هآرتس: إسرائيل استخدمت ذريعة "مناطق التدريب العسكري" للاستيلاء اراض فلسطينية

هآرتس: إسرائيل استخدمت ذريعة "مناطق التدريب العسكري" للاستيلاء اراض فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً لمراسلها حاييم ليفنسون، يكشف فيه حقيقة المزاعم التي تطرحها اسرائيل بشأن الأرضي الفلسطينية التي تستولي عليها تحت ستار "مناطق التدريب العسكري". وتشير الى حقيقة طرح هذا الادعاء كذريعة للاستيلاء على الأراضي وتمهيدها لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية.

وحسب تقرير "هآرتس" فإنه يستدل من تحليل معطيات تخص الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية، ان الادارة اعلنت في السنوات الأخيرة، عن 35 الف دونم من الاراضي المتاخمة للمستوطنات في الضفة الغربية، كأراضي دولة، بهدف اعدادها مستقبلا لتوسيع المستوطنات وتشريع البؤر العشوائية.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد بدأت هذه السياسية في سنوات السبعينيات حيث اعلنت في حينه عن قرابة مليون دونم من اراضي الضفة الغربية كمناطق لإطلاق النيران، وتم حتى سنوات التسعينيات استخدام الكثير من هذه الأراضي للتدريبات العسكرية، فعلاً، ولكن مع انتقال معسكرات الجيش الى جنوب اسرائيل، بعد اتفاقيات اوسلو، تم تقليص المناطق التي تستخدم لإطلاق النيران في الضفة، بشكل ملموس، وباتت غالبيتها مهجورة اليوم، او تستخدم لتدريبات محددة. لكن الجيش يواصل منع الفلسطينيين من دخولها او الاقتراب منها، ويقوم بهدم بيوتهم التي تقام عليها المرة تلو الأخرى.

 ويعتبر الاعلان عن الأراضي كمناطق لإطلاق النيران، خطوة بالغة النجاعة لتوسيع المستوطنات. وحسب قانون اراضي البور العثماني، الذي يحدد بأنه يمكن للشخص امتلاك قطعة الارض التي قام بفلحها طوال عشر سنوات، منعت إسرائيل الفلسطينيين من العودة الى السيطرة على اراضيهم بعد منعهم طوال عشرات السنوات من دخولها والعمل فيها، وبالتالي تستغل القانون العثماني لاعلان ملكيتها لهذه الاراضي!

 ويشير التقرير إلى أنه تم حتى الآن تحويل اكثر من 99% من الاراضي التي صودرت من اصحابها بذريعة "الأغراض العسكرية"، الى المستوطنات. ورغم ادعاء الدولة بأن مناطق اطلاق النيران تستخدم للأغراض العسكرية فقط، حسب القانون الدولي، الا انه يتم في الواقع استغلال ذلك لاقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم تمهيدا لوضع اليد عليها.

ويكشف التقرير أنه يجري حاليا اعداد خطة هيكلية لتوسيع المنطقة المحيطة بمستوطنتي اورانيت وشاعر هشومرون. كما تم في عام 2012، تخصيص 900 دونم من منطقة اطلاق النيران رقم 903، لتوسيع مستوطنة إلكناه.

وكانت "هآرتس" قد نشرت في أيار الماضي، تصريحات ادلى بها ضابط العمليات في المنطقة الوسطى، عيناف شليف، خلال مشاركته في اجتماع عقدته لجنة شؤون الضفة الغربية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال خلالها انه يعتقد بأن "احدى الاجراءات الجيدة هي اعادة مناطق اطلاق النار الى الأماكن التي تتواجد فيها، وهذه هي احدى الأسباب الرئيسية التي تجعلنا ننقل الكثير من التدريبات الى الغور، هذا يعني، كل من ينظر الى التدريب الأخير للكتيبة، والذي شاركت فيه الطائرات الحربية والمروحيات والدبابات التي اطلقت النار، فإنني احاول (من ذلك) العودة عدة عقود الى الوراء ولن أذكر ذلك. ونحن الآن بصدد ادخال تدريب آخر الى هذه المنطقة". واضاف شليف ان "حكاية الصراع على مناطق اطلاق النار هي اكبر من اللجنة هنا ومن اعمال المراقبة الممتازة التي ينفذها ماركو (بن شبات، مدير وحدة المراقبة في الضفة في وزارة الأمن) بمساعدتنا. واعتقد ان حركة السيارات والاف الجنود في المنطقة، تساهم في ابعاد الناس، وانا لا اميز هنا بين اليهود والفلسطينيين وانما اتحدث بشكل عام.. هناك اماكن خففنا فيها كمية التدريبات فنشأت هناك ثآليل".

وقام الباحث في شؤون الاستيطان، درور أتاكس، بإجراء تحليل للمعطيات الجغرافية المتوفرة لدى الادارة المدنية، وكشف ان الادارة قامت خلال السنوات الأخيرة بإعداد خرائط لمناطق تم اعتبارها اراضي دولة، رغم اعلانها في السابق كمناطق تدريبات عسكرية. ويعمل في الادارة المدنية منذ عام 1999 طاقم خاص يسمى "الخط الأزرق" والذي يقوم بفحص المناطق التي تم اعلانها كأراضي دولة، في السابق، واعادة التصديق عليها. وتم حتى الآن اعداد خرائط لـ260 الف دونم في الضفة، من بينها 35 الف دونم تقع في مناطق تدريبات عسكرية. وتم اعداد الخرائط، حتى الآن، في منطقة الأغوار، وبشكل خاص في المناطق المتاخمة للمستوطنات. وعلى سبيل المثال تم في منطقة التدريبات 203، الواقعة في غرب الضفة، اعداد خرائط لـ17 الف دونم، وفي منطقة التدريبات العسكرية 912، في غور الأردن، تم اعداد الخرائط لعشرة آلاف دونم، وفي غرب جبل الخليل، تم اعداد الخرائط لـ 4296 دونم في منطقة التدريبات العسكرية 935، و2808 دونمات في منطقة التدريبات 918.

وفي الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا حاليا في قضية السكان الفلسطينيين الذين يقيمون في منطقة اطلاق النيران 918، فان المستوطنين الذين يقيمون في المنطقة ذاتها يحظون بالحماية ولا تطالب الادارة المدنية بإخلائهم منها. ويمكن استغلال هذه الاراضي التي يتم اعداد الخرائط لها، لتشريع البؤر الاستيطانية التي اقيمت  عليها، وتخصيص اراض لتوسيع المستوطنات القائمة.

وقال أتاكس لصحيفة "هآرتس" ان قيام طاقم "الخط الأزرق" باستثمار الكثير من العمل لا عداد خرائط "لأراضي الدولة" في الضفة، والتي اعلنت كمناطق تدريبات عسكرية في السابق، يندمج جيدا مع حقيقة كون هذه الأراضي لم تستخدم ولن تستخدم بتاتا للتدريبات العسكرية، ومن الواضح ان اعلانها كمناطق عسكرية ليس الا خديعة هدفها منع الفلسطينيين من استخدامها.

واضاف ان حجم الأراضي التي تم اعداد خرائط لها، واماكن وقوعها، يدل على انها تشكل "بنك أراضي" تديرها اسرائيل لدفع مصالح الاستيطان. وزعمت الادارة المدنية في تعقيبها على التقرير ان كل ادعاء كهذا لا يمت الى الحقيقة بصلة، وان عمل "الطاقم الأزرق" يهدف الى تحديث الخرائط التي تم اعدادها في الثمانينيات.

التعليقات