عائلة د.عزيز دويك تناشد المؤسسات الحقوقية من اجل الضغط على اسرائيل للإفراج عنه

عائلة د.عزيز دويك تناشد المؤسسات الحقوقية من اجل الضغط على اسرائيل للإفراج عنه
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية بضرورة الضغط للإفراج عن زوجها السبعيني المعتقل في سجون الاحتلال منذ سبعة أشهر.

وقالت زوجة دويك السيدة نجلاء عثمان في تصريح للمكتب الاعلامي للتشريعي "إن دويك يعاني من أمراض الضغط والسكر ولديه حصوات في الكلة، ولا يتحمل ظروف الاعتقال الصعبة نظرا لكبر سنه، ويحتاج إلى إجراء فحوصات طبية دورية للاطمئنان على حالته".

واستغربت عثمان من تغييب قضية اعتقال النواب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي، مشيرة إلى عدم تحرك أي من الجهات الرسمية أو الحقوقية وضعف الحراك الشعبي في هذا الاطار للعمل على الافراج عن النواب، أو على الأقل تصدير قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للضغط على الاحتلال.

وقالت عثمان إن الاحتلال قام بتأجيل محاكمة الدكتور دويك إلى الثاني من شهر فبراير القادم، وذلك للمرة السابعة على التوالي دون ابداء الأسباب، مشيرة إلى أن التهمة التي يحاكم عليها رئيس المجلس التشريعي هي القاء خطاب في ذكرى انطلاقة حركة حماس بالضفة الغربية.

وأوضحت أنه سُمح للعائلة بزيارته في المعتقل قبل شهرين فقط، ومن قبل لم يكن مسموحاً لأحد بزيارته، مؤكدة أن اعتقال زوجها ومنع الزيارة عنه يعد خرقا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، والمماطلة في أسباب احتجازه وتأجيل المحاكمة يشير إلى عدم قانونية الاجراءات المتخذة بحقه من قبل الاحتلال، وشددت
على ضرورة الافراج الفوري عنه.

وطالبت عثمان وسائل الاعلام المحلية والدولية بالاهتمام بقضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال، إضافة إلى نداءها بالقيام بحملات شعبية تدعو للإفراج عن النواب، لأن اعتقالهم يعد جريمة قانونية واعتداء على سلطة تشريعية منتخبة.

والدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي منذ الانتخابات التشريعية عام 2006، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط الاقليمي والعمراني من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال جاوز مجموعها أربع سنوات، وكان الاعتقال الأخير لدويك في الحملة التي شنتها قوات أثناء الحرب على قطاع غزة، والتي اعتقل خلالها عدد كبير من نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

التعليقات