جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تعقد " مؤتمر دعم الشباب للمرأة"

رام الله - دنيا الوطن
عقدت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مؤتمر دعم الشباب للمرأة – كن جانبي فحياتنا أجمل بلا عنف  ضمن أنشطتها لحملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار أنشطة  مشروع دعم مشاركة النساء في التطوير الصحي المجتمعي  - سند الذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة كير الدولية و بتمويل من الاتحاد الأوروبي و الوكالة النمساوية للتنمية و ذلك في قاعة اللايت هاوس بغزة بحضور حشد غفير من مدراء و ممثلي مؤسسات أهلية فلسطينية و ناشطات نسويات و ناشطين شباب و مهتمين و بمشاركة متطوعي و متطوعات " سند " في قطاع غزة .

و بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة  جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ألقاها عضو هيئتها الإدارية "د . مازن زقوت " استعرض من خلالها مسيرة الإغاثة الطبية و سنوات تأسيسها و عملها الممتدة على مدار 35 عام  في المجتمع الفلسطيني أشار إلى أهم المحطات التي واكبها الكثيرون من المتطوعين و العاملين فيها سعيا للارتقاء بأدائها و تطويره خدمة للمجتمع الفلسطيني ، مؤكدا على الحرص الشديد الذي توليه الإغاثة الطبية لتفعيل دور المرأة و الشباب و دمجهم في الأنشطة و البرامج التي تنفذها وفق ما يحقق الانسجام و التكاملية بين تقديم الخدمة الصحية و العمل المجتمعي ، مشيدا بدور المتطوعين و المتطوعات في مشروع " سند " الذي جاء ليؤكد هذا التوجه و يسعى لتحقيق الأهداف الإستراتيجية حفاظا على تعزيز مكانة و دور المرأة و تفعليه بالاستفادة من طاقاتها و إبداعاتها الخلّاقة .

إلى ذلك أعرب " أ. سائد المدهون " في كلمة مؤسسة كير الدولية عن سعادته للشراكة مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في هذا المشروع و غيرها من المشاريع التي تستجيب لمتطلبات الحالة الفلسطينية مشيرا إلى أهمية الشراكة ما بين المؤسسات الدولية و الأهلية الفلسطينية و دورها في توفير ما أمكن من الخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني ، مؤكدا على ضرورة تطويرها و الاهتمام بمشاريع تمكن المرأة في مختلف المجالات لتحقيق ذاتها و ابراز دورها في المجتمع و التركيز على رفع مستوى الوعي لدى أوساط الشباب لفهم هذا الدور و تعميمه في المجتمع كي يصبح ثقافة تستنير بها أوساطه المختلفة ،مشيرا الى  الاتجاهات الاربعة التي تنتهجها  مؤسسة كير لتحسين واقع المرأة و هي  الاتجاهات الثقافية والسلوك، التمثيل المجتمعي، والقوانين والسياسات، والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها. وتم الأخذ بعين الاعتبار في كل برامجنا في التدخل حقيقة وجود الاحتلال الإسرائيلي باعتباره عاملا تصعيدياً كبيراً، واستخدام منهاج مختلف للتصدي له. مؤكدا ان مؤسسة كير سوف تستمر في تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في جميع المشاريع المنفذة إضافة إلى بناء بيانات تراعي الفوارق بين الجنسين ووضع أداة تحليل أساسية لفهم البيئة المحلية والاستجابة لها، وإضفاء الطابع المؤسساتي على التعلم التنظيمي حول النوع الاجتماعي والتنوع. مشيدا  بالانجازات التي ما زال يحققها و تحققها متطوعات و متطوعي " سند " على مدار سنتين متتاليتين .

و في الجلسة الأولى التي حملت عنوان " ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني " و التي أدارها منسق المشروع في قطاع غزة " نبيل دياب   قدمت   " أ. منى الشوا " مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان " ورقة عمل سلطت خلالها الضوء على تلك الظاهرة من الناحية الحقوقية و اثارها المترتبة لا سيما عرقلة مشاركة المرأة في " التنمية " و التمتع بحقوقها كانسان ،  و أبرز العوامل التي ساهمت في انتشارها و مدى تأثيرها على المجتمع بشكل عام في ظل استمرار الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المتردية  مستعرضة الاهتمام الذي بدأ العالم يوليه لهذه الظاهرة الى أن وصل الاعلان عن " اتفاقية سيداو " التي أكدت على ضرورة انصاف المرأة و تخليصها من العنف و الاضطهاد بمختلف أشكاله و دعم مشاركتها في المجتمع مبينة في الوقت ذاته أبرز التحديات التي تحول دون تحقيقها على المستوى الفلسطيني لاسيما استمرار الاحتلال و سياساته التعسفية بالاضافة الى استمرار حالة الانقسام الجغرافي و السياسي التي لهما بالغ الاثر في تعميق و انتشار العنف في مجتمعنا  و الذي حال أيضا دون تحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة  المرأة في رام الله من عام 2011-2019  داعية الى ضرورة إشراك الرجال في البرامج و الانشطة التي تهم النساء ، و توفير تدريب للعاملين و مهنيي مقدمي الرعاية الصحية الأولية حول كيفية تحديد و معالجة إحالة الناجيات من العنف بطرق امنة و فعالة .

