إلى متى.... غالبية اليد المنتجة في فلسطين بلا ضمان اجتماعي

رام الله - دنيا الوطن

على الرغم من أهمية نظام الضمان الاجتماعي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى الرغم من أن الضمان الاجتماعي يمثل اليوم واحداً من ابرز حقوق الإنسان التي كفلتها ونصّت عليه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أن فلسطين لا تزال من الدول القليلة جداً في العالم التي تفتقد إلى نظام ضمان اجتماعي لفئة كبيرة من المواطنين فيها وعلى رأسهم العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الأهلي والعاملين في مشاريعهم الخاصة.

 ومن هذا المنطلق، ولشبه الفراغ التشريعي ولضعف السياسات التي انتهجتها السلطة الوطنية الفلسطينية نحو بناء نظام ضمان اجتماعي فلسطيني عادل وفاعل، فقد بادرت مؤسسة مواطن في العام 2011 إلى إعداد دراسة شاملة بعنوان "نحو نظام ضمان اجتماعي فلسطيني"، تضمنت دراسة مقارنة لأنظمة الضمان الاجتماعي في بعض دول العالم كما تضمنت مقترح مشروع قانون ضمان اجتماعي فلسطيني شامل. وفي هذه الدراسة أكدت مؤسسة مواطن على النقاط الآتية:

مُبرّرات وجود قانون فلسطيني يتضمن تنظيم متكامل للضمان الاجتماعي:

1.      حل الإشكالات التشريعية الموجودة حالياً، فهنالك شبه فراغ تشريعي في بعض مجالات الضمان الاجتماعي، ففيما يتعلق بالتأمينات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والاهلي فإن شمولها مؤخرا بموجب القرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد العام لا يعتبر علاجا كافيا لهذه المسألة على اعتبار أن القرارات بقوانين لا تعتبر تشريعات دائمة ومستقرة، حيث يملك المجلس التشريعي في أول جلسة انعقاد له وفقا للمادة 43 من القانون الأساسي المعدل إلغاءها واعتبارها كأن لم تكن. وفيما يتعلق بالتقاعد المدني هنالك تخبط تشريعي يتمثل بالازدواجية التشريعية ووجود ثلاثة قوانين تحكم التقاعد المدني في آن واحد.

2.      ضرورة الالتزام بالمتطلبات الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل وتوفير متطلبات العيش الكريم كحق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني وتعزيز مفهوم المواطنة في هذا الجانب. 

3.      الموائمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، ومواكبة التطورات الدولية في مسألة الضمان الاجتماعي التي أدركت أهمية هذه المسألة على الصُعد الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وان التجربة تشير إلى أنه في البلدان النامية تحديداً، يعتبر نظام الضمان الاجتماعي أمراً حيوياً لتحقيق التطور الاقتصادي وتحقيق التنمية الديمقراطية، والأكثر أهمية تعزيز شرعية الدولة والنظام السياسي.

4.      تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، وتوفير حد أدنى من مقومات استقرار المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجعله بالغ الصعوبة لدى شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، خصوصا وان هذا  المجتمع يعيش في بيئة ذات خطورة عالية على السلامة الجسدية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن الفلسطيني تهدد قدرته على البقاء.

5.     إسهام النظام في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية من خلال ضخ الاستثمارات المنتظرة من قبل المؤسسة التي ستتولى إدارة النظام والمفترض إن تكون معززة بخبرات استثمارية ورقابة على الأداء الاستثماري والتأميني، فالشق الاستثماري للضمان لا يقل أهمية عن الشق التأميني.

وعليه، وحيث أن دولة فلسطين انضمت في هذا العام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وبالنظر إلى أهمية وجود نظام ضمان اجتماعي وخطورة غيابه على مفهوم المواطنة وثبات الفلسطيني على أرضه، فقد غدا إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح من أولى الأولويات التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية الانتباه إليه والإسراع في تنفيذه.