بالصور ..طاقم شؤون المرأة ينظم حملة ميدانية لتشجيع المنتج المحلي ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
ضمن أنشطة المبادرة نفذ طاقم شؤون المرأة ورشة عمل حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني واثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.

 وأعطت منسقة المشروع في قطاع غزة بيسان ابو جياب  فكرة عن المشروع وانشطته  و اعطاء نبذة عن اهمية هذه المبادرة و  هدفها وانشطتها من خلال ورشة عمل ضمت عدد من المشاركين في الحملة.

 و أشارت المنسقة الى ان مقاطعة البضائع الإسرائيلية تشهد تصاعدا ملحوظا على المستوى الشعبي والرسمي والدولي ,موضحة ان قطاعات شعبية واسعة انخرطت  الحملات الداعية للمقاطعة.

وأضافت: لا زالت هذه الحملات تلاقي دعما فلسطينيا ، منوهة الى أن العديد من الفعاليات الداعية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية نظمت مع تنامي الهجمة الإسرائيلية المسعورة على مقدّرات شعبنا، ومحاولة طمس هويته الفلسطينية العربية عبر العديد من الوسائل الهمجية، من قتل يومي وتدمير للبنية التحتية وتجريف للأراضي، وبناء للجدران العازلة والتوسع الاستيطاني الذي غير معالم الأرض الفلسطينية وعزل السكان في بقع صغيرة من الأرض، أصبح موضوع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ضرورة ملحة كأداة نضالية في يد الشعب الفلسطيني والشعوب التي تتضامن معه للخلاص من هذا الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال.

و بدوره اكد الدكتور سمير ابو مدللة عميد كلية الاقتصاد في جامعة  الازهر أن حملات مقاطعة منتجات الاحتلال يمكن أن تكون ذات جدوى إذا حظيت بالاهتمام الشعبي, وتعتبر الحملات بمثابة شن حرب على اتفاق باريس الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني تابعًا للاقتصاد الإسرائيلي. 

وأوضح  أبو مدللة أن نجاح الحملة مرهون بقدرة القطاع الخاص على توفير بديل للمنتجات الإسرائيلية التي تغزو الأسواق المحلية منذ سنوات, مبينا أنه في الفترة الأخيرة تميزت بعض المنتجات المحلية واستطاعت المنافسة على صعيد المنتجات الغذائية, والملابس والصناعات الخشبية. 

وأشار أبو مدللة إلى أن إقبال الجمهور الفلسطيني على السلع المحلية يمكن أن يحقق بعض الأرباح للشركات الخاصة وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. 

وبين أن الأراضي الفلسطينية تعتمد على الاستيراد من دولة الاحتلال بنسبة 85-90%, فقرار المقاطعة يمكن أن يكون فعالاً أكثر في حال توفر البديل المحلي والعربي. ونوه أبو مدللة إلى أن دولة الاحتلال تتأثر بالمقاطعة لأن السوق الفلسطيني يعتبر السوق الثاني للسلع والمنتجات الإسرائيلية .

وأضاف: إن "التأثير يكون على الشركات الإسرائيلية التي تعتمد على السوق الفلسطيني في تصدير منتجاتها, منوها إلى أن المستوردين عليهم البحث عن المنتجات الفلسطينية والعربية كبديل استراتيجي عن منتجات الاحتلال. 

وطالب أبو مدللة بتكاثف الجهود من قبل القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية وإطلاق حملة توعية قوية, مبينا أنه يجب أن تبدأ الحملة من الجامعات الفلسطينية لأن بهذه الخطوة يمكن الوصول إلى أكبر شريحة من العائلات الفلسطينية. 

ولفت إلى أن الحملة الشاملة تقلل من خسائر القطاع الخاص الفلسطيني وتكبد الاحتلال الخسارة, خاصة إذا فُعلت المقاطعة على المستوى العربي والدولي. 

ونوه  إلى أن الحملة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية لاقت نجاحا كبيرا خاصة الحملة النسائية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية و التي تكبدت المستوطنات خسائر اقتصادية, و عدم اقتصار الحملة على الأراضي الفلسطينية وانتقالها إلى الاتحاد الأوروبي, حيث تمت مقاطعة منتجات المستوطنات في العاصمة البريطانية لندن بدرجة كبيرة.

و من جهتها  أوضحت المتحدثة باسم حملة بادر لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية أمية القطاع  ان الحملة ليست وقت محدد بزمان ولا مكان وأن المقاطعة هي ركن اساسي من اساسيات الانتصار والتقدم على المحتل.

وشددت على أن الحملة تهدف الى خلو البلد من منتجات المستوطنات والمنتجات الاسرائيلية تحت عنوان "معا وسويا لبلد خاليه من منتجات الاحتلال"

 وتابعت: ان الحملة استهدفت العديد  من المدارس على مستوى غزة والضفة الغربية.

 و اكدت على  استمرار فعاليات حملة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية  و الدعوة لمقاطعة منتجات الاحتلال التي تستخدم ارباحها في تمويل اقتصاد جيش الاحتلال والتأكيد على نشر ثقافة المقاطعة وعدم ارتباطها بردات فعل على الجرائم والمجازر الاسرائيلية وجعلها ثقافة وطنية دائمة .

وفي سياق متصل نفذ طاقم شئون المرأة فرع غزة الخميس 18/12/2014 حملة ميدانية واسعة  قام خلالها بتوزيع ملصق يحمل شعار مبادرة حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية و دعم المنتج الوطني الفلسطيني.

و تأتي هذه الحملة كمرحلة ثانية من انشطة المبادرة التي يقوم بها "الطاقم", حيث قامت مجموعة من العاملات في الجمعيات التعاونية النسوية مع طاقم شؤون المرأة بتوزيع الملصقات الخاصة بالحملة  على المحلات التجارية والسوبرماركت وتعريفهم عن الحملة وتشجيعهم على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم استيرادها ، وحثهم على  دعم المنتج الوطني الفلسطيني .