العيسه: مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المصلحة الوطنية العامة

العيسه: مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المصلحة الوطنية العامة
رام الله - دنيا الوطن
 اكد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسه ان الحكومة الفلسطينية لم تتوانى في وضع قضايا  وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم اولوياتها، وأن ممارسات الاحتلال تجاههم تضع أمامنا تحديات إضافية تدعونا بإلحاح إلى انتهاج سياسات علمية منظمة ومهنية تقودنا إلى إحداث اختراقات حقيقية على طريق تمكين هذه الشريحة وضمان حقها بالتمتع بالفرص الحقيقية في العيش بكرامة وفي المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

وأضاف العيسه بعد حصول فلسطين على مركز دولة غير عضو في الأمم المتحدة اصبحنا مؤهلين قانونياً للانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا التطور بحد ذاته يشجعنا على القيام بالتدابير والإجراءات القانونية والإدارية التي تمكننا من النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية والوفاء بالتزاماتنا القانونية الدولية من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال الاحتفال المركزي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بحضور عدد من الوزراء، ووكلاء الوزارات، وممثلي مؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الاشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وأشار الوزير  العيسه أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين وعلى رأسها ممارسات الاحتلال تلقي بظلالها على كافة نواحي حياة شعبنا الفلسطيني وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم أكثر الشرائح تأثراً بهذه الممارسات، حيث ارتقى أكثر من 110 شهيد من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتفاضة الأقصى، كما وتسببت ممارسات الاحتلال بإعاقات دائمة للآلاف من مواطنين شعبنا خلال انتفاضة الأقصى والحجارة وكذلك خلال الحروب التي شنها على قطاع غزة.

وأفاد العيسه أن مجلس الوزراء مؤخراً قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة وطنية تضم في صفوفها كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار القرار الحكومي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لبرنامج بطاقة الاشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هذا الصعيد فقد عملت الوزارة على تسريع العمل من أجل تنفيذ برنامج بطاقة الاشخاص ذوي الإعاقة الذي( يشكل تنظيم وتقديم رزمة الخدمات المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية كماً ونوعاً).

إضافة إلى ذلك تحدث الوزير عن أن الوزارة نجحت على صعيد الالتزام الداخلي في توظيف ما نسبته أكثر من6% من الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا زالت تعمل مع الوزارات الأخرى وديوان الموظفين من أجل تكريس تطبيق القانون في  القطاعين العام والخاص.

وفي نهاية كلمته أوضح العيسه أن الوزاة تستهدف المرأة ذات الإعاقة في مختلف برامجها دون اي تمييز، وبالرغم من هذه الإنجازات فإن الوزارة  كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية لا تزال تؤمن بأن هناك الكثير مما علينا القيام به من أجل تكريس حق المواطنة الكاملة لهذه الفئةـ، مؤكداً إلى أن الوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من التمييز اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة أيضا إلى تعاون مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي عبر تطوير برامج التدريب المهني وموائمة أماكن العمل والمرافق العامة لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاون الأطر والاتحادات التي تمثل هذه الشريحة مع الجهات الحكومية على إيجاد فرص التشغيل المثلى، واضاف قائلأ "أنا أدعو بهذه المناسبة كافة مؤسسات الوطن إلى التكاتف من أجل تنفيذ القانون وخاصة في مجال التشغيل، حيث إن مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المصلحة الوطنية العامة، ودعمهم واحترامهم يدلل على مستوى الثقافة والتحضر في المجتمع".

 ومن جانبه اشار وزير الصحة جواد عواد إلى أن وزارة الصحة أعطت الحق للمعاق في أخذ دوره بالوظائف الخاصة لوزارة الصخة فقد قامت الوزارة بتعيين 20 شخص معاق في هذا العام، وأكد على التزام الوزارة مع منظمة الصحة العالمية على دعم البرامج الصحية المختلفة التي تهدف إلى الوقاية من الإعاقة وحقوق المعاق، والتركيز على وضع سياسات وقائية للحد من انتشار الإعاقة من خلال التركيز على برنامج التطعيم والحصول على تغطية تفوق 100% لمنع الإعاقة التي تنجم عن مرض شلل الأطفال والشلل الدماغي، وكذلك تشجيع المشاركة المجتمعية ودعم مراكز التاهيل من أجل توفير الخدمة للمعاقين.

وبدوره أكد رئيس ديوان الموظفين موسى ابو زيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة أحد اعمدة وصناع التنمية المستدامة في فلسطين،وعلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تفجر كل ما يكمن في داخلهم ليكونوا صناع في مستوى القرار، فلا يوجد مكان للإعاقة التي تحول دون أن تكون جزء أصيل  ومهم في قلب عملية بناء دولة فلسطين.وأضاف أن توظيف ما يقارب 249 موظف من ذوي الإعاقة خلال 3 سنوات الماضية أثبت بأن المعاقين قادرين على تحقيق النجاح والتميز في مجال العمل والتطوير.

وبين وكيل وزارة العمل ناصر ابو دلهوم في كلمته أن هذه المناسبة السنوية يحتفل بها لتعزيز الوعي العام تجاه المشاريع والبرامج والاستراتيجيات التي تسهم في السعي إلى النهوض بواقع المعاقين وتمكينهم اقتصادياً ، إضافة إلى التاكيد على مبدأ الاحترام وتقبل الآخر المختلف، وإظهار قدراتهم الذاتية والتعبير عن إنسانيتهم.

وأوضح ممثل وزير الحكم المحلي هاني الحروب أن موائمة المساكن والشوارع تقع على عاتق الهيئات والمجالس المحلية، وإن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها لعام2014-2015 على تطبيق الموائمة في أكثر من مكان للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى إلى تنفيذ خطتها السنوية في مجال بناء وحدات متابعة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

وقال ممثل وزارة التربية والتعليم بشار عنبوسي ان وزارة التربية والتعليم تبنت مبدأ ونهج التعليم الجامع، فقد زادت اعداد الطلبة ذوي الإعاقة المدموجين في المدارس الحكومية، وتحسين نوعية التعليم وتوفير خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات لدى الاطفال ذوي الاحتياج الخاص، ولقد عملت الوزارة على ضمان حق المعاقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات.

وتحدث مدير عام الإدارة العامة للاشخاص ذوي الإعاقة بدران بدير ان الوزارة تعمل على إعداد الخطة الوطية الخاصة بقطاع الإعاقة، وإعداد إطار التخطيط الاستراتيجي مع كافة الوزارات والمؤسسات كجزء من برامج الوزارة التي تهدف إلى تحسين ظروف وواقع حياة الاشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق العدالة والعيش الكريم لهم في مختلف الحياة وفقا لما نص عليه المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان بناءاً على رؤية مجتمعية موحدة .

و دعا زياد عمر ممثل اتحاد الاشخاص ذوي الإعاقة في كلمته  إلى الإسراع في إصدار قانون خاص بالمجلس الاعلى لذوي الإعاقة، وبناء جسم وطني يمسك بكافة الخيوط فيما يتعلق  بقضايا المعاقين ويلزم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في القيام بواجبها تجاههم من أجل إحقاق حقوقهم والوصول إلى مجتمع جامع.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح الاحتفال، وقدمت عدد من الفقرات الفنية والشعبية من قبل فرقة مدرسة القبس للاعاقة البصرية، وفرقة الهلال الاحمر الفلسطيني للدبكة، وقدم المهرج خالد المصو عرضاً ترفيهياً لرسم البهجة على نفوس لأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليقات