عمل الحكومة في غزة "يصطدم" بالانقسام وانخفاض عدد المواطنين في مراكز الإيواء إلى 19 ألفًا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ورأى أن الإرادة السياسية "ضعيفة جدًا"، آملًا من القيادة السياسية "حساب ما هو أفضل للناس، لأن المصيبة كبيرة، حيث المشاكل في  القدس والضفة، كما أن نسبة البطالة مرتفعة وتوجد قيود كثيرة، لكننا بحاجة لأن نرتقي بمستوى أدائنا على كل المستويات خاصة السياسية، وتوحيد الصف الوطني لأن العدو شرس ويزداد شراسة".

وفي موضوعة الإعمار، قال مصطفى إن "الشهور الستة القادمة ستشهد فرقًا كبيرًا على الأرض في قطاع غزة"، موضحًا: أخذنا جزءًا من المساعدات الدولية من بعض المانحين ونتوقع أن يتم تحويل500 مليون دولار خلال تلك الشهور، ويوجد برنامج كامل لتنفيذ هذا المبلغ الذي سيكون له أثر إيجابي على كل شيء، مثل الخدمات والكهرباء والمنشآت وإزالة الأنقاض.

كما أكد أن عدد المواطنين الذين يعيشون في مراكز الإيواء داخل القطاع، "انخفض من 300 ألف مواطن (خلال العدوان الإسرائيلي) إلى 19 ألف مواطن، اليوم، بما يعادل 7% موجودين في حوالي 18 مدرسة".

وقال مصطفى: الوضع السياسي سيء وأخاف أن يستمر هذا الواقع، فالعدو الإسرائيلي لا يزال يتعامل بموضوع الحصار بالقطارة، وكان من المفترض أن تُستكمل مفاوضات الحصار في مسألة المعابر والميناء والمطار عن طريق لقاءات خاصة في القاهرة، لكن تم تأجيلها بسبب الظروف في مصر والمنطقة، ومن الممكن أن تكون ألغيت.

وأضاف أن رفع الحصار عن القطاع كان "مهمة سياسية وواضحًا بجدول أعمال اللقاء الثاني في القاهرة، والحكومة تؤثر وتتأثر بها"، مضيفًا: تشكل وفد خاص بموضوع رفع الحصار من الفصائل وكلف بمتابعة الموضوع، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أثرّ على عمل الحكومة.

وتعقيبًا على قول الرئيس محمود عباس، إن إعادة الإعمار في القطاع عادت إلى "نقطة الصفر"، قال مصطفى، إن الرئيس "مصدوم وغير مرتاح من سرعة الأمور في غزة باتجاه المصالحة، وتأثير ذلك على تمكين الحكومة وعملية إعادة الإعمار، لأنه معنيّ أساسًا بحياة الناس وراحتهم ويجد أن الوضع نتيجة جوانب سياسية والواقع على الأرض".

وقال مصطفى إنه تم التعاقد مع شركات محلية فلسطينية عديدة، بعد أن حصلت على التمويل اللازم لإزالة نحو 800 ألف طن من الركام، كما تم توقيع اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين و300 ألف دولار بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والحكومة السويدية الممولة، لإزالة 150 ألف طن من الركام، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى بين "UNDP" والوكالة الأميركية للتنمية في الأراضي الفلسطينية (USAID)، لإزالة 650 ألف طن من الركام بمجموع 800 ألف طن، وهو ما يعادل ثلث الأنقاض والركام البالغة مليونين و50 ألف طن،  في أماكن ذات أولوية حددتها وزارة الأشغال التي لا يتوفر لديها الإمكانية للقيام بهذه المهمة.

وأشار إلى حصول تقدم في إزالة الأنقاض، مضيفًا "لكن موضوع السكن المؤقت أهم قضية للناس وأعطيت له أولوية من قبل الحكومة، وهناك 121 ألف وحدة سكنية دمرت بينها 22 ألف دمرت بشكل كامل خلال العدوان".

وأوضح أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قدمت مساعدات مالية لـ24 ألف عائلة دمرت بيوتها جزئيًا، حيث قدمت أجرة سكن لمدة أربعة شهور لآلاف العائلات وأغلبها حصل على أجرة ألف دولار و500 دولار مساعدات مالية، وسلمت كذلك آلافًا من العائلات مبالغ تراوحت بين (2000 و5000) دولار لإعادة وإصلاح بيوتهم.

