الجبهة الديمقراطية تواصل جولتها السياسية على فعاليات واحزاب مدينة صيدا

رام الله - دنيا الوطن
واصلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي الرفيق علي فيصل جولتها السياسية في مدينة صيدا حيث التقت اليوم بكل من: مفتي صيدا والجنوب سليم سوسان، حركة امل، الحزب التقمي الاشتراكي والعميد علي شحرور.

وعرض وفد الجبهة لابرز التطورات السياسية على المستويين العام والمحلي. وقد صرح فيصل خلال اللقاءات بقوله:

عرضنا مع احزاب مدينة صيدا واحزابها المستجدات السياسية خاصة ما يحدث في مجلس الامن من مداولات، ودعونا إلى التوقف عن العبث بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتوقف عن تداول مشاريع قرارات في مجلس الأمن تمس هذه الحقوق وتنتهكها بشكل صارخ وخطير. وندعو الشعب الفلسطيني بجميع فصائله
وفي مختلف التجمعات والساحات الفلسطينية الى رفع الصوت عاليات تعبيرا عن رفض المشروع الفلسطيني والعربي وتأكيدا على التمسك بالحقوق الوطنية ورفض الاستجابة للضغوط الاميركية الاسرائيلية..

ونحذر بأن التعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، تقود إلى تخفيض سقفه بخطوات إلى الوراء، بما يمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران (67) وعاصمتها القدس
الشرقية المحتلة، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

واكدنا ايضا بان الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن هو صدور قرار دولي يعجل برحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان ضمن سقف زمني ملزم، وليس البحث عن آليات مستهلكة لاستئناف المفاوضات وتمديدها سنوات إضافية، تضيع من عمر شعبنا الفلسطيني، بعدما أضاعت المفاوضات العقيمة خلال السنوات الماضية أكثر من عشرين عاماً من عمره، تحولت إلى فرصة للاحتلال لابتلاع الأرض في المستوطنات الاستعمارية المزروعة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة. لكل ذلك فاننا نعتبر بان التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القرار تهبط كثيراً بالمشروع، وهو مرشح كما يبدو لمزيد من الهبوط، إذا ما أخذنا بالاعتبار تلك التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تتحدث عن الاستعداد للمزيد من التعديلات في سياقها الهابط، كما أكدت
وقائع الساعات الماضية.

كما عرضنا للعلاقات الفلسطينية اللبنانية واكدنا على مواصلة الشعب الفلسطيني وفصائله في انتهاج سياسة النأي بالنفس وتعزيز الاجراءات التي اتخذتها الفصائل خاصة في مخيم عين الحلوة بما يحفظ استقرار المخيم وجواره وبما يقطع الطريق على كل العابثين بأمن مخيماتنا وبالعلاقات الاخوية الفلسطينية
اللبنانية..

ودعونا الدولة اللبنانية الى اتخاذا اجراءات تساهم في التخفيف من حدة المشكلات والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل عاملا ضاغطا على الجميع وبالتالي لا بد من ايجاد الحلول لها على قاعدة دعم لبنان لحق العودة بما يصون الهوية الوطنية
ويضمن اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق.. مؤكدين ان النجاح في تحصين المخيمات وابعادها عن تداعيات الازمة الاقليمية يتطلب عملا رسميا وحزبيا مشتركا لبنانيا وفلسطينيا مشتركا،
وان المدخل لذلك هو تحسين اوضاع المخيمات الاقتصادية والاجتماعية.

التعليقات