اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد تعقد اجتماعها السنوي السادس

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السنوي السادس في العاصمة البلجيكية بروكسل ، وذلك في إطار الحوار السنوي المنتظم حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون.

وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس اللجنة عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة العدل الفلسطيني القاضي إياد تيم، ورئيس اللجنة من جانب الاتحاد الأوربي السيد ليونيلو غابريشي، رئيس قسم الشرق الأوسط في جهاز النشاطات الخارجية الأوروبية، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الجانبين.

وهدف اللقاء الى مراجعة التقدم الحاصل في أوضاع حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون على أساس الأولويات التي وضعت بشكل مشترك في إطار خطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الحوار الأوروبي.

حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقدم الحاصل في الأهداف والنشاطات في قطاعات حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد مقارنة بالأولويات التي وضعت بشكل مشترك في خطة عمل الاتحاد الأوروبي-فلسطين التي تم تبنيها في عام 2013.

وقد تطرق الحوار إلى مواضيع وقضايا متعددة، من ضمنها أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والانضمام إلى المعاهدات الدولية ومدى موائمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات، وتبني إستراتيجية فلسطينية لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وإشراك المجتمع المدني، وحرية الإعلام، والاعتقالات الخارجة عن إطار القانون وظروف مراكز الاعتقال، وإجراءات منع استخدام التعذيب، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما وتطرق النقاش إلى التقدم الذي أنجزته السلطة الوطنية في مجال تعزيز سيادة القانون عبر الانتخابات والإصلاحات في قطاعي القضاء والأمن.

وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بدور السلطة الفلسطينية التي حافظت على قرار تعليق وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، ودعت السلطة إلى الإلغاء الكامل لهذا الحكم عبر عملية تبني مشروع قانون عقوبات.

من جهته أثار الجانب الفلسطيني قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على حياة الفلسطينيين خاصة غياب الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وآثار إغلاق معابر قطاع غزة والقيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتهويد القدس الشرقية، والاعتداء على الأماكن الدينية، إضافة إلى عنف المستوطنين.

كما ودعت السلطة الوطنية لمواصلة الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي لسياسات السلطة الوطنية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وقد تم الاتفاق على متابعة ملموسة لمعالجة مكامن القلق ما قبل اجتماع العام القادم.

يذكر أن الحوار في مجال حقوق الإنسان مع السلطة الوطنية يسير في سياق سياسة الحوار الأوروبي وخطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي ضمن شراكة وثيقة مع السلطة الوطنية من أجل مساعدتها في جهودها في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون على أساس الأهداف المتفق عليها بشكل مشترك.

التعليقات