الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع تعقد ندوة حول اللامركزية

ورأى د. فضل الله إنّنا أمام تحدّيات ينبغي التعامل معها إيجاباً إن بخصوص تقديم الخدمات العامّة على صعيد الأقضية، كما بخصوص عصر النفقات، أو على صعيد التعامل مع الضرائب التي رأى أنّه يمكن أن توضع لها آلية تذهب بها لتمويل إحتياجات عادلة ومطلوبة، ويبقى السعي إلى تفعيل الموارد المعطّلة وغير المفعّلة على صعيد المناطق. واقترح د.فضل الله أن يُضاف مؤشّر اللامساواة إلى مؤشر التنمية كدليل للحاجات الأساسية غير المشبعة، بالإضافة إلى ضرورة وضع معايير للفصل بين المشاريع المركزية واللامركزية، كما وضع بناء تشريعي مكمّل لمشروع اللامركزية.

أمّا الدكتور كرم فرأى أنّ السلطة المركزية في لبنان هي التي تحدّد وظائف السلطة اللامركزية منذ منتصف القرن 19 وإلى اليوم، ورأى أنّه لا يُمكننا التفكير بتطبيق اللامركزية دون أن نحدّد المستويات المطلوبة ضمن هذا المشروع، ورأى أنّ مشروع المركزية اليوم جاء ليحسم إجابات على مستويات مختلفة حول الأقضية كما المجالس وطبيعتها ودورها. وكشف د. كرم عن عدم حسم مسائل أساسية وعصب أساسي في موضوع اللامركزية، والتركيز اليوم على البعد الإداري للمركزية وليس البعد التقسيمي أو الفيدرالي، كما التركيز على الأبعاد التنموية المحلّية وعلى المشاركة؛ وكشف أنّ مجلس إدارة القضاء يأخذ الثقة ويُساءل في الوقت ذاته إنطلاقاً من خطّته التنموية. ولفت كرم أنّ هذا المشروع يحتاج إلى رؤية سياسية متكاملة وإلى حامل سياسي أساسي لتحقيقه ضمن رؤية متكاملة للإصلاح السياسي في لبنان، إذ لا يتم إصلاح بالتسوية ولا بالمحاصصة.

في ختام العرض ناقش الحضور من الباحثين والأساتذة وطلاب الدكتوراه النقاط التي أُثيرت من قِبل الباحثين، وكان لرئيس الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع الدكتور علي الموسوي مداخلة رأى فيها أنّ الأزمة عندنا أزمة هويّة من جهة، وأزمة نظام سياسي من جهة ثانية، كما لفت إلى أنّ التجربة الأوروبية أخذت بالنظام اللامركزي وعادت إلى المحلّي بعد بناء الدولة، بينما في لبنان الإنتقال إلى اللامركزي يعني العودة إلى العصبيّات ويدخلنا إلى مشاكل أعقد من التي نعيش، من دون بناء الدولة القادرة والعادلة.