العالول : لا تأجيل لمشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن

غزة - دنيا الوطن - عبدالله عبيد
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، وجود أي توجه للسلطة الفلسطينية نحو تأجيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي، القاضي بتحديد 2017 سقفاً لإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967.

وقال العالول في تصريح خاص لـ"شمس نيوز": لا يوجد على الإطلاق أي تأجيل من قبل الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية لهذا القرار أبداً"، لافتاً إلى أن الأمور والخطوات تسير حسب ما هو مخطط لها.

ونوّه إلى أن قيادة السلطة مدركة تماماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل أي شيء لإفشال هذا القرار" مثل استخدام حق النقض الفيتو، أو منع الدخول على التسعة أصوات".

واستدرك العالول قائلاً: لكن نحن أعلنّا وبكل وضوح أن الوضع الراهن لا يمكن السكوت عليه"، مبيّناً أن هناك برنامجا من الخطوات السياسية لدى السلطة، ستتبعها حال فشل المشروع بمجلس الأمن.

وأضاف: من هذه الخطوات ما له علاقة بالذهاب لكل المنظمات الدولية وتعميق الصراع والتناقض مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الميادين، بما فيها التصدي لكل انتهاكاته وقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال".

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وجود تأييد دولي كبير للمشروع الفلسطيني.

وعن رفض الفصائل الفلسطينية لقرار السلطة وما جرى عليه من تعديلات، بيّن أنه لا يوجد أي رفض من قبل الفصائل لهذا القرار، مردفا بالقول: لا يوجد رفض من قبل الفصائل الفلسطينية لهذا القرار، الفصائل الفلسطينية كلها موافقة" بحسب تعبيره.

وزاد قائلاً: فصائل منظمة التحرير في أغلبها كلها موافقة على هذا المشروع وهذا هو الأساس، لكن هنالك فصائل أساساً ستعارض أي شيء تطرحه السلطة وقيادتها"، مشدداً على أن التعديلات التي تمت على المشروع كانت بالاتجاه الإيجابي.

 وكانت السلطة الفلسطينية قدمت قرارًا يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مع الاعتراف بإسرائيل.

وكشف مسؤول فلسطيني حديثا، عن توجه السلطة لتأجيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي، القاضي بتحديد 2017 سقفا لإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967.

وكان موقع 'والا' العبري، نقل عن دبلوماسي أوروبي أن اتصالات تجري بين القيادة الفلسطينية ودول أوروبية لإرجاء التصويت على مشروع القرار الفلسطيني، وبلورة صيغة معدلة وملينة لمشروع القرار؛ خشية ألا يحظى على أغلبية في مجلس الأمن.

ورغم التعديلات الأخيرة التي تمت على مشروع القرار من فرنسا وبعض الدول الأوروبية، إلا أن واشنطن هددت بإفشاله عبر استخدام حق النقض الفيتو، ووعدت بإعادة النظر في المشروع من جديد حال قررت السلطة تأجيل التصويت لشهور إضافية.