كرنفالات اللجوء إلى الأمم المتحدة

بقلم / توفيق أبو شومر

علَّق بعضهم  على نية الفلسطينيين اللجوء إلى (حِمَى) مجلس الأمن،  فقال أحد المتشائلين:

"إن لجوءنا للمجلس عودة للوراء لعقود طويلة، فقد أدرك الفلسطينيون منذ الخمسينيات والستينيات عدم جدوى اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكان شعار الفلسطينيين الرئيس هو:" ما حكَّ جلدَك مثلُ ظفرِك" وشرع الفلسطينيون في إرساء قواعد الثورة الشعبية كوسيلة وحيدة لاسترجاع الحقوق. وتمكنوا بنضالهم من تحقيقِ إنجازات عديدة"

 وقال آخرُ مُتهكما:

 "ألم نكتفِ بتجاربنا الفاشلة السابقة مع قرارات الأمم المتحدة؟ وهل ستتمكن الأمم المتحدة من إرجاع حقوقنا، وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، فالاستقلال يُؤخذ، ولا يُمنح؟"

وقال ثالث:

"أليس من الحكمة أن نُطالبَ بتنفيذ قرارات دولية (عتيقة)،فذلك أفضل من زيادة مقتنيات الأرشيف الفلسطيني بقرارٍ جديد؟

 فقرار  التقسيم، 181 وقرار 242 و338 وقرار 194 ومعها قرارات الشجب والاستنكار ، وهي أكثر من  حمولة باخرة شحن، وكلها تشجب إسرائيل وممارساتها العدوانية، أليست هذه القرارات أقوى من أي قرارٍ جديد، نُطبِّلُ له ونُزمِّر ونحتفل ونهدد، قبل أن يَصدر بالفعل؟!!!

 وقال متفائلٌ آخر: "

ماذا سنخسر من توجهنا إلى هيئات الأمم المتحدة؟ أليس هذا نضالا يستحق التقدير والاحترام؟ فنحن الفلسطينيين نُجيد فَنَّ النقد التجريحي أكثر من النَّقد البنَّاء، إن اللجوء إلى الأمم المتحدة في الألفية الثالثة مختلفٌ عن اللجوء السابق، فالعالمُ قد تغيّر، والدبلوماسية في عالم اليوم مختلفةٌ عن الدبلوماسية التقليدية القديمة، فعالم اليوم قادرٌ على الضغط على إسرائيل بواسطة المقاطعة والاقتصاد والتعاون الدولي!!!"

                            عقب النقاش السابق ترجمتُ مقالا للكاتب الإسرائيلي، إلياكيم هعتسني، من صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 17/12/2014  يعكس وجهة نظر إسرائيل، وهو بعنوان: تهديدات الفلسطينيين الجوفاء،

مما جاء فيه:

" تمكنت إسرائيل منذ عام 1967 وحتى عام 1998 ، من صَدِّ  مائة وواحد وثلاثين قرارا أمميا ضد إسرائيل، صادرا من المنظمة الدولية:

 "ففي عام 1955 أدان مجلس الأمن عدوان إسرائيل على غزة،  والسموع، والكرامة، بعد ذلك ، وأبدى مجلس الأمن أسفه عن الأحداث ، ووبَّخ إسرائيلَ على هجومها على المفاعل النووي العراقي ، وطالب بوقف ضم الجولان لإسرائيل ، وشجب مقتل أبي جهاد لأنه اعتداء على القوانين الدولية، وما يزال مجلس الأمن يطالب منذ عام 2002 بحل الدولتين!!

إن كل تلك القرارات وإسرائيل ما تزال مُسجَّلة في وثائق الأمم المتحدة، ونحن نحارب من الجولان، ونبني في يهودا والسامرة، ونحقق الأغلبية للسكان اليهود في عاصمتنا أورشليم،

ويُضيف الكاتب:

 " ماذا عن الأتراك في قبرص، وماذا عن الهنود في كشمير، فما تزال ( (الحالة الراهنة) مُطبَّقة ومجمدة منذ عقود، فما بالُ العالم يرفض ذلك في حالة إسرائيل؟!!

                 هناك مثالٌ مفيد في الصحراء الغربية ، فالصحراء الغربية أكبر من مساحة إسرائيل بعشر مرات، يعيش فيها حوالي نصف مليون فقط ، كانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية، حتى عام 1975 حين قُسِّمت بين المغرب وموريتانيا، وأسس الصحراويون جبهة البوليساريو، وأعلنوا استقلالهم في الجمهورية العربية الصحراوية، على 20% من الأرض، أما الباقي فقد ضمتْها المغربُ إلى أراضيها، واعترفت بدولة الصحراء كثيرٌ من الدول، وشن الصحراويون حربا، فانسحبت موريتانيا، ورفضت محكمة الجنايات الدولية خطوات المغرب، واعترفت بحقوق الصحراويين، فماذا كان رد الملك الحسن الثاني؟

قاد مسيرة خضراء ، مكونة من الآلاف، وطرد مائتي ألف من الصحراويين الأصليين، وأحلَّ محلهم مائة ألف مغربي، وانتهت الحرب 1991 باتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما يزال قائما حتى اليوم، كما أن المغرب بنتْ جدارا أمنيا طوله 2700 كيلومتر ونشرت 120000 جندي في المكان، على الرغم من أن الأمم المتحدة أقرَّت بحقوق الصحراويين، وبحقهم في دولة مستقلة ذات سيادة، مع وجود اتفاقية سلام أيضا.

انتهى المقتطف من مقال إلياكيم هعتسني،ويبقى السؤال الأخير:

هل ستكون للقرارات الدولية الجديدة تأثيراتٌ عمليةٌ على القضية الفلسطينية؟

وهل سيتعامل الفلسطينيون مع تلك القرارات بصورة مختلفة عما سبقها من قرارات؟

سؤالان ينتظران الإجابة!!