دراسة توصى بإقامة مراكز تأهيل جديدة ونموذجية لاستيعاب 10آلاف متسرب

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤتمراً مكرساً لعرض نتائج دراسة تقييم مراكز التأهيل  الاجتماعي للشبيبة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من مدراء المديريات، ومدراء مراكز تأهيل الشبيبة بالإضافة إلى عدد من موظفي الوزارة  وممثلي المؤسسات الشريكة.

ومن الجدير ذكره ان الدراسة أظهرت تزايداً في اعداد الاطفال المتسربين من المدارس ، حيث وصل عددهم إلى 10.000 طفل وطفلة، والقدرة الاستيعابية للمراكز لا يمكنها من استيعاب هذا القدر من الاطفال وبالتالي فإن هؤلاء يتحولون إلى اسواق العمل أو البطالة أو ممارسة التسول .

أشار الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط داوود الديك إلى  اهمية الدراسة تكمن في الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمحتاجين وفي تحليل احتياجاتهم وبخاصة الاطفال مشيرا الى ان كل طفل في مراكز التاهيل يكلف الوزارة 1300 شيقل شهريا وهذا المبلغ كبير اذا ما قورن بكلفة الاسرة المحتاجة والتي لا تزيد عن 600 شيقل شهريا

وأوضح الديك في كلمته أن مراكز تأهيل الشبيبة  تسعى لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية في مجال رعاية وحماية الطفل، وتنفيذ مجموعة من الخدمات  لتوفير حياة فضلى للطفل الفلسطيني وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأضاف الديك قائلاً" على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تضافر جهودها والتعاون معاً من أجل ايجاد الحلول لمشاكل الشبيبة مبيناً أن المراكز الثمانية لا تستوعب أكثر م 300 طالب وطالبة فقط ، ولا بد من إعادة تأهيلهاوإقامة مراكز جديدة ونموذجية.

وأكد الوكيل المساعد الديك إلى أن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة تطوير مستوى التخطيط في المراكز بما يخدم النهوض بها ويساعدها على تحقيق رؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى تدريب ادارات المراكز وطواقمها بمشاركة المؤسسات المجتمعية الشريكة مما يفسح المجال لمزيد من المساهمة من قبل هذه المؤسسات في تغطية احتياجات المراكز.

وشكر الديك الفريق البحثي وخبراء الاتحاد الأوروبي من دارسين ومختصين الذين تمكنوا من خلال تعاونهم واهتمامهم من الوصول لهذه الدراسة،التي تهدف إلى مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية في إدارة ومراكز تأهيل الشبيبة بطريقة فعالة من خلال ترشيد النفقات من أجل تحقيق مصالح الأطفال الذين يرتادون هذه المراكز.

ومن جانبه رحب مدير المراكز في وزارة الشؤون الاجتماعية عماد عمران بالحضور وأشار إلى ان هذا المؤتمر يأتي في سياق عملية تقييم شاملة تتناول واقع مراكز الشبيبة وفي إطار جهود الوزارة للارتقاء بأدواتها ومؤسساتهاوبرامجها فضلاً عن كفاءة أداة موظفيها، سعياً للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة التي تستهدفها الوزارة.

وتقدم عمران بالشكر للاتحاد الاوروبي على مساهمته الداعمة في مجال العمل الاجتماعي، وكذلك في الجوانب الفنية والتقنية والبرامج التدريبية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يصب في خدمة ودعم حق الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته وتوطيد أركان دولته المستقلة.

كما تحدث عن أهمية هذه الدراسة خاصة أن الوزارة   ستعول عليها الكثير من اجل استخلاص العبر واشتقاق ما يلزم من مهمات واتجاهات في مجال تطوير عمل المراكز والارتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لقطاع الطفولة والشبيبة.

وبدورها اشارت رئيسة الدعم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي ميشيل لابو إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديمه الدعم  للشعب الفلسطيني في مجال الحماية الاجتماعية، فدعم الاتحاد لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة المادية من خلال برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين، وكذلك يقدمه مساندته ودعمه من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية  في المراكز التي تستهدف الأطفال المتسربين من المدارس والجانحين والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف  لتكون نموذجية تمكن الأطفال من العيش حياة تعليمية وطفولة سليمة.

وعرضت رئيسة فريق البحث نادية سعد تقرير ملخص عن دراسة تقييم مراكز التأهيل الاجتماعي للشبيبة في محافظات الضفة الغربية والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضحت توصيات الدراسة التي استغرق اعدادها اربعة شهور وبتمويل وتكليف من الاتحاد الاوروبي ان تستمر الوزارة في ايلاء اهمية خاصة للطلبة المتسربين من المدارس ولا تستثنى الاناث منهم، وان تركز الوزارة على إعادة تاهيل هذه المراكز وعددها ثمانية في الضفة الغربية وخمسة في قطاع غزة بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات تأهيل الشبيبة، كما ودعت الدراسة الى اقامة مركز تأهيل نموذجي وتحديد هوية ورسالة المركز ليكون مثالاً لباقي المراكز.