وقال إن عدد العائلات التي تلقت مساعدات مالية خلال الشهرين الماضيين بلغ 30 ألف عائلة في قطاع غزة، رغم أن الجزء الأكبر من المساعدات المالية لم يصل بعد للحكومة.
وجاءت تصريحات مصطفى خلال برنامج  "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

وعن دور الحكومة في رفع الحصار عن قطاع غزة، قال مصطفى إن الحصار ليس جديدًا، فهو قائم منذ سبعة أعوام، مضيفًا "من غير المعقول أن يستمر الحصار لأنه ضد القانون الدولي  وإسرائيل موقعة على اتفاقية دولية تسمح بتواصل الضفة الغربية مع قطاع غزة وكذلك تواصل القطاع مع العالم الخارجي، وهو مرفوض بشكل قاطع كحكومة".
وواصل مصطفى حديثه: نجتمع مع المانحين باستمرار، وفي كل اجتماع يتم التأكيد على أهمية فتح المعابر ورفع الحصار حتى تقوم الحكومة بمهماتها في إعادة الإعمار أو غيرها كتصدير المنتجات وإدخال مواد للإنتاج الصناعي والزراعي.
وفي ما يخص مواد البناء، قال مصطفى إن فلسطين كانت تشتري 99% من الإسمنت من إسرائيل قبل عامين، والحكومة تملك القدرة على الشراء من أماكن أخرى، ويستورد اليوم بين (15- 20)% من الإسمنت من  الأردن، لافتًا "لأول مرة في تاريخ فلسطين سيُفتتح مصنع للإسمنت بتكلفة 350 مليون دولار ويحتاج لمحطة كهرباء بجانبه".
وأشار مصطفى إلى وجود أربعة مصادر للأسمنت في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي: مصر وتركيا والأردن وإسرائيل، كما يأتي الأسمنت من إسرائيل بشكل أرخص بنسبة (15- 20)% من تركيا والأردن.

وردًا على سؤال الإعلامية حمد، حول تخصيص نصف مبلغ القاهرة لميزانية الحكومة،  قال مصطفى: يتم الاجتماع مع المانحين سنويًا لنقاش الموارنة العامة، وبدلًا من إقامة مؤتمرين أقمنا واحدًا حول أموال الإعمار، وتم تحديد أربعة مليارات دولار لصالح إعمار غزة وللموازنة العامة، علمًا أن 45% من موازنة الحكومة تذهب لقطاع غزة، والمبلغ المخصص لإعادة الإعمار ملياران و700 مليون دولار، منها نحو مليارين من دول الخليج وتركيا.

ونفى مصطفى ما وصفه بــ"الإشاعات" حول استثناء قطاع غزة من موازنة العام المقبل 2015، قائلًا: حتى اللحظة لم يتم إنجاز الموزانة وما زالت تحت الإعداد ومن غير المعقول استثناء غزة.

وبالنسبة لعدم ذهاب الحكومة إلى قطاع غزة والتواصل مع الناس هناك، قال مصطفى "عدا عن اللجنة الوزارية هناك فريق وطني مكون من 15 من كبار المسؤولين بينهم عشرة في القطاع (وكيلا وزارة الاقتصاد والأشغال ومسؤول المناطق الصناعية ووكيل وزارة الحكم المحلي ونائب سلطة الطاقة ونائب سلطة المياه) وجزء منهم يشرف على عملية إعادة الإعمار".

وأشار مصطفى  إلى محاولته زيارة غزة ثلاث مرات على الأقل، بعد زيارة الحكومة الأخيرة، لكنه ألغاها في آخر لحظة،  دون توضيح الأسباب.

وتابع: الوضع السياسي غير مهيّأ للتراشق الإعلامي والتهم، ومن يضع الضرائب والجمارك، ولا نريد أن نستفز الناس أو نُستفز ونريد أن نبذل كل جهد ممكن لإيصال الخدمة ومساعدة الناس.

وأكد وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، محمد مصطفى، أن الحكومة "غير مقصرة وتعمل على أرض غزة وستقوم بمسؤولياتها رغم المعيقات الحقيقية من المعابر والحصار والوضع على الأرض في القطاع وعدم تمكين الحكومة والوضع المالي".

وقال إن الحكومة بدأت بالأمور الضرورية للمواطنين من توفير الخدمات الصحية والسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.

أما عن المشاكل الصحية وشركات النظافة في غزة، فقال مصطفى، إن الجهد الذي قامت به الوزراة خلال فترة العدوان "تُرفع له القبعات، ومشكلة عمال النظافة الحالية قضية سياسية، والخدمات الصحية موجودة كما الأدوية، لكن المشكلة تتعلق بعقود الشركات وهي ما لم توقع عليه الحكومة أساسًا، ومنذ بداية العام ستلتزم الحكومة بعقود جديدة، فمن يجبي أموال قطاع غزة يدفع هذه الأموال وتبلغ قيمتا بين أربعة وخمسة ملايين شيقل".

ولم تتبرع أي دولة بالوقود للكهرباء، وفق مصطفى، الذي أتبع موضحًا: تبرعت قطر خلال فترة العدوان وليس بعدها، عن طريق إرسال أموال، لذا طلبت الحكومة مبلغًا إضافيًا من قطر ضمن التزامها بمؤتمر إعادة الإعمار وتخصيص جزء منه للوقود والكهرباء.

وأضاف مصطفى أن الحكومة تمكنت من "إصلاح جزء كبير من شبكات الكهرباء وزادت ساعات الكهرباء من 4 ساعات إلى 16 ساعة في بعض المناطق، وإصلاح 40% من شبكة المياه".