما بالنسبة لقرار مجلس الوزراء، اريد توضيح اللبس والفهم الخاطيء للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء في 30-12 بخصوص الشواغر هي فقط يقتصر على الفئات العليا كالوكلاء والمدير العام ممن عينو قبل 2/6/2014 فهؤلاء سيتم دراسة ملفاتهم فقط وقد يتم اجراء مسابقة تعيين لهم مرة اخرى".