النيابة العامة وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطن
جرى يوم امس الثلاثاء, توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت والنيابة العامة، حيث توجه الدكتور عاصم خليل –عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت-، والاستاذ فايز بكيرات –رئيس دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت-، والاستاذ محمود أبو صوي–منسق المشروع الأوروبي في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت-، والاستاذ سامي الجرباوي –مسؤول تعزيز التواصل بالكلية-، إلى مقر عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في رام الله وبحضور الاستاذ رئيس النيابة ورئيس قسم التخطيط والسياسات ياسر حماد.

وجاء ذلك على ضوء استحداث برامج أكاديمية جديدة ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التعليم بالدراسات العليا تطوير برنامج ماجستير بالقانون والاقتصاد في جامعة بيرزيت وبرنامج ماجستير بالقانون الجنائي في جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية" المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

حيث أبدت النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام رغبتها بإقامة تعاون مشترك مع كلية الحقوق والإدارة العامة ممثلة بعميدها الدكتور عاصم خليل في جامعة بيرزيت لتحقيق أهداف المشروع وترسيخ أواصر العلاقة بين الطرفين؛ من خلال إقامة شراكة تعاون لتعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني.

وحيث أن الطرفان يهدفان إلى تقديم خدماتهما لتعزيز سيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية بناءً على الخبرة والإمكانيات التي يملكها كل طرف؛ فقد حدد الطرفان إطار التفاهم حول هذا الموضوع من خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت بنوداً تشير إلى رغبة الطرفين في التعاون وتبادل الخبرات بينهما، من حيث تزويد طلبة الكلية بالمهارات والمعارف في مجال الاستجواب الجنائي وأساليبه، وكذلك تدريبهم على أعمال دائرة النيابة العامة بدءاً من تسجيل الشكوى ووصولاً إلى صياغة قرار الاتهام، وذلك من خلال توزيع طلبة دائرة القانون في جامعة بيرزيت على دوائر النيابة العامة في محافظات الوطن وفقاً لمعايير تم تحديدها في مذكرة التفاهم وبما يتلائم مع ظروف الطلبة وإمكانات دوائر النيابة العامة.

وعلى صعيد كلية الحقوق فإنها تسعى وبموجب مذكرة التفاهم إلى تقديم المساعدة لمن يرغب من أعضاء النيابة العامة في إكمال الدراسات العليا لديها وفق الإمكانات المتاحة وعن طريق تخصيص منح في حال توفرها في الكلية. وعلى ذلك جرى التفاهم وتم توقيع مذكرة التفاهم.