حملة جورج عبد الله تستنكر تأجيل موعد الاستئناف

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله استمرار السلطات الفرنسية ببمارسة اسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الاسيرجورج عبدالله.

ووصفت الحملة هذه الممارسات بانها ترقى الى التعذيب النفسي بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها فرنسا.

وقالت الحملة في بيان : “ كان من المنتظر أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس 18 كانون الاول 2014  للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه، لكن محكمة الاستئناف أجّلت جلسة الاستماع إلى موعد تحدده لاحقاً. مع العلم أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي، لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان.

واضاف البيان: "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج عبد الله. ففي العام 2007 جرى تأجيل البت بطلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي العام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي العام 2014 لتستمر على أعتاب بداية العام 2015، ويطوي معها الأسير عبد الله ثلاثين عاماً ونيف في السجون الفرنسية.

إن أهل الأسير جورج عبد الله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاق سراحه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلاً من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر "أصدقاءها" الفرنسيين أن ثمة مواطناً لبنانياً أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيّدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول.

وختم البيان: “إن الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله تعلن أن أنشطتها التضامنية لن تتوقف، وأن العام المقبل سيشهد تصعيداً وتنويعاً في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن جورج عبد الله.

اعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

ويعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.