الخرطوم: موظفا الأمم المتحدة أساءا للسودان

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة خارجية السودان، الجمعة، أنها قررت إبعاد علي الزعتري المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية بالأمم المتحدة في الخرطوم، وإيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم لأنهما "أساءا" إلى شعب السودان وحكومته.

وقالت الوزارة في بيان ردا على انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لقرار الإبعاد وطلبه من السودان العودة عنه، إن "الحكومة السودانية اتخذت قرار الإبعاد في حق السيد علي الزعتري نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان".

وفي مطلع ديسمبر، نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية القريب من جهاز الأمن والمخابرات أن علي الزعتري قال لصحيفة نرويجية إن "السودانيين يعانون الفقر ويعيشون أزمة اقتصادية وسياسية ويعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تقدم لهم. نحن مضطرون للتعامل مع الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية" لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.             

وقال الزعتري إنه أجرى مقابلة مع صحيفة بيستانسا كتويلت، لكنه نفى الكلام المنسوب إليه.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنه "منح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية، إلا أنه لم يفعل، حيث أن المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله".             

وتابعت وزارة الخارجية: "كما اضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة إيفون هيل (الهولندية الجنسية) لأسباب عدة من بينها أنها شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال، كما أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها".

ودعت وزارة الخارجية الأمين العام بان كي مون "لمراجعة إدانته المتعجلة لقرار الإبعاد".             

وإبعاد الزعتري وهيل هو القرار الثاني من نوعه خلال 2014، ففي أبريل، طلبت الحكومة السودانية من رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان الأميركية باميلا ديلارغي مغادرة البلاد متهمة إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية السودانية.

كما يأتي الإبعاد وسط توتر بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الإفريقية المشتركة في دارفور.               

وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في إقليم دارفور المضطرب في 31 أكتوبر.