من جانبها استعرضت الناشطة النسوية " أ . فداء الاعرج " من طاقم شؤون المرأة دور العادات و التقاليد في تأصيل ظاهرة العنف ضد المراة موضحة الى الاستخدام الخاطئ و التصرف لتلك العادات و التقاليد قاد الى اتساع انتشار العنف بحق النساء و زيادة اعداد  المعنفات و التعامل وفق تلك العادات و اللجوء الى العشائرية و الجهوية كبديل لسيادة القانون وصل الحد لحالة " تغريب القانون " الامر لذي له تداعياته السلبية على مختلف شرائح المجتمع و في مقدمتها المراة التي لطالما وقعت ضحية لتلك المفاهيم الخاطئة و عدم انصافها و التسلط عليها و مصادرة حقها في المشاركة رغم قدرتها على التفاعل و البذل و العطاء ، داعية الى ضرورة تواصل الجهود و زيادة التشبيك ما بين مؤسات المجتمع المدني سيما المهتمة بهذا المجال من اجل التصدي للمفاهيم البالية التي تتنافى مع قيم الكرامة و العدالة و الانسانية ، مشيرة الى نماذج رائعة حققتها النساء الفلسطينيات في مجالات مختلفة و هذا يتطلب الاستجابة لحالة زيادة الفرص الكافية لضمان تفاعلها و مشاركتها نحو تغيير النظرة اليها بأن دورها  ينحسر في الدور الانجابي و الاسري ، داعية الى ضرورة المراكمة على تغيير الثقافة السائدة و استبدالها بمفاهيم تنويرية .

و في الجلسة الثانية التي حملت عنوان " كيفية التخلص من ظاهرة العنف من وجهة نظر الشباب قدم خلالها الناشطين الشبابيين أحمد الغلبان و ميساء أبو ناموس عرضا لطبيعة دور الشباب من وجهة نظر الشباب " الذكور " و الشابات " و مساهمتهم الفعالة في الدفاع عن قضايا المرأة و الانتصار لها و التصدي لمختلف مظاهر العنف الناجمة عن في واقعنا الفلسطيني ، موضحين اهم التحديات التي تواجههم في مسيرتهم المتواصلة لدعم و اسناد النساء لاسيما المتعلقة بالبعد الثقافي الموروث عن المتغيرات المتلاحقة لمجتمعنا الفلسطيني ، مشيدين بالتجارب التي مارسها الشباب و المبادرات الخلاقة التي نفذوها بعناوين مختلفة كان لها بالغ الاثر على اعادة الاعتبار لدور المرأة و تعزيزها بما يضمن مشاركتها الفعالة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، داعين الشباب الى الانخراط اكثر لفهم واقع و دور المرأة و كيفية الاستفادة منه لرفد المجتمع و تخليصه من الافات الاجتماعية لاسيما المتعلقة بالعنف ضدها . .

و في ختام المؤتمر تلى الناشط الشبابي " محمد اليازجي " التوصيات و المقترحات التي كانت نتاج النقاش و التفاعل بين كافة المشاركين و المشاركات اهمها الدعوة الى   تمكينها اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا و تحقيق ذاتها  ، و توسيع دائرة مشاركتها   ، و تعزيز المفاهيم و الثقافة التنويرية لدور المرأة في المجتمع بما لا يظل محصورا في دورها الاسري الانجابي ،  و  حث الكم الاكبر من الشباب   للمشاركة   في المؤتمرات التي تنظم خصيصا للمرأة  و ابتكار مشاريع و برامج تحرص على دمج المرأة و الرجل و ضمان تنفيذها بشكل متكامل و بما يقلل المسافات بينهم لادراك دورها الحقيقي و مساهمتها الفعالة ، و التفريق ما بين العادات و التقاليد و المفاهيم السلبية و نظرة المجتمع للمرأة من خلال الوصول للمجتمعات النائية و استهدافها ببرامج و أنشطة لتحسين تلك النظرة على طريق تغييرها ، و تطوير اداء المحاكم و القضاء و الحسم في القضايا التي تمس كرامة المرأة و تنتقص من حقوقها ، و رفع مستوى الوعي  لدور المرأة و اهمية  ابرازه و تعميم الثقافة الايجابية  له في الاوساط المؤثرة في  المجتمع ، و محاربة كل ما من شأنه تعميق ظاهرة العنف ضد المرأة و استبدالها بمفاهيم تنويرية تحافظ على مكانة المرأة و زيادة التشبيك و التعاون فيما بين المؤسسات الاهلية و الاخرى الحكومية  شبايبة كانت او نسوية او مجتمعية و الالتقاء فيما بينها حول قواسم مشتركة للتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة  و تخصيص برامج اذاعية و أخرى مرئية و في الوسائل الاعلامية المختلفة  لتعميم ثقافة الدور الهام للمرأة و للحث على اسناد المجتمع لانجاح هذا الدور و لابراز مدى خطورة العنف ضدها .